نص فتوى الشيخالقرضاوي
نص الفتوى التي قدمت للشيخ القرضاوي:
"بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول اللهصلى الله عليه وسلم.
إلى فضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظهالله
الموضوع: طلب فتوى.
بناء على الفتوى التي أصدرتموها بجواز امتلاك السكن بقرض ربوي لفائدةالمسلمين المقيمين بديار الغربة. فقد أخذ بعض الشباب في المغرب هذه الفتوى وصاروايوظفونها في بلدهم بدعوى فتوى الشيخ القرضاوي.
سيدي الشيخ: لامتلاك السكن في المغرب، المرء أمام خيارين إما أن يكون لهمال فيقتني سكنا أو يقوم ببنائه. ومن ليس له مال فعليه أن يلجأ إلى البنوكللاقتراض، وقد وضعت الدولة تسهيلات في هذا المجال للحصول على قرض ربوي لامتلاكالسكن، والمغرب لا يتوفر على بنوك تعتمد المعاملاتالشرعية.
لذا يطلب الكثير من الناس بيان حكم الشرع في هذه القضية، هل يجوز فيالمغرب امتلاك سكن بقرض ربوي؟
وجزاكم الله خيرا، وأطال في عمركم".
جواب الشيخالدكتور يوسف القرضاوي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، (أما بعد):
فقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء: فتوى تجيز للأقليات المسلمة فيأوروبا شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، مراعاة للظروف التي يعيشهاالمسلمون في تلك البلاد، وحاجتهم الماسة إلى السكن في بيت يملكونه، ولا يتحكم فيهمالمستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لايحبه الأوروبيون.
وقد أفتى المجلس بأغلبيتة بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيحالمحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس آيات، منهاقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّاللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة:173).
وقد قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أوعامة.
ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتنالله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} (النحل:80).
وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوتوتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.
كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارجدار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غيرالمسلمين.
وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا،ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غيرطريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دارالاغتراب.
ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئاقليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقاتالإدارة.
نص فتوى الشيخ الزمزمي
السلام عليكم ورحمة الله، نريد رأيك في الضجة المثارة اليوم في المغربحول فتوى الشيخ القرضاوي المتعلقة بالقروض الربوية لامتلاك السكن الاجتماعي، وأيضارأيك في الحديث الرائج عن الإفتاء وإلزام المغاربة باتباع فتوى واحدة هي الصادرة عنمؤسسة رسمية واستبعاد ما دونها من فتاوى؟ وجزاكم اللهخيرا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الله إني لا أعجب كل العجب من هذه الضجة التي أثيرت بغير موجب؛ فالرجلزار المغرب وسئل من أفراد من المسلمين المغاربة فأجابهم على سؤالهم ورخص لهمبالاقتراض الربوي من أجل السكن بحكم واقعهم الاضطراري، وهذه فتوى صحيحة لا خلافحولها؛ لأنها تستند إلى قول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَعَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، وعلى غرار هذه الآية تقررت فيالشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات" أيالمحرمات.
في القرآن مثلا أباح الله عز وجل للمؤمن أن ينطق بكلمة الكفر إذا أكرهعلى ذلك، وذلك قوله سبحانه: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْأُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}، يعني أن من أكرهه الكفار على إعلانكفره بالإسلام كأن يسب الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك جاز لهأن يفعل ما أمر به إذا كان تحت الإكراه، وهذه أمور كلها أعظم من تعاطيالربا...
في السنة وفي الفقه مسائل كثيرة من هذه القاعدة؛ فالفتوى التي أصدرهاالشيخ القرضاوي فتوى صحيحة أراد بها التيسير على المعوزين والمحتاجين الذين لايجدون قدرة على استئجار السكن كما ذكرنا آنفا في مثل هذهالفتوى.
ليس بالضرورة أن تصدر الفتوى من علماء بلد المستفتي؛ فالإسلام هو خطابالله لخلقه والله عز وجل يخاطب عباده بكتابه وعلى لسان رسوله أينما كانوا وحيثماوجدوا وليس في الإسلام عنصرية ولا عصبية ولا غير ذلك من الاعتبارات، وحتى واقعنا فيالمغرب يؤيد هذا، فمن المعلوم أن المغرب يجري فيه العمل بالمذهب المالكي والإماممالك ليس مغربيا بل هو من المدينة، كما أن علماء المذهب الذين كانوا بعد الإماممالك عبر قرون الأمة وأجيالها ليسوا كلهم من المغرب وأقوالهم وآراؤهم وفتاواهم تسريعلى المغاربة كلهم في هذا العصر.
فلا يمكن أن يقال في الإسلام إنه لا يستفتى إلا عالم من علماء البلد؛لأن المفتي يتعامل مع السؤال فإذا طرح عليه السؤال أجاب عنه ولا يعنيه أن يبحث فيخلفية السؤال أو في أحوال السائل، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أيها الناس إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض -أي أفصح وابلغ- فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها لوليذرها".
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل من أراد أن يتلاعب بحكمهوقضائه بطلاقة لسانه أو بالإدلاء بالحجج الكاذبة؛ لأنه يتعامل في جوابه مع السؤالوالقضية، ولم يقل إنه لا بد من البحث في خلفية السائل وظروفه وأحواله، فيكفيالتعامل مع السؤال. وهذا الذي كان عليه العلماء وأهل الفتوى منذ أقدم العصور،يستفتى المفتي فيفتي على حسب ما يسمع.
الذي يندى له الجبين هو ما صدر عن هيئة الإفتاء في المجلس العلمي الأعلىمن تجريح وطعن في الشيخ القرضاوي ونعته بنعوت لا تليق أن تصدر من أهل العلم؛ لأنالرجل على كل حال ضيف على المغرب، والضيف له حقه وأقل ما له حق الاحترام والإكرام،ثم إنه رجع من المغرب وكان ينوه بالمغرب في كل المحافل واللقاءات وأنه بلد إسلام،وينبغي ألا يجازى بهذا الجزاء الذي ينبغي للعلماء أن يتصفوابه.
بيان هيئة الإفتاء في المجلس العلمي الأعلى لم يناقش فتوى الشيخالقرضاوي ولم يعرض لها بنفي ولا إثبات، مع أن الناس في أشد الحاجة إلى معرفة الحكمالصحيح في هذه الفتوى، فإذا كان المطلوب ألا يفتي في البلد إلا علماؤه فعليهم أنيفتوا المسلمين في هذه الواقعة؛ فالسؤال حول هذه الواقعة كثير جدا ولا يمر يوم دونأن يطرح السؤال حولها، فكان الواجب يقضي على هيئة الإفتاء المغربية أن تسعفالمسلمين في المغرب بفتوى شرعية تنقضهم مما يتخبطون فيه من الحرج والمشقةوالارتباك.
والله أعلم
المواضيع المتشابهه
