و ناشطون بيئيون بتيزنيت يعارضون إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية

[smouguen]

سيقوم المكتب الوطني للكهرباء بالشروع في إنجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالفيول الثقيل بالمدخل الشرقي لمدينة تيزنيت، و بالضبط على بعد أقل من 4 كيلومترات في اتجاه طريق تافراوت، و قد علمت "تيزبريس" أن المكتب الوطني للكهرباء قد اقتنى القطعة الأرضية بمبلغ كبير من أحد الملاك الكبار بالمنطقة، علما أن هذه الأراضي تابعة إداريا للجماعة القروية لوجان، و التي على ما يبدو قد منحت كل التصاريح الخاصة بالبناء. و حسب مصادر مطلعة فإن المكتب الوطني للكهرباء قد وعد بالمقابل بالتكفل بإتمام أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 1 من المقطع الرابط بين قنطرة ماسة و تيزنيت ثم توسيع جزء من طريق تافراوت و كذا إغراء شباب المنطقة بتشغيلهم في هذا المشروع. و قد خلف هذا الموضوع البيئي الخطير ردود فعل قوية لهيئات و منظمات و جمعيات محلية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت و جمعية بيئتي بتيزنيت و تنسيقية جمعيات جماعة وجان بالإضافة الى بعض الشبيبات الحزبية و حركة 20 فبراير التي تستعد للدخول على الخط، خصوصا و أن محاولة بناء هذه المحطة في مناطق أخرى بالمغرب كأيت ملول قد قوبل بالرفض و الإحتجاج من طرف الساكنة. وقد أثارت بعض الأخبار الواردة من عين المكان والتي تفيد بأن المشروع جاهز للتنفيذ و أن عملية الحفر و وضع الأساسات قد بدأت، مما أثار سخط ساكنة تيزنيت و النواحي و التي تستعد للقيام ببرنامج نضالي بتنسيق مع عدد من هيئات المجتمع المدني للدفاع عن حق مواطني تيزنيت في العيش في بيئة نظيفة.
و في اتصال مع (أحمد. أ)عضو بجمعية بيئتي تيزنيت قال فيه: "إن هذه المحطة الكهربائية ستمثل خطرا بيئيا كبيرا على مدينة تيزنيت، فاللآثار السلبية لهذا المشروع سيكون امتدادها على طول محيط مغناطيسي يقدر بعشرات الكيلومترات، كما أن الطاقة المستعملة لتشغيل هذه الوحدة و المتكون من الفيول و الكزوال ستقدر بآلاف الأطنان وستتحول كلها الى أدخنة و مواد ملوثة للجو. و لوضع الساكنة أمام الأمر الواقع بدأ أصحاب المشروع في ارتكاب جريمة ثانية تتمثل في اجتثات العشرات من شجر الأركان مما ألحق أضرارا بليغة بالمجال البيئي المتدهور أصلا بالمدينة، والتسريع ببدأ الأشفال قبل صدور أي رد من الرأي العام. وأمام خطورة الوضع ، فإننا كهيئات للمجتمع المدني و انطلاقا من موقع مسؤوليتنا نعتبر أن ما يقع حاليا أمامنا من خروقات تمس المجال البيئي هو جريمة في حقنا و في حق اجيالنا القادمة، و خرقا واضحا لكل المواثيق المتعارف عليها دوليا في ما يخص المجال البيئي. و ضربا للميثاق الوطني للتنمية المستدامة و التوجه الذي اتخذته الدولة في مجال الحفاظ على البيئة و حمايتها. لذلك فاننا نطالب المسؤولين بالتدخل الفوري لإيقاف أشغال المشروع السالف الذكر لما يمثله من خطورة على سلامة المواطنين و إقامته في منطقة ملائمة و بعيدة عن اي تجمع سكاني، والعمل على اعادة التوازن الإيكولوجي للمنطقة وتعويض ثروتنا الطبيعية من شجرالأركان التي تعرضت لتدمير غير مسبوق و نطالب بحقنا المشروع في العيش في بيئة سليمة".
كما أفادت مصادر من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت: "إنه و حسب تقرير المكتب الوطني للكهرباء نفسه و يقع في 150 صفحة حول محطة التوليد التي كان مزمعا بناؤها في أيت ملول و التي نقلت قسرا تحت ضغط الشارع الى ضواحي تيزنيت، تحدث هذا التقرير أن المحطة ستشتغل بوقود الفيول، وستحرق آلاف اللترات في اليوم، في محطة ستشتغل 20 سنة 16 ساعة في اليوم من السابعة صباحا حتى 10 ليلا، مما سيشكل مصدر ازعاج لساكنة المنطقة اضافة للمخاطر البيئية التي يمثلها هذا المشروع على المنطقة. و قد قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت ببحوث متعددة حول أضرار المحطة واستشارت مع خبراء، و حصرنا الأضرار في الأدخنة السامة و الملوثة وهي 4 أنواع ثاني أكسيد الكاربون، أول أكسيد الكاربون، ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النتيتروجين. كما أن سموم الأدخنة تتسرب بسهولة للبيوت وتسجل مضاعفات مرضية عبر مراحل، أما باقي الأضرار فتتمثل في -المواد الصلبة التي ستنتج عن تشحيم المحركات، والمواد السائلة التي ستلقى بالمنطقة-، هذا إلى جانب الضجيج اليومي وتأثيراته على الأذن حسب المتحدث. وعن الأمراض التي ستنتج عن المحطة هناك أمراض سرطانية، وداء الربو، وأمراض الحساسية. و نتيجة لهذا تعلن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت عزمها الاستمرار في الدفاع عن المجال في مدينة تيزنيت".
و قد سبق كذلك لتنسيقية جمعيات جماعة وجان أن أصدرت بيانها الأول بخصوص هذا المشروع الخطير خصوصا و أنها منشأة ملوثة ولها تأثيرات خطيرة على البيئة وصحة المواطنين خصوصا أن الموقع الذي وقع عليه الاختيار لتوطينها يقع قريبا من السكان مما سيهدد المواطنين في صحتهم ومستقبلهم ، في الوقت الذي تسخر فيه الدولة المغربية كافة إمكانياتها وطاقاتها من أجل تدشين مشاريع للطاقات المتجددة والنظيفة بمدن أخرى بالمملكة كما حدث مؤخرا بطنجة و ورزازات.
*******************************************
تنسيقية جمعيات جماعة وجان
وجان : فاتح ماي 2011

بيـــــان رقم (1)

على اثر قرار المكتب الوطني للكهرباء الشروع في أشغال بناء محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بالفيول ذات التوتر بتراب جماعة وجان، اجتمعت يومه الأحد فاتح ماي 2011م، جمعيات المجتمع المدني المحلي المنضوية تحت لواء تنسيقية جمعيات جماعة وجان لمناقشة هذا الموضوع، وبعد تقييمها للوضع من جميع الجوانب ووقوفها على خطورته، وما سيترتب عن ذلك من مشاكل بيئية ستنعكس سلبا على مستقبل المنطقة، علما أن العالم اتجه حاليا نحو الطاقات البديلة الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية...
وأمام هذا الوضع تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير سكان الدواوير القريبة من المكان المقترح لأحداث هذه المحطة (دواوير: العين ابراهيم أصالح، بوركان، أمانتمغرا، أنونعدو...)، والدوافع الحقيقية التي دفعت المسؤولين الى اختيار جماعة وجان دون باقي المناطق ! مع العلم أن المكان المقترح لمشروع مطرح بلدية تيزنيت مجاور للمحطة السيئة الذكر، مما يفسر رغبة المسؤولين المحليين في تحويل الجماعة إلى مزبلة الإقليم ضدا على رغبة السكان والنسيج الجمعوي المحلي.
وبناءا على ما سبق تعلن التنسيقية للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
-رفضها إحداث هذه المحطة بالمنطقة لما سينتج عنه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، واخلال كبير بتوازن البيئة المحلية.
-شجبها واستنكارها لصمت المجلس الجماعي وعدم ابدائه أي موقف حول هذا الموضوع.
-مطالبتها عامل الاقليم بتحمل المسؤولية، والتدخل الفوري لوقف أشغال هذه المحطة وكشف خلفياتها للرأي العام.
-استعدادها للدفاع عن المجال الإيكولوجي لتراب الجماعة و الوقوف أمام كل ما سيؤثر على استقرار الساكنة المحلية.
-دعوتها جميع الجمعيات المحلية للإلتحاق بالتنسيقية للدفاع عن مصالح ساكنة المنطقة، كما تدعو عموم المواطنين الى التعبئة واليقظة للحيلولة دون إحداث هذه المحطة.

عن التنسيقية

*******************************************
و فيما يلي تقييم للأثر البيئي لمثل هذه المحطات المشتغلة بالفيول الثقيل:

الهدف من التقييم البيئي : يهدف التقييم البيئي إلى حماية الصحة العامة والبيئة من أخطار الأنشطة والأعمال التي قد تضر بالبيئة، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال مراعاة الاعتبارات البيئية في أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل للمشاريع التنموية.

تلوث الهواء: (الغازات المنبعثة من محطات الطاقة الحرارية)
يصدر عن عملية احتراق الفيول الثقيل ملوثات عديدة أهمها الغازات المنطلقة في الغلاف الجوي . وفيما يلي عرض لأهم الغازات المنطلقة وتأثيراتها على الصحة والبيئة :
· أكاسيد الكربون (CO2 ,CO)
· مركبات النيتروجين (NOx)
· مركبات الكبريت(SO2)
· الجسيمات المعلقة (PM)
· المعادن الثقيلة .
1- أول أكسيد الكربون : غاز عديم الرائحة واللون ينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود.
يتحد أول أكسيد الكربون مع هيموغلوبين الدم بدلا من الأوكسجين حيث أن ارتباطه ٌقوى من ارتباط الأوكسجين , مما يؤدي إلى قلة إمداد الخلايا بالأوكسجين ويرتفع معدل خفقان القلب وكذلك الجهاز التنفسي ولا شك أن هذا يتسبب في توتر شديد وإ**** شديدين يؤديان إلى أمراض القلب والصدر.
الجدول التالي يبين كمية أول أسيد الكربون الناتجة عن حرق بعض المواد.


2- ثاني أكسيد الكربون : غاز خامل عديم اللون والرائحة , ينتج عن تنفس الأحياء الهوائية وعن حرق المواد العضوية والوقود بكافة أنواعه.
والنسبة العظمى من الزيادة في تركيز هذا لغاز سببته الدول الصناعية, ومازالت هذه الدول هي المساهمة الكبرى في زيادة تركيز غاز ثنائي أكسيد الكربون .
يعتبر ارتفاع تركيز غاز ثنائي أكسيد الكربون أحد أسباب زيادة أمراض الربو الحاد و المزمن والالتهاب الرئوي وانتفاخ الرئة .
ويعتبر غاز ثنائي أكسيد الكربون مسؤولا رئيسيا عن ظاهرة الاحتباس الحراري على سطح الكرة الأرضية .


3-أكاسيد النتروجين:NO &NO2 لهذه الغازات رائحة غير مستحبة ومصدرهما الرئيسي هو احتراق الوقود بشكل عام أو عن اتحاد النتروجين مع أوكسجين الهواء الجوي في درجات الحرارة العالية أثناء عمليات الاحتراق .
يختلف تأثير أكاسيد النتروجين على النباتات حسب تركيزها , فعند التراكيز المنخفضة تزداد إنتاجية النبات , أما في حال كانت تراكيزها مرتفعة (1جزء في المليون ) ولفترات طويلة فإنها تعيق نمو النبات وتقلل من إنتاجه الثمري .
أما تأثيرها على الإنسان فيتبع لتركيزها في الهواء , فهي تؤدي إلى الإصابة بالحساسية إذا كان تركيزها منخفضا, كما أن لها تأثيرا ناخرا في الخلايا الحية , وعندما يصل تركيزها إلى ( 6—12 جزء في المليون) في الهواء فإن ثاني أكسيد النتروجين يصل إلى القناة التنفسية ويذوب في الأغشية المخاطية المبطنة لها مكونا حمض الآزوت الذي يفتك بالغشاء المخاطي بدأ من الأنف حتى الرئة .
كما أن ثاني أكسيد النتروجين يذوب في الماء لتكوين أحماض و التسبب بالمطر الحامضي , وتسبب أكاسيد النتروجين في حدوث الضباب الدخاني الكيماضوئي .
يبين الجدول الآتي كمية أكاسيد النتروجين المنطلقة جراء عملية حرق بعض أنواع الوقود .


4- أكاسيد الكبريت :SO2 ينتج عن احتراق الوقود الحاوي على الكبريت كشوائب و ينتج عن العديد من الصناعات .
وهو غاز عديم اللون و ذو رائحة واخزة , غير قابل للاحتراق شديد الانحلال في الماء .
يؤدي تعرض الإنسان لفترة طويلة له إلى الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب القصبات .
كما أنه يعد المسؤول الرئيسي عن ظاهرة المطر الحامضي .


5- الجسيمات المعلقة : هي دقائق من الغبار الصلب أو القطيرات droplets من المحاليل والسوائل المختلفة تتراوح أبعادها بين 0.1 و 100 ميكرومتر , حيث أن الجسيمات الأكثر ضررا بالنسبة للإنسان تكون أبعادها أقل من 2.5 ميكرومتر لأنها تمتص من قبل الرئة .
يتسبب امتصاص أنسجة الرئة للجسيمات الصغيرة في الإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض مثل الأزمات الربوية والالتهابات الشعبية .
تتضمن الجسيمات المنبعثة الرماد , المركبات العضوية الناشئة عن الاحتراق غير الكامل للوقود.
كما يتم رصد الكبريتات و النترات والرصاص و الكادميوم والعديد من المعادن الأخرى ضمن هذه الانبعاثات .



الجدير بالذكر أنه في دراسة تقييم الأثر البيئي لمحطات توليد الكهرباء التقليدية التي تستخدم الوقود الأحفوري كالفيول الثقيل، أنه يجب أن يتم التقييم البيئي على كل مستويات الحياة المختلفة والتي نذكر منها :
1. جودة الهواء
· أتربة التشييد
· انبعاثات المدخنة
2. البيئة المائية
3. تأثيرات الضوضاء
· أثناء التشييد
· أثناء التشغيل
4. النباتات و الكائنات الحية
5. استخدام الأرض والمنظر الأرضي والتأثيرات البصرية
6. التربة والجيولوجيا و الهيدرولوجيا
7. المرور و حركة النقل
8. التأثيرات الاجتماعية –الاقتصادية والاجتماعية – الثقافية
9. التراث و التاريخ
10. مخاطر الكوارث الطبيعية
11. مخاطر الحوادث الكبرى
12. إدارة المخلفات الصلبة
13. الصحة المهنية والأمان الصناعي

*******************************************
في خطاب بمناسبة عيد العرش المجيد في 30 يوليوز 2009 ، قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، : ".... وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية،ضمن تنمية مستدامة. كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة ... "
لقد أشار مقتطف خطاب صاحب الجلالة إلى نقطتين أساسيتين:
-البيئة الكلية ، باعتبارها تراثا طبيعيا وثقافيا، وهي فكرة تدعو إلى الحفاظ وصيانة جميع عناصر البيئة الطبيعية والثقافية ومنع جميع أشكال التدهور أو التلوث التي من شأنها تغييرهذا التراث الوطني ؛
-التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى التذكير بأن مفهوم التنمية المستدامة:
*يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والحفاظ على البيئة؛
*يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.
و باختصار سيمكن الميثاق من إدماج متكامل لحماية البيئة في مسلسل التنمية المستدامة مهما كان حجم التحديات القطاعية التي على البلاد مواجهتها في إطار هذا المسلسل.
و هذا هو النص الكامل للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة:


نص الوثيقة
ديباجــــة

طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال والحكمة .
واعتبارا أن التضامن يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتماسك الاجتماعي للمملكة المغربية، ولا يمكن فصله عن القيم التقليدية والمعاصرة، وهو الضامن للعيش الكريم للفرد والجماعة بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة.
باعتبار أن التنمية البشرية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية.
واعتبارا أن المملكة المغربية غنية بتراث طبيعي وثقافي، فريد ومتنوع، وهو مصدر للحياة والإلهام لا يمكن تعويضه. ولكون هذا الثرات يتوفر على مكونات وخصائص ينبغي حمايتها وتنميتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة .
واعتبارا أن المملكة المغربية معرضة لإختلالات طبيعية تستدعي تدبيرا عقلانيا للموارد الطبيعية وللمجالات .
باعتبار أن المملكة المغربية تتعرض لتغيرات لا يمكن التحكم في أسبابها، والتي ينبغي أن تخصص لها وسائل أكبر من أجل حصر تأثيراتها، كالتغيرات المناخية على سبيل المثال .
واعتبارا أن التردي المتنامي للتراث الطبيعي والثقافي هو حقيقة ، يترتب عنها الإتلاف المستمر للبيئة والصحة وجودة عيش المواطنين المغاربة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن.
واعتبارا لالتزام المغرب ومساهمته الفعالة في المجهودات المبذولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام ، وإسهامه في تنفيذ تصريح ريو وتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية التي رسمتها منظمة الأمم المتحدة و في التعاون جنوب - جنوب، ونظرا لانخراطه في عدد من الاتفاقيات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومحاربة التصحر ولمساهمته في تحسين الحكامة البيئية الدولية .
وحيث أنه يتعين أن يتم ضمن هذا الميثاق ، تحديد الحقوق والواجبات إزاء البيئة ، وكذا مبادئ وقيم التنمية المستدامة من أجل ضمان هذه الحقوق والقيم وحمايتها بشكل أفضل ضد أي إخلال .
وحيث أنه ينبغي إدراج ممارسة المسؤوليات ضمن إنعاش التنمية المستدامة عن طريق ربط الرقي الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بحماية البيئة ، وذلك في إطار احترام الحقوق والواجبات والمبادئ والقيم المنصوص عليها في هذا الميثاق .
وحيث أن تحقيق أهداف هذا الميثاق، وإن كان يقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات العمومية فإن كل شخص ينبغي أن يكون على وعي بالتزاماته وبالجزاءات المترتبة عن إخلاله بها .
ويهدف هذا الميثاق الذي يجسد رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2009 إلى :

خلق دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن المحافظة على البيئة ينبغي أن يشكل الانشغال الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة.
التذكير بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والبيئة ، والتي يعد تطبيقها حاسما لأجل تدعيم المقومات الاقتصادية للمملكة .
تحديد، على ضوء ما سبق، المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله .


الحقوق المضمونة والواجبات

الحقوق المرتبطة بالبيئة

لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة ، تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي ، و حيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وجودة العيش .

ضمان الحقوق

يضمن هذا الميثاق الحقوق التي ينص عليها .

الواجبات إزاء البيئة

يقع على عاتق كل شخص، طبيعي أو معنوي ، واجب الحماية والمحافظة على وحدة البيئة ، وضمان استمرار التراث الطبيعي والثقافي ، وتحسين الصحة وجودة العيش .

مبادئ و قيم

التنمية المستدامة

ينبغي أن تشكل التنمية المستدامة قيمة أساسية للمجتمع المغربي.
وتندرج ضمن التنمية المستدامة القيم والمبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق.

الرقي الاجتماعي

إن الرقي الاجتماعي للأمة، الذي هو مكون من مكونات التنمية المستدامة، لا ينفصل عن حماية البيئة.
إن هذا الرقي يقوم بصفة خاصة على التضامن الاجتماعي، و التضامن بين الأجيال و على التضامن المجالي كما يقوم على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و على تكوين الشباب و تنمية الجماعات المحلية.

المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه

إن ثراث الأمة الطبيعي و الثقافي، الذي يعكس الهوية الوطنية، تنبغي المحافظة عليه مع مراعاة تنوعه و هشاشته. كما يتعين تنميته لضمان ديمومته.

التربية والتكوين

طبقا لمقتضيات هذا الميثاق، تتحقق التربية بواسطة برامج للتحسيس، ووحدات دراسية ملائمة، و بواسطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

المحافظة على البيئة و حمايتها

تشمل المحافظة على البيئة و حمايتها جوانب معيارية ووقائية وعلاجية وردعية.

تبادل الوسائل

يتعين على السلطات العمومية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين وكذا المقاولات الخاصة ، إدراج المكون البيئي ضمن برمجة وتنفيذ السياسات المتشاور حولها، بشكل يضمن حماية البيئة والمحافظة عليها، ويؤمن تنمية مستدامة في استغلال الموارد واستعمال مجالات التراب الوطني.

الولوج إلى المعلومة

يتعين احترام الولوج إلى المعلومة المرتبطة بالبيئة، المتوفرة لدى كل شخص لضمان تحقيق أهداف هذا الميثاق.

المشاركة

يضمن هذا الميثاق المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات الذي تنهجه المؤسسات العامة والخاصة في مجال البيئة و التنمية المستدامة.

البحث – التنمية

يتم تشجيع البحث – التنمية و كذا نشر و تثمين نتائجه من أجل الحث على الابتكار العلمي وتشجيع التكنولوجيات الملائمة للمحافظة على البيئة و التنمية المستدامة.

الإنتاج و الاستهلاك المسؤولين

يتعين أن تكون أنماط الإنتاج و الاستهلاك مسؤولة بفضل اقتصاد يتسم بالفعالية و الأداء الجيد، والابتكار ، وبالحرص على الحفاظ على البيئة.

الاحتياط

ينبغي اعتماد مقاربة الاحتياط إزاء الأخطار الإيكولوجية و المجتمعية غير المعروفة بشكل كاف، بواسطة خبرات تتيح معرفة جيدة بهذه الأخطار وتقييمها، بغية اتخاذ التدابير الملائمة.

الوقاية

إن اعتماد مقاربة الوقاية من الأضرار التي يمكن لكل الأنشطة أن تلحقها بالبيئة أمر ضروري.
و تتطلب هذه المقاربة تقييما دوريا للتأثيرات و الأخطار و اتخاذ تدابير لمحوها أو للتخفيف منها.

المسؤولية

يتعين على أي شخص يلحق ضررا بالبيئة أن يقوم بإصلاح الضرر الذي ارتكبه، كما عليه، عند الاقتضاء، أن يعيد الأماكن المتضررة إلى حالتها الأولى، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

التزامات
يتعين على السلطات العمومية تدعيم العدة التشريعية والتنظيمية الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذا ميكانزمات تنفيذها وتتبعها ومراقبتها.
تلتزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي.
كما يتعين عليها وضع وتنفيذ برامج مندمجة تضمن دوام الموارد الطبيعية والثقافية.
يتعين على المجتمع المدني ولا سيما المنظمات غير الحكومية، المساهمة في التحمل المجتمعي لتكاليف التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها.

*******************************************
بقلم: ابو الفضل الويجاني tipress.com