ملف: "المخطط الاستعجالي" لوزارة التربية الوطنية بين آراء ومواقف الفاعلين

[action]

الثلاثاء 25 نونبر 2008

ملف: "المخطط الاستعجالي" لوزارة التربية الوطنية بين آراء ومواقف الفاعلين



يحتل موضوع المخطط الاستعجالي الذي أعلنت عن مبادئه العامة وزارة التربية الوطنية منذ شهور خلت واجهة الاهتمام في المشهد التربوي الوطني بكل مكوناته وعلى ناصية انتظاراته التي ما انفكت تتضاعف وتتناسل حولها بؤر الأزمة والإكراهات والاحتقانات ومكامن الخلل والاختلال. مخطط أو برنامج أتى على خلفية التقارير الشهيرة التي صبت الزيت على ما كان ملتهبا أصلا في ما اصطلح عليه بإصلاح المنظومة التربوية في عشرية توقفت عقارب الزمن التربوي فيها عند العديد من الانتكاسات والتراجعات سواء المرتبطة منها بالموارد البشرية أو تلك المتعلقة بالجوانب التجهيزية وبالنيات التحتية. فبعد مرور أزيد من ثلثي المدة المخصصة لعشرية الإصلاح التي اسنفذت جهودا واعتمادات كما استنزفت زمنا ثمينا وكثيرا من الكلام والتحاليل والخطب واللقاءات والندوات والمطبوعات و...و....لنجد أنفسنا في الأخير في وضعية الانطلاق من جديد... نعم نعيش البدايات المتكررة ونجتر المراجعات التي نراجع بها مراجعات سابقة ونحاول تصحيح ما دأبنا على تصحيحه دون أن نصل به إلى موقع الصحة. فما رأي وملاحظات ومواقف الفاعلين التربويين من هذا المخطط؟


آراء وملاحظات الأساتذة



البرنامج الإستعجالي ومؤشرات الإرتجال
عبد الكبير اجميعي أستاذ وفاعل جمعوي

سأركز في هذه المقالة البسيطة على ما تم تقديمه في الوثيقة الرسمية لمقتضيات البرنامج الإستعجالي الذي رسم أهدافا على المدى المتوسط ولخصها في تثمين ورفع وثيرة استكمال الإصلاح واستيعاب الدينامية الجديدة الناتجة عنه، وهو ما يدعو المتمعن في هذه الأهداف إلى رسم صورة أولية لهذا المخطط وجعله يطرح أسئلة مشروعة حول الجدوى المالية والمؤسساتية التي تم من خلالها تبني المقتضيات العامة لميثاق التربية والتكوين، خصوصا وأن الأمر يتعلق وفق أوردته المحاور الرئيسية للخطة الثلاثية في استكمال الأوراش الإصلاحية المتأخرة. فهل جاء سياقها كغطاء عن فشل هذا المشروع أم هو امتداد لما سمي بالإصلاح من خلال فلسفة الميثاق الوطني للتربية والتكوين خصوصا وأننا على بعد سنتين من استكماله للمحطة العاشرة. وإلى أي حد استطاعت السلطة التربوية مركزيا وجهويا بلورة محتويات هذا البرنامج إلى مشاريع قابلة للقياس والملاحظة؟ في هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن المسافة الزمنية التي قطعتها الدراسات التقنية للمشروع والتي تمت في رقم زمني قياسي. حيث اعتبر عدد من الفاعلين التربويين أن هذا المخطط عبارة عن استدراك ترقيعي ولا يستجيب للحاجيات الملحة لقطاع التربية والتكوين بالنظر للظرفية الإستثنائية التي تمر منها منظومة الإصلاح ومقتضيات التجديد التربوي على اعتبار أن هذا البرنامج لم يولد كمشروع بديل عن المسافة الزمنية التي قطعها الميثاق الوطني دون نتائج تستجيب لطموح المغاربة في ضمان تعليم جيد ينسجم من التطورات المتسارعة لمختلف أنظمة التحضر والرقي التي عرفتها العالم، وإنما استمد مشروعية إطاره النظري من التعطل والتأخر الحاصل في عدد من أوراش الإصلاح رغم ما تم الترويج له خلال السنوات الأولى من إعداد هذه الوثيقة التي اجتمعت حولها مختلف الهيئات السياسية والنقابية والفاعلين في قطاع التربية والتكوين. فاستنادا إلى رأي عدد من المتتبعين والفاعلين التربويين بخصوص المحاور الأساسية التي حملها البرنامج والمتمثلة في خمسة وعشرين مشروعا، يمكن إجمال أن ما تم تقديمه لا يختلف من حيث الجوهر عن الدعامات التسعة عشر للتغيير التي تضمنتها مجالات التجديد الستة للميثاق الوطني. وهو ما يجعلنا نعيد طرح إشكالية البدائل المقترحة ومحدودية نجاعتها بالنظر إلى المقاسات الإستنساخية لمختلف مكونات هذا البرنامج، و ما ستنتج عنه من رتابة وتنميط السلوك الإصلاحي بحيث أصبح يدخل ضمن قائمة المشاريع الإستهلاكية أو ذات الطبيعة الإشهارية لمخططات تم إعداد دراستها بأغلفة مالية كبيرة. وهو مؤشر من مؤشرات الإرتجال وصورة تعكس جليا محدودية الإستيعاب الموضوعي لأزمة التعليم بالمغرب. فالحالة التي تعيشها المؤسسات التعليمية من حيث هشاشة بنياتها التحتية ومحدودية الوسائل اللوجيستيكية المساعدة على إنجاح التجربة باتت ضعيفة جدا بالنظر إلى قيمة المشروع وضخامته النظرية. فالنقص الحاد الذي تعرفه مختلف نيابات وزارة التربية الوطنية في الأطر التربوية والإدارية، والإختلالات التدبيرية في الموارد المالية والبشرية، وإشكالية جودة التعليم وضعف الحكامة الجيدة في مجال التسيير والتدبير على المستوى المحلي، الجهوي والمركزي تعكس بوضوح رتابة الحياة المدرسية التي تساهم في إعادة إنتاج الأزمة من داخل المؤسسة التربوية، خصوصا إذا ارتبط الأمر بمستوى المحيط الإجتماعي والإقتصادي للمدرسة، فإلى أي حد سيستطيع هذا المخطط بناء توجهاته العامة بما يتوافق بين التربية والتكوين وسوق الشغل من خلال اندماج وانفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها السوسيو اقتصادي؟


هل التدبير المالي والمادي... ضمن أولويات المخطط الاستعجالي؟....


يقول المتشائمون تغييب المعنيين بالأمر والتصلب بالقرار والتعنت بالمواقف والإملاء الأعمى لن يزيد الأمور الا استفحالا والتدهور احتمالا. وكما سبقت الاشارة بادرت وزارتنا خلال الصيف الماضي الى بعض التكوينات مركزيا وجهويا، من ضمنها التدبير المالي والمادي، والذي قل عنه الكلام في هذا المخطط حتى اعتقدنا أنه بخير، وقل المتحدثون عنه حتى قلنا انهم في عداد الماضي.... فعلا أصبحوا في عداد الماضي، عندما حذف قسم الاقتصاد والشئون الاجتماعية والذي كان يشرف عليه ثلة من خيرة رجال التعليم وكانت قراراته تخيف المسئولين الجهويين والمحليين،، كانت التقارير والمراسلات حتى من المسيرين بالمؤسسات تبعث نسخة منها مباشرة الى هذا القسم والذي كان يباشر التحقيق في الأمر في حينه، وتبعتها عملية إغلاق المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي بدعوى التنظيم الجديد للتفتيش... مفتشية جهوية كانت تتحكم في التدبير المالي والمادي جهويا وتتابعه وتراقبه وتراسل القسم مباشرة وتتلقى المراسلات مباشرة من القسم، فرموا بها الى قسم الأرشيفات. - أوقفوا مباراة توظيف المقتصدين والممونين، واكتفوا بمن بقي من الممونين ليرغموا المقتصدين والمقتصدين الممتازين على تغيير الإطار قصرا الى إطار ملحق الاقتصاد والإدارة والنية واضحة والدلالة فاضحة، زاعمين أن مهمة المقتصد بسيطة وأنهم يضعونه رهن إشارة المؤسسة ليساعد في كل شيء، مدعين أنه يسير دريهمات من رسوم التسجيل قد يقوم بضبطها عون من الأعوان إن دعت الضرورة لذلك،ناسين أن أقل مؤسسة يسيرها مقتصد تساوي على أقل تقدير مليار ونصف، على اعتبار ما تتضمنه من ممتلكات وتجهيزات وأدوات، وناسين أن مهمته تتناقض مع مهمة رئيس المؤسسة على اعتبار دوره كمحاسب لا يسمح بأية نفقة الا إن كانت مستوفية للشروط القانونية من.... ومن.... ومن.... وفي ذلك خدمة لمبدأ الازدواجية في المهام والتقابل الذي يسمح لكل طرف تتبع عمل الطرف الآخر وفقا لمرسوم المحاسبة العمومية الصادر في 21 أبريل 1967• ولست هنا لأرفع من شأن فئة وأحط من شأن فئة أخرى كما قد يعتقد غير العارفين بهذا المجال وإنما أذكر باختصاصات منصوص عليها قانونيا وتحاول وزارتنا التغاضي عنها لعدة اعتبارات سأذكرها لاحقا حتى أبقى عند حسن ظن من طلبوا مني عدم التطويل. وأجو أن أفهم جيدا فالقصد تربوي لخدمة مؤسساتنا وتحقيق الشفافية المنشودة والرغبة المعهودة.
محمد المقدم


مواقف النقابـات والآبـاء



مواقف النقابة الوطنية للتعليم من البرنامج الاستعجالي
من خلال عرض لكاتبها العام الأستاذ علال بلعربي

في لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ وممثلي جمعياتهم نظمه فرع الرباط للنقابة الوطنية للتعليم/ ك•د•ش حول موضوع: قراءة نقدية في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم قدم الأستاذ علال بنلعربي: الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم/ ك•د•ش عرضا قام خلاله بتفكيك مضامين البرنامج الاستعجالي وإبراز مفهوم الإصلاح الذي يبشر به والأهداف الخطيرة التي يسعى إلى تحقيقها، مستشهدا من وقت لآخر بمقاطع وعبارات من نص البرنامج أو محيلا على أرقام صفحاته. وأكد الأستاذ علال بنلعربي أن موقف النقابة الوطنية للتعليم من البرنامج الاستعجالي لم يأت بحثا عن التميز أو للمعارضة من أجل المعارضة لأن قضية التعليم قضية وطنية مقدسة تهم كافة المغاربة بجميع تنظيماتهم وتوجهاتهم ولا يجوز بأي حال من الأحوال المزايدة بها أو المتاجرة فيها. ومن هذا المنطلق كان من المفروض أن يأتي البرنامج الاستعجالي محمولا على نقاش وطني واسع بين كل مكونات المجتمع وخاصة الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين والمثقفين وليس بشكل انفرادي كما فعلت الوزارة. وإذا كان الجميع قد أصبح يقر بفشل التجارب والإصلاحات السابقة التي عرفتها المنظومة التعليمية فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: أي إصــــلاح؟ لأي إنســـان؟ ولأي مغرب نريد؟ إن الإصلاح الحقيقي والشامل في نظرنا - يقول الأستاذ علال بنلعربي _ في شروط المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعتبر ضرورة تاريخية ووطنية. وفي الإجابة عن الأسئلة السالفة فإننا نختلف كلية مع البرنامج الاستعجالي في صيغته الحالية ونرفضه. نرفضه أولا من حيث الشكل، لأنه نتاج عمل انفرادي في قضية وطنية مصيرية بحيث لم يشارك في صياغته ومناقشته لا أطر تعليمية ولامراقبون تربويون ولا جمعيات معنية بقضايا التعليم ولا نقابات، رغم أن هؤلاء هم الذين سيوكل إليهم أمر تنفيذه ومتابعته والدفاع عنه. ونحن كنقابة وطنية ديموقراطية نرفض أن نتحول إلى أداة تؤشر على تقارير وبرامج معدة سلفا. ونرفضه ثانيا لأنه لا ينطلق من أبعاد تربوية ومعرفية واجتماعية وإنسانية بل تحكمه ثقافة مقاولاتية تعطي الأولوية للهاجس المالي والأمني وللرغبة في الحد من التوظيف. ومآخذ النقابة الوطنية للتعليم عليه كثيرة ومتعددة فصلناها في العرض الذي تقدمنا به أمام المجلس الأعلى للتعليم ونقتصر هنا على ذكر بعضها.
* إنه -أي البرنامج الاستعجالي- يقصي فئات واسعة من التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكلوريا من التسجيل ومن متابعة الدراسة الجامعية عندما ينص على شرط دراسة ملف الطالب أو إجراء مقابلة معه من طرف الكلية قبل الالتحاق بها (ص 75 من التقرير التركيبي).
* يجهز على كثير من مكتسبات الشغيلة التعليمية التي تضمنها أنظمة وقوانين الوظيفة العمومية. ومن ثمة فهولا يساهم في تحفيز العاملين بالقطاع وتعبئتهم للانخراط الإيجابي في الإصلاح مثل التوظيف عن طريق العقدة والزيادة الإجبارية في ساعات العمل وتحويل المدرس إلى مدرس متحرك في الإقليم والجهة ومتعدد الاختصاصات وترسيمه بعد ثلاث أو أربع سنوات وإلزامه بالاشتغال خلال العطل البينية....
* يضرب مجانية التعليم من خلال سعيه لإحداث صندوق لتمويل التعليم تساهم فيه كل مكونات المجتمع مما يعني أن مساهمة الأسر واردة.
* يتوخى تسليع التربية والتكوين من خلال تفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة بتجهيزاتها وأطرها التربوية للقطاع الخاص؛ وتفويض كل المهام غير مهمة التدريس إلى جهات خارج وزارة التربية الوطنية (انظر ص 79 إلى ص 83 من التقرير التركيبي للبرنامج الاستعجالي). ووضع التعليم الأولي في الوسط الحضري رهن إشارة الخواص للاستثمار فيه.
* يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة عن طريق بناء ما سمي بمدرسة التميز الشيء الذي يؤدي إلى تكريس نوعين من التعليم:
- تعليم موجه لأبناء المعوزين ينحصر دوره في محو الأمية وتوفير الحد الأدنى من المعرفة.
- وتعليم جيد موجه لأبناء المحظوظين مفتوح على التعليم العالي بكل مسالكه وتوجهاته المعرفية والتكنلوجية.


مقترحات النقابة الوطنية للتعليم/ ك•د•ش

إن النقابة الوطنية للتعليم/ ك•د•ش تعتبر أن المدرسة العمومية هي وحدها الضامنة للتوزيع العادل للرأسمال المعرفي ولتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، وهي وحدها القادرة على تحصين الوحدة الثقافية بكل مكوناتها لبلادنا؛ وإصلاح المنظومة التعليمية إصلاحا حقيقيا شرط ضروري لتحقيق التماسك المجتمعي والتنمية الشاملة المأمولة. ولهذافإننا ندعو الدولة إلى:
* مراجعة المقاربة التي تنتمي إلى النسق المقاولاتي في التعامل مع الموارد البشرية، كما ندعو إلى تحسين الوضع الاجتماعي والمادي والمهني لكل العاملات والعاملين بقطاع التربية والتكوين والإسراع بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007
* نؤكد على ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر بالتراجع عن المقاربة الرامية إلى تسليع التربية والتكوين. ونقترح في إطار التضامن الوطني إحداث ضريبة على الثروة وعلى أرباح الشركات، وعقد شراكات مع وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والإسكان والداخلية من أجل توفير الوعاء العقاري لتشييد المؤسسات التعليمية وتخفيف العبء المالي على الدولة.
* نتمسك بحق جميع حاملي الباكلوريا في ولوج الجامعة، ونقترح تعميم المؤسسات العلمية والتقنية والمعاهد العليا ذات التكوين الجيد على جميع الأقاليم والجهات.


الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب

حول البرنامج الاستعجالي أصدر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بلاغا يعلن فيه موقفه وما ترتب عن مناقشته خلال اجتماعه يومي الأحد والاثنين 16/17 نونبر 2008 بالمركب التربوي التعاوني عقبة بنيابة عين السبع - الحي المحمدي بالدار البيضاء. حيث توقف عند تطورات الدخول التربوي للموسم 2008/2009 وتدارس وثيقة "البرنامج الاستعجالي"• من بين ما ورد في هذا البلاغ أنه: تناول المكتب الوطني بالدراسة والتحليل وثيقة "البرنامج الاستعجالي" وخلص إلى النتائج العامة التالية:
- جل الإجراءات والتدابير المتضمنة في جل مشاريع البرنامج تفيد نية إعادة هيكلة المنظومة التربوية على أسس جديدة سترهن مستقبل الأجيال والبلاد لعدة عقود قادمة؛ وبالتالي فإننا أمام مخطط استراتيجي قديم-جديد خيطه الناظم هو تعميق توجه الدولة نحو التنصل من مسؤولياتها الدستورية والتزاماتها الدولية في مجال التربية والتعليم؛
- لم يحترم المسؤولين حق مشاركة كل المتدخلين في المنظومة التربوية أثناء إعداد وصياغة "البرنامج ألاستعجالي" سواء تعلق الأمر بممثلي المتعلمات والمتعلمين وأسرهم من خلال تمثيلياتهم الإقليمية والجهوية والوطنية أو بنساء ورجال التعليم من خلال نقاباتهم وجمعياتهم المهنية. إن المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إذ يثمن ما يعتبره ايجابيا في "البرنامج الاستعجالي"؛ يدعو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة وتنظيماتها الإقليمية والجهوية ومختلف الشركاء إلى الانخراط القوي في تفعيل مختلف الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية القصوى خاصة تلك المنصوص عليها في المجال الأول: "التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة"• ويؤكد رفضه المطلق لكل الإجراءات والتدابير المتعلقة بتمويل التعليم والتي من شأنها إثقال كاهل الأسر. كما يؤكد رفضه المطلق لكل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع العرض التربوي الخصوصي على حساب المدرسة العمومية. ويعتبر أنه يتوجب على المستثمرين الخواص الاعتماد على النفس (وليس على المال العام) في تمويل مشاريعهم بناءا وتجهيزا وتأطيرا؛ مع احترام مقتضيات القانون 00.06 خاصة في ما يتعلق بتوفرها على مواردها البشرية القارة (80 بالمائة)؛ وبالتالي عدم استنزاف طاقات مدرسي المدرسة العمومية العاملين بالقطاع الخاص. ويهيب بالمسؤولين إلى التراجع عن كل التدابير والإجراءات الماسة بحق أبناء المغاربة في تعليم ديمقراطي جيد ومجاني وبمبدأ تكافؤ الفرص وبحقوق نساء ورجال التعليم المتضمنة في "البرنامج الاستعجالي"• وقرر المكتب الوطني تنظيم عدة ملتقيات تواصلية إقليمية وجهوية حول "البرنامج الاستعجالي"• إن المكتب الوطني إذ يجدد التنبيه إلى خطورة الوضع التعليمي ببلادنا؛ يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة للدفاع عما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية والانخراط الفعلي في أوراش إعادة تأهيلها حتى تكون بحق قاطرة للتنمية البشرية المستدامة ولضمان حق بنات وأبناء المغاربة في التعليم؛ ويهيب بالنسيج الجمعوي للأمهات والآباء للمزيد من التعبئة واليقظة والالتفاف حول ممثلهم الشرعي: الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب.


المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال
التصدي لهذا المشروع لن يتم إلا بتحالف القوى المناضلة

من خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته لجنة التوثيق والدراسات بالمجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال حول البرنامج الاستعجالي للتعليم 2012-2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال يوم الأحد 9 نونبر أصدرالمكتب الإقليمي بيانا يتضمن مختلف القرارات والمواقف التي تم تبنيها على إثر مناقشة محتويات وتوجهات هذا المخطط ومن بين ما ورد في هذا البيان: يأتي ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي في سياق استجابة المغرب للاتزامات اللاشعبية مع المؤسسات المالية الامبريالية العالمية، التي تهدف إلى تسليع الخدمات من صحة وتعليم ، هذه الالتزامات التي تتضمن خوصصة قطاع التعليم وفتحه أمام الرأسمال الأجنبي وتقديم تسهيلات وتنازلات للاستثمارات الخارجية وتعميق التبعية. كما يدخل هذا البرنامج في سياق المزيد من الهجوم على مكتسبات الطبقات الشعبية عبر مشروع يتضمن ألوانا من المخططات والبرامج (المخطط الأخضر في المجال الفلاحي، المخطط الأزرق في القطاع السياحي، مخطط التكوين المهني...) هذا البرنامج الذي يجعل التعليم في خدمة المقاولة عوض جعل الإنسان محور التعليم، وإدخال أساليب تدبير المقاولة في حقل التربية (شعار الجودة، ربط التعليم بالمقاولة، الحكامة الجيدة...) إن المرامي الأساسية لهذا البرنامج تكمن في:
- الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية، والمزيد من تخريب القطاع لتسهيل عملية خوصصته وذلك عبر:
1- تقديم الدعم والإعفاءات الضريبية للقطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، وإعطائه الحرية في اختيار برامجه مما يضرب في الصميم مبدأ تكافئ الفرص بين أبناء البلد الواحد.
2- تحميل العاملين بالقطاع نتائج فشل السياسات التعليمية، وإغراقهم بمهام و أعباء جديدة (الأستاذ المتنقل بين المؤسسات، الأستاذ المدرس لمواد متعددة، ساعات إضافية إجبارية، الحرمان من العطل البينية، التوظيف بالعقدة على مستوى الأكاديميات، الترسيم في إطار العمل بالعقدة يستغرق هو الآخر أكثر من أربع سنوات، تجريد العاملين بالقطاع من حقهم في الاضراب....)
3- اتخاذ إجراءات عملية للاجهاز على مجانية التعليم، عبر إحداث صندوق لدعم التعليم، ومادامت توجهات الدولة غير قادرة على فرض ضرائب على الباطرونا، ومادامت الجماعات المحلية تعيش أزمات فإن الكادحين هم من سيمول هذا الصندوق عبر الرفع من نسبة الضرائب والرسوم والزيادة في عددها.
4- إحداث وكالات وهيئات وصناديق تتعدد مجالات تدخلها لبلقنة قطاع التعليم وبالتالي يسهل خوصصته بالتدريج.
5- التفويض للمقاولات عملية البناء، الحراسة، الفضاءات الخضراء، الأمن، تدبير الداخليات وهذه خوصصة جزئية في أفق الحسم مع عمومية القطاع.
6- فرض شروط لولوج الجامعة على الحاصلين على الباكالوريا - فبعد حرمانهم من المنح، والإجهاز على حقهم في اجتياز المباريات - حيث أعطيت الصلاحية للجامعات قبول أو رفض الملفات، مما سيدفع العديد من الشباب إلى العطالة مبكرا، أو اللجوء إلى التعليم الخاص الذي سيزيد من أعباء الأسر المغربية.
اعتبارا لما سبق فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال يعبر عن المواقف التالية:
* رفض هذا البرنامج وما يحمله من انعكاسات تدميرية للمدرسة العمومية وضرب الحق في تعليم متكافئ للغالبية الساحقة من أبناء هذا الوطي.
* يعتبر أن ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي جاء وفق متطلبات المؤسسات المالية العالمية وليس وفق متطلبات الشعب المغربي وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
* يؤكد أن التصدي لهذا المشروع لن يتم إلا بتحالف القوى المناضلة وتعبئتها الجماعية ضد هذا المخطط التراجعي.


إضراب بخريبكة احتجاجا على ما يتضمنه البرنامج الاستعجالي

دعا فرع خريبكة للجامعة الوطنية للتعليم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى خوض إضراب يوم الخميس 27 نونبر 2008 وذلك احتجاجا على ما يتضمنه البرنامج الاستعجالي مجموعة من المقررات التي يراها المكتب المحلي بخريبكة في غير صالح المنظومة التربوية وخاصة مكوناتها المرتبطة بالموارد البشرية ومن بينها:
ـ تراجعات خطيرة تضرب في العمق مكتسبات راكمتها الشغيلة التعليمية بعد عقود من النضالات والتضحيات، من قبيل ضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للعاملين (الأستاذ المتحرك، إلزام الأستاذ بتدريس مادتين على الأقل، تنفيذ ساعتين إضافيتين إجباريتين فوق الساعات الرسمية مع إمكانية القيام بساعات إضافية أخرى، تقليص الحصص الزمنية المخصصة لتدريس المواد وما تشكله من أعباء إضافية بفعل ازدياد عدد الأقسام، التوظيف على الصعيد الجهوي وعلى أساس التعاقد بناء على أنظمة وقوانين خاصة بالأكاديميات وليس على أساس قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للتعليم وما لذلك من تأثير سلبي على ترقية موظفي القطاع بحكم أن القاعدة التي على أساسها تحتسب النسب ستتوقف عملية تغذيتها، ناهيك عن المزيد من التفييئ وضرب وحدة الشغيلة.
ـ إرجاعه فشل المنظومة التعليمية إلى العاملين بالقطاع، لتبرير السياسة التعليمية النخبوية والطبقية المنتهجة منذ عقود، والتي لم تعمل إلا على تدهور أوضاع المدرسين المادية والاجتماعية والنيل من كرامتهم، وعلى تفكيك المدرسة العمومية وضرب مجانية التعليم وتقديم تسهيلات مالية وعقارية وضريبية للتعليم الخصوصي في أفق تفويت مؤسسات عمومية قائمة، وإلحاق الأطر التربوية به. ومن بين المطالب التي تقدم الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بخريبكة نجد:
ـ سحب البرنامج الاستعجالي نظرا لاستهدافه مكتسبات الشغيلة التعليمية ومسه بمعنوياتها، وتمحوره حول تفكيك المدرسة العمومية وخوصصتها، ونزوعه نحو تبضيع التعليم وخدمته للمقاولة والقطاع الخاص، ولكونه لا يروم تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة، ولا يهدف إلى تقوية المدرسة العمومية وإقرار الحق في التعليم.
ـ مساءلة المسؤولين عن فشل المنظومة التعليمية وعن هدر الميزانيات المرصودة لها، والتعجيل بتنفيذ كل ما ورد في اتفاق غشت 2007، والتراجع عن الساعات الإضافية.
ـ اعتماد الشفافية والموضوعية في التنقيط الخاص بالترقية الداخلية حتى لا تتكرر فضائح السنة الماضية. وضرورة استكمال النسب الخاصة بكل فئة في الترقية الداخلية لسنة 2007•
25/11/2008

action

[jayyy]

merci pôur l info