[الحكامة
(الإدارة الرشيدة)
ماذا نعني بالحكامة؟
ما هي علاقتها وأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية؟ و ما علاقتها بالتنمية الإنسانيةعموما؟
و ما هي معاييرها؟
و كيف يمكن قياس فعالية و نتائج تطبيقها؟
هذهكلها أسئلة تستوجب الجواب اعتبارا لأهميتها الحيوية حاليا أكثر من أي وقتمضى؟
تعريف الحكامة و تطوره
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عنممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريفالمعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدلبالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و منذ عقدين طرأ تطور على هذاالمفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسيننوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم ودعمهم.
شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عملالدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدثعن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظلالديموقراطية.
و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلةالسياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصاتطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلالالسياسيين.
معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعيةو إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص والمواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسبالمناطق.
إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصاديللتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حريةالتجارة و الخوصصة.
معايير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية
- دولةالقانون
- إدارة القطاع العام
- السيطرة على الفساد
- خفض النفقاتالعسكرية
معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا
- المحاسبة
- الاستقرار السياسي
- فعالية الحكومة
- نوعية تنظيم الاقتصاد
- حكم القانونو المعاملة بالمساواة و المشاركة و تأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات التيتوفرها الدولة
- التحكم في الفساد
معايير برنامج الأمم المتحدةالإنمائي
- المشاركة
- حكم القانون
- الشفافية
- حسن الاستجابة
- التوافق
- المحاسبة
- الرؤية الاستراتيجية
المشاركة
أي حق المرأة والرجل في الترشيح و التصويت و إبداء الرأي ديموقراطيا في البرامج و السياسات والقرارات.
و المشاركة تتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب و حرية التعبير و الحريات العامة و ترسيخ الشرعية
حكم القانون
أيأن القانون هو المرجعية و سيادته على الجميع بدون استثناء و فصل السلط و استقلاليةالقضاء و وضوح القوانين و شفافيتها و انسجامها في التطبيق.
الشفافية
تعنيتوفر المعلومات الدقيقة في وقتها و إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلوماتالضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و كذلك من أجل توسيع دائرة المشاركةو الرقابة و المحاسبة و من أجل التخفيف من الهذر و محاصرة الفساد
حسنالاستجابة
يعني قدرة المؤسسات و الآليات على خدمة الجميع بدوناستثناء
التوافق
يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجلالوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.
المساواة
أي إعطاء الحق لجميعالنساء و الرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسينأوضاعهم.
الفعالية
أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيبلحاجيات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و راشدةللموارد.
الرؤية الاستراتيجية
أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس و تنمية المجتمع و القدراتالبشرية.
علاقة الحكامة بالتنمية
يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامةتطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمالالبشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. و ذلك عندما تبين بجلاءأن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين و مستوىعيشهم.
و ظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بينالنشاط الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي و البيئي و مستندة على العدالةفي التوزيع و المشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النموالاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة
منقول
الحكامة
المواضيع المتشابهه
