:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 7 - 2 - 2008
المشاركات: 2,478
|
نشاط [ ابن خلدون ]
معدل تقييم المستوى:
447
|
|
ما قاله وزير تحديث القطاعات العامة في مجلس الحكومة ليوم 12-2-2009
14-02-2009, 14:47
المشاركة 40
الوزير الأول يترأس مجلس الحكومة يوم : 12 فيفرييه 2009
ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 12 يبراير 2009 ، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على مشروع مرسوم وخمس اتفاقيات دولية.
ويتعلق مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية بتغيير المرسوم المحدث للتعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية، قصد الرفع من سقف التعويضات.
كما صادق المجلس على خمس اتفاقيات دولية قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تتعلق الأولى بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأوروأسيوية، والثانية بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، إلى جانب الاتفاقية رقم 188 والتوصية رقم 199 المتعلقتين بالعمل في قطاع صيد السمك.
أما الاتفاقيتين الرابعة والخامسة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السيراليون، فتهم الأولى منهما التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، والثانية الخدمات الجوية.
واعتبر السيد محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في عرض قدمه أمام المجلس حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
وقال السيد محمد عبو أنه أسف الحكومة على هذا الإضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له ، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة".
وتطرق السيد عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد.
كما تحدث عن المشاريع المهيكلة التي تروم تثمين ودعم المكونات الرئيسة للإدارة، والمتمثلة في مواردها البشرية، والهياكل التنظيمية، والإجراءات والمساطر المعتمدة، مذكرا بالمقاربة المتبعة لإنجاز هذه الاستراتيجية، والقائمة على تشخيص الاختلالات، اعتمادا على دراسات ميدانية، وإشراك المرافق والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال الحوار الاجتماعي، واستقصاء رأي المواطن، فضلا عن استثمار التجارب الوطنية، والإقليمية، والدولية، النموذجية لتحسين الخدمات العمومية.
من جهة أخرى، قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، أمام المجلس تقريرا حول مشاركة الوفد المغربي في المؤتمر الإسلامي الثاني للوزراء المكلفين بالطفولة، المنعقد بالخرطوم ما بين ثاني ورابع فبراير الجاري، الذي تم خلاله استعراض حصيلة العمل المنجز منذ إعلان الرباط في مجال النهوض بأوضاع الأطفال في الدول الإسلامية.
وكانت الوزيرة قد استعرضت، خلال أشغال هذا المؤتمر الذي شاركت فيه 57 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، التجربة المغربية في مجال النهوض بحماية الطفولة من منطلق انخراط المملكة في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، قدم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، السيد أنيس بيرو، عرضا حول مخطط السلامة في قطاع الصناعة التقليدية، تطرق فيه لأهم محاور برنامج العمل الهادف إلى النهوض بالصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع، وذلك استنادا إلى رؤية 2015 التي يحتل فيها العنصر البشري مكانة مركزية.
وأوضح السيد بيرو أن هذا البرنامج يقوم على تأهيل البنيات التحتية وآليات الإنتاج، ودعم وتطوير برامج التكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتقوية التواصل والتحسيس حول الأخطار والأمراض المهنية وسبل الوقاية منها، فضلا عن تطوير نظام المواصفات وتكثيف الدراسات والبحوث.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري في عرض ألقاه أمام المجلس، أن نتائج الدورة ال17 لاجتماع وزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء (س- ص) التي انعقدت بالرباط يومي 9 و10 من الشهر الجاري تدشن لمرحلة جديدة في مسار تجسيد أهداف هذا المشروع الإقليمي الإفريقي الهام.
وأضاف السيد الفاسي الفهري أن نتائج هذه الدورة ، تدشن لمرحلة جديدة في مسار تجسيد أهداف هذا المشروع الإقليمي الإفريقي الهام خدمة للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة على قاعدة القيم المشتركة، وأن هذه الدورة شكلت مناسبة لتدارس القضايا ذات الطابع السياسي والأمني، وكذا سبل تفعيل الآليات المتعلقة بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بين الدول المشكلة للتجمع، وذلك في إطار منظور يربط بين الاستقرار والتنمية المستدامة.
وقال وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، في عرض قدمه أمام المجلس، إنه بمجرد استقرار صبيب مياه واديي سبو وبهت في مستواه الطبيعي، ستنطلق عمليات إصلاح الأضرار الناجمة عن مخلفات الفيضانات بالدواوير الأكثر تضررا بجهة الغرب-شراردة- بني لحسن، بالإضافة إلى إصلاح البنيات التحتية المتضررة في المنطقة، مؤكدا أن السلطات العمومية ستظل معبأة لتسخير الإمكانيات المتاحة من أجل حماية ساكنة المناطق المهددة.
وأضاف وزير الداخلية أن اللجان المحلية المكونة من السلطات والمنتخبين والمجتمع المدني ستواصل، في إطار من التنسيق التام، عمليات تقديم المساعدات للأسر الأكثر تضررا من هذه الفيضانات، في إطار تشاركي وشفاف.
وذكر بأنه بمجرد صدور النشرة الإنذارية عن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية بتاريخ 31 يناير الأخير، تم تفعيل لجنة اليقظة والتتبع على الصعيد المركزي، وكذا اللجان المحلية على مستوى العمالات والأقاليم، والتي عهد إليها بتنسيق عمليات الاستباق والوقاية والتدخل، حيث عملت على تقييم الأخطار الناجمة عن الاضطرابات المناخية، ووضع برنامج عمل استباقي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عمل هذه اللجن تركز ، بالخصوص ، على موجة البرد التي همت مجموعة من الدواوير، خصوصا بأقاليم أزيلال وإفران وخنيفرة، ثم تهديد الفيضانات لجهة الغرب-شراردة-بني حسن.
فبخصوص موجة البرد التي ضربت الدواوير المتواجدة في المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر، تم تجنيد الموارد البشرية وتسخير الآليات والمعدات المتخصصة في إزاحة الثلوج، من أجل فتح الطرقات والمسالك، وفك العزلة عن الساكنة، وإيصال المساعدات إليها.
كما تم تسخير الطائرات المروحية من أجل الوصول إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها برا، حيث تم إيصال أزيد من 10 أطنان من المواد الغذائية خلال اليومين الأخيرين، علما أن العملية لازالت مستمرة رغم صعوبة الظروف المناخية التي تعيق سير العمليات الجوية.
وأبرز السيد بنموسى أن هذه التدخلات تندرج في إطار مخطط وزارة الداخلية الذي يشمل حاليا 990 دوارا، أي 400 ألف نسمة تقريبا، موزعة على 19 إقليما، تم تصنيفها إلى ثلاثة مستويات حسب مدة العزلة التي قد تتعرض لها في حالة تساقط الثلوج.
وفيما يتعلق بالفيضانات التي عرفتها جهة الغرب-شراردة-بني حسن، أشار وزير الداخلية إلى أنه تم رصد إمكانيات هامة للتدخل، همت ما يناهز 3 آلالف عنصرا من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة، و150 طبيبا وممرضا، و50 سيارة إسعاف، و15 طائرة مروحية، و60 زورقا مختصا في عمليات الإنقاذ، و300 آلية وعربة.
وقد تم إيواء ما يناهز عشرة آلاف من المواطنين الذين تضررت منازلهم كليا أو جزئيا، إلى جانب تنظيم مؤسسة محمد الخامس للتضامن لحملة طبية علاوة على توزيع مواد غذائية على 2500 عائلة، في حين خصصت وزارة الداخلية ، كمساهمة أولية ، أزيد من عشرة آلاف حصة غذائية، يتم توزيعها في إطار التنسيق مع المنتخبين ومختلف مكونات المجتمع المدني.
وأضاف السيد بنموسى أنه تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت لجنة وزارية بزيارة ميدانية لتقييم الإمكانيات المرصودة للتدخل، وكذا للاطلاع على ظروف إيواء الساكنة المتضررة حيث اطلعت على حجم الحصيلة المؤقتة للخسائر والمتمثلة في غمر المياه لثمانين ألف هكتار من الأراضي، و3400 منزل، و13 مدرسة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن ما تم تسجيله من أعمال مخلة بالأمن العام، والسير الحسن لعملية توزيع المساعدات على السكان المتضررين، "تبقى حالة معزولة لا تمت بصلة إلى الروح العالية للمواطنة والتضامن التي تحلت بها الساكنة بجهة الغرب شراردة بني حسن في هذه الظروف الصعبة".
|
المواضيع المتشابهه
