إصلاح قطاع التربية والتعليم : مسؤولية ومساءلة

[education]

في عدد الغد من جريدة بيان اليوم

موضوع

إصلاح قطاع التربية والتعليم : مسؤولية ومساءلة

[صانع الاجيال2]

مشكور على الاخبار

[education]

إصـلاح قـطــاع التـربيـة والتعلـيـم: مسـؤولـيـة ومسـاءلــــة

الآن وبعد أن مرت فترة زمنية تجاوزت السنة على تولي القيادة التربوية الجديدة في بلادنا، وذلك يعني مرور أضعاف المائة يوم التي كم سمعنا بانتظار ما يأتي بعدها قبل إثارة أية ملاحظة أو انتقاد حول الأداء. ما الذي تغير؟ ما الذي تحقق؟. فكما هو معلوم لم تخرج بداية الموسم الدراسي الجاري عن سالف عهد سابقاتها، ولم تتراجع حركات الاحتجاج، سواء بين الأساتذة أو التلاميذ وحتى أولياء أمورهم بل تطورت الأمور إلى مسيرات شعبية لم تستثن منها حتى قرى ومداشر في مطابة سكانها بمدرسين وبنيات تحتية وتجهيزية أساسية، كما لم تنقص حدة الارتباك وتأخيرات انطلاقة الدراسة بالعديد من الجهات والأقاليم ليس النائية أو القروية فحسب بل حتى في كبريات المدن و"الربرطوار" الضخم لبلاغات وبيانات النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والجمعيات الحقوقية والمقالات الصحفية والرسائل المفتوحة المرفوعة إلى المسؤولين عن الشأن التربوي مركزيا وجهويا وإقليميا خير شاهد وأبرز دليل مليء بالمؤشرات والدلالات التي تغني عن أي بحث أو تقصي في هذا الباب. إن كان هناك من جديد فهو البرنامج الاستعجالي الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والذي سيستفيد من ميزانية ليس لها سابق من حيث حجم اعتمادات مالية تخصيصها اليوم وليس من قبل يثير أكثر من علامة استفهام. لماذا لم تمنح مثل هذه الاعتمادات حين كان على رأس وزارة التربية الوطنية مسؤول حكومي من رحم الأحزاب الوطنية؟ في الوقت نفسه لا أحد يدري كيف سيتم صرف هذه الميزانية ووفق أية معايير وأولويات وبواسطة أية آليات وقنوات وشخوص وهياكل يسجل الجميع أنها بقيت هي نفسها، على الرغم من تسجيل العديد من الانتقادات والملاحظات في حقها كما دونت حول خروقاتها وأخطائها وتجاوزاتها المؤاخذات. بل تعتبر المسؤولة المباشرة عن فشل عشرية إصلاح المنظومة التربوية.لقد كان تقرير البنك الدولي واضحا كما تبعه تقرير المجلس الأعلى للتعليم في الوضوح وفي ترصد مواقع الخلل والمكامن السببية في الانتكاسات والتراجعات والإخفاقات. السؤال الذي يطرح نفسه بحدة وبكل ملحاحية: كم جهة مسؤولة أدت فاتورة الإخفاق وحوسبت وسجلت في حقها العقوبات الرادعة و"المستحقة" بل والعادلة في كونها عبرة للذي يعتبر ولغير "المعتبر" كذلك؟. لحد الساعة لم نسمع بمحسابات ولا مراجعات ولا تدقيقات في التقصي وفي الاستفسار ولا سقوط أسماء ومواقع ولوبيات كان لها الحظ والنصيب الوافرين في تعثرات الإصلاح وتتحمل مسؤولية إفشال وتعطيل العديد من توجهاته وبنوده ومخططاته. في الوقت نفسه وصلة بنفس المسار لم نسمع عن تغييرات هيكلية تضمن للمخطط الاستعجالي الحدود الدنيا من المتغيرات القيادية والتدبيرية وكأن واضعيه يتعمدون تسييجه بمؤشرات ومسببات التعثر والفشل من جديد. حساسية الظرف ودقة المرحلة لا تسمح بتاتا بانتكاسة أخرى ولا بمواصلة مسلسل الإخفاقات في القطاع التربوي. فبغض النظر عن الملاحظات والانتقادات المسجلة حول البرنامج الاستعجالي والتي أسهبت النقابات التعليمية وبعض الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في تسجيلها هناك الجانب التدبيري اليومي الذي نركز ونصر في إثارة الانتباه إليه، لأن العملية التربوية هي ممارسة يومية وآنية ومباشرة في علاقتها بالمجتمع وتعتبر إحدى أبرز واجهات تقييم الأداء الحكومي. ومن ثمة فالمجتمع المغربي بكل مكوناته غير مهيأ اليوم لتقبل انزلاقات وانحرافات وأخطاء جديدة، ما دامت إحدى أبرز مبررات إكراهات تدبير القطاع ستتقلص حدتها في ما رصد من ميزانية هذه السنة لقطاع التربية والتكوين إن قورنت بسابقاتها فهي هائلة، لكن إن ربطت بالهياكل التدبيرية التقليدية والحالية فهي على موعد كذلك مع مصير سالف أمر القطاع. هذا القطاع الذي بقدر ما هو في حاجة إلى الموارد المالية هو في حاجة اكبر إلى عقلية وممارسة وقناعة المسؤول المناضل. نعم تدبير قطاع التربية الوطنية محتاج اليوم إلى فعل نضالي يتجاوز المزايدات ويعلو على النظرة الفردية وتضخم الأنا. لأن الناجح والرابح في الأخير سيكون هو الوطن والمكسب هو موعدنا مع التاريخ الذي لن يرحم أحدا.

30/12/2008

[moh07]

اقرؤك السلام اولا
اوصيك ما اوصي به نفسي...واعلم انه لا اصلاح قطعا
فلا تعد باليوم اونصفه فدع بالسنة و10سنوات وكن على
يقين انه لن يحدث اي اصلاح