سبق لأحد الإخوة المشاركين أن طرح سؤالا- و هو عن حق- لماذا تحرم اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي من الزيادة في التعويضات أسوة بالزيادة في تعويضات زملائهم اطر الإدارة التربوية؟
و سبق لي في مشاركة سابقة أن قلت انه يتعين مراجعة المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي، بشكل ينص فيه صراحة على أن مسيري المصالح المادية و المالية هم طرف فاعل و ركن أساسي من الطاقم المشرف على تسيير المؤسسة كما كان يفعله المرسوم رقم 2.72.113 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1972 و خاصة في الفصول 5و6و7و9منه.
كما يتعين تفعيل المادة 113 من مرسوم 10 فبراير2003 و المتعلقة بتحديد و تدقيق اختصاصات الفئات المشار إليها في هذا النظام و من بينها اختصاصات و هيكلة اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.
ما أود قوله هو انه و اعتمادا على المرسوم المشار إليه أعلاه و المطلوب تغييره، عملت الجهات المعنية على حرمان المسيرين من التكوين أيضا، فلماذا تحرم هذه الأطر من التكوين؟
نعم لقد استفادت اطر الإدارة التربوية من عدة حلقات و لقاءات و أيام تكوينية، تناولت عدة مواضيع من بينها التدبير التشاركي و التدبير المرتكز على النتائج و الحكامة و التدبير التعاقدي.... و على أهمية تلك المواضيع فان حلقة مفقودة يتعين تداركها حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
بعد رجوع اطر الإدارة التربوية إلى مقرات عملهم، يعمل العديد منهم على إعداد مشروع أو مشاريع تربوية للمؤسسة تسعى إلى تحقيق أهداف تربوية عديدة تروم بدورها تحسين المردودية و الرفع منها بما يتناسب و حجم الأموال التي تصرف على هذا القطاع الحيوي. لكن الإشكال المطروح لهم هو أن تلك المشاريع ينبغي في النهاية ترجمتها إلى وثيقة تقنية إنها الميزانية التي تتكون من برامج وحسابات و بنود، و يتعين تحديد الحاجيات و تبويبها و تحصيصها و البحث عن تقويمات متباينة في شانها و إعداد دراسات جدوى ليتم بعد ذلك كله ترقيم الميزاينة بوضع مبالغ حسب كل بند وترفع للجهات المسؤولة و الدفاع عنها و التفاوض بشأنها و إقناعهم بجدوى تلك الأهداف و مصداقية تلك المشاريع، و المطالبة بدعم المؤسسة بالاعتمادات اللازمة مع تفعيل المراقبة البعدية في إطار ما يسمى بالتدبير المرتكز على النتائج على أساس تعاقدي..
و هذا العمل التقني المتعلق بالميزانية و المتمم للعمل الذي أعده اطر الإدارة التربوية هو الذي يقوم به مسير المصالح المادية و المالية و يتعين تكوينه تكوينا يتماشى مع المستجدات الطارئة في الميدان، و يتناسب مع المفهوم الجديد للتدبير الذي يجعل من الميزانية وسيلة لتحقيق أهداف و ليس هدفا في حد ذاته،.لا أن يتم التخاطب بين اطر الإدارة التربوية بلغة التدبير المرتكز على النتائج و التدبير التعاقدي و التدبير التشاركي.... ، بينما المسير لا زال يناقش بلغة متخلفة عن الركب و بمذكرات وزارية قديمة يلام على تطبيقها بينما اللوم يجب أن ينصب على الجهة التي لم تعمل تحيينها مسايرة لما ذكر، اللهم بعد المجهودات الشخصية التي يبذلها بعض المسيرين في اتجاه تكوين ذاتهم بأنفسهم من خلال الإطلاع على المستجدات و مسايرتها،و من خلال ما فعلته بعض المكاتب الجهوية للمنظمة النقابية العتيدة التي ينتمي إليها اطر الاقتصاد.
انه من المؤسف جدا أن بعض الأكاديميات و النيابات التابعة لها لا تبذل جهدا في هذا الميدان بينما عملت اخرى على اتخاذ مبادرة تشكر عليه بإدراج اطر التسيير ضمن الفئات المستفيدة من الأيام التكوينية.
لهذه الاعتبارات، الم يحن بعد للسلطة المشرفة على التربية و التعليم أن تضع استراتيجية واضحة المعالم ملزمة لجميع الأكاديميات و النيابات لتكوين اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.؟
استودعكم الله الذي تضيع ودائعه.و السلام.
متى تضع وزارة التربية الوطنية استراتيجية واضحةلتكوين اطر التسيير المادي و المالي و ال
المواضيع المتشابهه
