سجل الإضراب الوطني ليوم 10 فبراير 2009 الذي خاضته كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين(إ.م.ش) والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نجاحا كبيرا تجاوزت النسبة العامة للمشاركة فيه 80 في المائة. كما عرفت الوقفة الاحتجاجية الوحدوية أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة مشاركة مكثفة وحاشدة للموظفين والموظفات.
إن المركزيات النقابية الأربعة، إذ تهنئ كافة الموظفين والمستخدمين على نجاح هذه المحطة النضالية الوحدوية دفاعا عن الملف المطلبي العادل، لتندد بموقف الحكومة الرافض للاستجابة للحد الأدنى من المطالب المشروعة التي كانت موضوع التداول في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.
كما تعتبر قرار الحكومة بمواجهة الإضراب عبر التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين محاولة لضرب العمل النقابي وإجراءا لادستوريا وتراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة والحقوق والحريات النقابية وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج، وستواجهه بكل حزم عبر مواصلة المعارك الاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية العادلة والمشروعة.
وللتذكير، فإن هذه المحطات النضالية تعتبر ردا على فشل الحوار الاجتماعي وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقة للأجور توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية لفك الحصار على الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008 ، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وإذ تجدد المركزيات النقابية دعوتها للحكومة من أجل تفاوض حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة، فإنها تدعو الشغيلة إلى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية دفاعا عن حقوقها وصونا لكرامتها، وتوجه ندائها لإلى باقي المركزيات النقابية لتعزيز الوحدة النضالية.
بلاغ النقابات
المواضيع المتشابهه
