12-04-26
أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عزم الحكومة على العمل من أجل تجاوز الضعف الذي كان يطبع وتيرة الاستجابة للحاجيات الوطنية، كما أكد حرصه على اعتماد منطق الديمقراطية في سياسة تعزيز المؤسسات الجامعية وإنشاء أخرى على الصعيد الوطني.
وجاء ذلك في كلمة الوزير يوم الاثنين 23 أبريل 2012 بمجلس النواب أثناء جوابه على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول إقصاء آسفي من المخطط الاستعجالي للوزارة، موضحا أن نهاية المخطط الاستعجالي هي سنة 2012، فيما بين من خلال أرقام ومعطيات أن ليس هناك أي إقصاء أو استثناء لآسفي في مشروع مخطط الوزارة لفترة 2013 ـ 2016 الذي يشمل جميع الكليات المتعددة التخصصات البالغ عددها 12 مؤسسة موزعة على التراب الوطني، بما فيها كلية متعددة الاختصاصات بآسفي، التي أحدثت في إطار برنامج شامل استهدف تغطية المدن المتوسطة بهذا النوع من التكوين من أجل تقريب التعليم العالي من الطلبة وتقليص المشاكل الاجتماعية من نقل وإيواء وتغذية بالنسبة لحاملي الباكلوريا المنحدرين من المدن والمناطق المجاورة، كما المساهمة كذلك في تقليص الاكتظاظ التي تعرفه الجامعات. إذ بالنسبة للأعمال الاجتماعية فإنه برسم سنة 2013 وبتنسيق مع جامعة القاضي عياض سيتم بناء إقامة جامعية بآسفي.
وأكد الوزير أمام نواب الأمة نفيه القاطع لما راج حول منع الموظفين من متابعة الدراسة لنيل شهادة الماستر، وذلك في إشارة إلى الرسالة التي سبق أن وجهها إلى رؤساء الجامعات بشأن موضوع ولوج مسالك الماستر والماستر المتخصص، والتي تؤكد على ضرورة وإلزامية الحضور في كل الدروس من أجل الرفع من مستوى التحصيل العلمي للطالب.
عبد العزيز سرار
http://www.pjd.ma/actualites-nationale/page-3990