احتجاجات المتعاقدين توسّع فجوة الخلاف بين "البيجيدي" والتجمّعيين

[nasser]

احتجاجات المتعاقدين توسّع فجوة الخلاف بين "البيجيدي" والتجمّعيين

نورالدين إكجان
الاثنين 25 فبراير 2019
يبدو أن مزيدا من التباعد في وجهات النظر هي السمة الأساسية لعلاقة حزب العدالة والتنمية بحليفه حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد انضاف ملف "الأساتذة المتعاقدين" إلى النقاط الخلافية بين الطرفين، عقب تصريح "الأحرار" بـ"حاجة الحكومة إلى جلسة حوار مع المحتجين من أجل إيجاد حلول إدارية وقانونية لمشاكلهم، مع ضمان انتشارهم في كل مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها".

مصدر قيادي من التجمع الوطني للأحرار قال إن "نظام التعاقد جاء أساسا لإرساء ثقافة جديدة داخل نظام الوظيفة العمومية، والأساس فيه هو التعاقد مع الأساتذة على أن يتم ترسيمهم بعد سنة من الإمضاء"، مضيفا: "احتجاجات الأساتذة تأتي من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وعلى الحكومة أن تعي أن تكلفة التعاقد الحالية هي نفسها في حالة الإدماج".

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الهاجس الحقيقي يكمن في سبل إقناع الأساتذة بالبقاء في مناطق بعينها، خصوصا البعيدة عن المركز"، مشددا على ضرورة الاستماع إلى الأساتذة وإنصافهم، وزاد بخصوص إمكانية الترسيم مع الأكاديميات: "على الحكومة أن توفر لها صلاحيات أكبر في إطار الجهوية واللاتمركز".



وأوضح المصدر أن "مجالس إدارة الأكاديميات عليها أن تعزز، مع إتاحة إمكانية الولوج إلى الوظيفة العمومية للأساتذة"، لافتا إلى أن "النظام الأساسي المؤطر لهذه الأخيرة تلزمه عديد التعديلات، ومن الواجب أن يكون محط نقاش، خصوصا أن نسخته الحالية تعود إلى سنوات ما بعد الاستقلال، وأجريت عليه تغيرات طفيفة فقط".

من جهته، أورد مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن "حزب التجمع الوطني للأحرار يحاول تكرار مشكلة التجار مع الأساتذة المتعاقدين الآن، إذ كان مشاركا في الحكومة التي أقرت التعاقد، وهو مسؤول سياسيا أيضا عن تنزيله"، مشيرا إلى أن "أخلاق السياسة تقتضي تحمل جزء من المسؤولية على مستوى القرارات الحكومية".

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "نظام التعاقد خلف بعض الممارسات الشاذة في بعض المناطق التي تضرر منها الأساتذة، وسبق أن تمت دعوة الوزارة إلى معالجتها"، وزاد: "التربية الوطنية تحتاج إلى مزيد من التواصل"، مشددا على أن "الحوار يجب أن يكون داخل إطار التعاقد".

وأردف مصدر هسبريس بأن "الأحزاب الوطنية لا ترتكب مثل هذه الأخطاء"، مطالبا بمزيد من الوضوح والأخلاق في العمل السياسي، وزاد: "إن كان التجمع يعتبر نفسه خارج الحكومة فعليه على الأقل أن يخبر الجميع بالأمر".
هسبريس
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°