الداودي يعلن استعداد بنكيران لإلغاء منع الموظفين من الدراسة

[nasser]

المساء يوم 16 - 10 - 2014
تحولت جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، إلى مواجهة ساخنة بين الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية، حيث تبادل النائب عبد القادر الكيحل والنائب عبد الصمد حيكر اتهامات ب»الكذب» و»الشفرة»، وهو ما كاد يشعل اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.
ورفع عبد القادر تاتو الجلسة في الوقت الذي كان لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، سيجيب عن تعقيبات النواب بشأن منع الأساتذة من الدراسة في الجامعات، وهو القرار الذي انتقده عدد من النواب في الوقت الذي كان الداودي يقدم توضيحات بشأنه.
وفجرت اتهامات النائب الاستقلالي عبد القادر الكيحل للحكومة ب»الكذب» المواجهة مع الفريق الإسلامي، عندما خاطب الوزير قائلا: «اللهم إن هذا منكر يا حكومة الكذابة»، وهو الموقف الذي أثار احتجاج عبد الصمد حيكر، الذي واجه اتهام الحكومة بالكذب بإلقاء اتهامات ب»اللصوصية».
إلى ذلك، أكد وزير التعليم العالي أن الحكومة ورثت بعض المشاكل والمعارضة تحاسبها على ذلك، موضحا أن قرار الترخيص يعود إلى 1982 عندما كان المعطي بوعبيد وزيرا أول، حيث فرض على الموظفين الحصول على ترخيص من أجل متابعة دراستهم.
الداودي أكد أن رئيس الحكومة مستعد لإلغاء هذا القرار، وأن الجامعات هي التي ستقرر في الأمر، حيث سجل أنه سيوجه منشورا إلى المؤسسات التي باستطاعتها أن تقدم دروسا ليلية للموظفين بشروطها.
وأضاف: «نحن مع متابعة المواطن المغربي لدراسته، وسنطبق القانون في هذا الميدان، ولا تحاسبونا على أشياء ورثناها، حيث سنطلب من الكليات، خاصة الحقوق والعلوم، أن توفر دروسا ليلية للموظفين».
وردت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، على حديث الداودي عن وجود قرار يعود إلى 1982، بالتأكيد على أن الحكومة تتحايل على الأساتذة بشأن حقهم في متابعة الدراسة. وأضافت أن الوزير بحث عن مبرر لإقرار هذا المنع.
وأكدت حازب أن الحكومة لديها هاجس مادي، بعدما أشارت إلى أن عدد الأساتذة الذين يحصلون على الإجازة والماستر ارتفع، حيث شارك 10 آلاف أستاذ في عملية الترقية بالشهادة لسنة 2014، وهو ما أثار تخوفا لدى الحكومة ودفعها إلى إغلاق باب مواصلة الدراسة.

[امينة انوار]

الحق ما قالته حازب ؛ الهاجس المالي هو المانع الدافع