الحجز على ممتلكات «المساء»، وتوفيق بوعشرين يعتبره خطة استعجالية لإعدام الجريدة
استغرب توفيق بوعشرين، رئيس تحرير يومية «المساء»، للسرعة التي تحرك بها القضاء لتنفيذ الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف، والقاضي بأداء اليومية لتعويض مالي قدره 600 مليون سنتيم لفائدة أربعة وكلاء للملك بمدينة القصر الكبير.
فقد زار عون قضائي مقر يومية «المساء» في الساعة 11 صباحا من يوم أمس الثلاثاء 4 نونبر 2008، ليحجز على ممتلكات الجريدة، وهو ما اعتبره بوعشرين خطة استعجحالية لإعدام الجريدة، إذ لم يسبق أن طبق حكم بهذه السرعة، أي بعد أقل من أسبوع على صدور الحكم ضدها. وقال بوعشرين: «هذا خرق للقانون، والحجز الذي تم تطبيقه على الجريدة غير قانوني، أولا لأننا لم نتوصل حتى الآن بمنطوق الحكم الكتابي، وثانيا لأن الحكم موجه ضد مدير الجريدة وليس ضد الشركة، وحتى الفصل 69 من قانون الصحافة الذي تم تعليل هذا الإجراء به، يميز بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين، أي بين مسؤولية إدارة الصحف وبين الشركة التي تصدر عنها. والسؤال هو لماذا تم الزج بالشركة في هذا الموضوع؟ ولمصلحة من؟ إن هذا الإجراء لا يخضع لا لحكم ولا لمنطق».
واعتبر بوعشرين أن الحجز يعد تهديدا خطيرا لاستمرار المؤسسة الإعلامية، وأن أول إجراء سيقومون به هو الطعن بأمر الحجز أمام القاضي كخطوة أولى، وثانيا سيتم وضع الأحزاب السياسية والنقابات، وخاصة النقابة الوطنية للصحافة، والجمعيات الحقوقية، أمام مسؤولياتها للدفاع عن الحق في الإعلام والتعبير عن الرأي.
ومن جهته اعتبر رشيد نيني، مدير الجريدة، أن الإسراع بتنفيذ الحكم هجمة شرسة وفصل آخر من المطاردة التي تتعرض لها «المساء». وقال في تصريح لـ«الاتحاد الاشتراكي»، يوم أمس: «أتمنى أن تعرف جميع الأحكام نفس السرعة في التنفيذ، علما بأن هناك عشرات المئات من المغاربة الذين ينتظرون تنفيذ أحكام القضاء منذ سنين».
سعيد منتسب
الإتحاد الإشتراكي : 2008/11/05
الحجز على ممتلكات «المساء»
المواضيع المتشابهه
