معالجة طلب تحويل الأجرة سيتم بالنيابة أو بالأكاديمة عوض الوزارة .

[anas5]

طلبات تحويل أجرة موظفي وزارة التربية الوطنية أصبحت تتم على المستوى الجهوي والإقليمي
تنهي وزارة التربية الوطنية إلى جميع موظفات وموظفي الوزارة، أن عملية تحويل الأجرة من حساب بنكي إلى آخر، أصبحت تتم على مستوى المصالح الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة لوزارة التربية الوطنية، بعد ان كانت تتم على المستوى المركزي.

و على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة أن يتقدموا بإيداع ملفاتهم إلى مصالح الإدارة الجهوية أو الإقليمية التي ينتمون إليها، فيما يتعين على الموظفين المزاولين بمصالح الإدارة المركزية إيداع طلباتهم بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.



و يتكون ملف طلب تحويل الأجرة من الوثائق التالية:

• شيك ملغى؛
• طلب تحويل الأجرة مختوم من طرف الرئيس المباشر؛
• شهادة تثبت عدم وجود أي التزام مع البنك الأصلي؛
• نسخة من البطاقة الوطنية.

و يأتي هذا الإجراء في إطار إرساء سياسة التدبير اللاممركز للموارد البشرية، ومن أجل الإسراع في معالجة طلبات تحويل الأجرة .

[خوكم]

السلام عليكم أخي anas5 شكرا على المعلومات .
لكن, كيف يمكن الحصول على شهادة تثبت عدم وجود أي التزام مع البنك الأصلي؟
وهل هذه الوثائق ترسل عبر التسلسل الاداري؟

[saidab]

هل سيطبق هذا الأجراء على جميع موظفي الدولة أم فقط على رجال و نساء التعليم ؟ وما هو ثمن هذه الوثيقة ؟؟؟
فمن الأبناك ماتطلب 300 درهم و أخرى 120 درهم

و إذا كان البنك لايسلم شيئا بالمجان فما حصة وزارة التربية الوطنية من هذه الهمزة.

[k@cem]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خوكم السلام عليكم أخي anas5 شكرا على المعلومات . لكن, كيف يمكن الحصول على شهادة تثبت عدم وجود أي التزام مع البنك الأصلي؟ وهل هذه الوثائق ترسل عبر التسلسل الاداري؟

هذه الوثيقة تتسلمها من البنك في اقل من دقيقة تثبت عدم وجود اي التزام مع البنك
وقد تسلمتها بنفسي، لكن المشكل في تحويل الاجرة الذي أصبح يتطلب وقتا أكثر فقد ارسلت هذه الوثائق كلها عبر السلم الإداري منذ اكثر من 4 أشهر ولحد كتابة هذه السطور لا زال التحويل لم يتم بعد.

[Abousiham]

كل المراسلات التي تم إرسالها من طرف النيابات أو الأكاديميات إلى الوزارة ، والتي تتعلق بطلبات تحويل الأجرة إلى مؤسسة بنكية بالنسبة للجدد أو من بنك إلى بنك آخر تم إلغاؤها. ويؤكد جل المسؤولين بالمصالح الوزارية المختصة أن هذه العملية لم تعد تعنيهم وهي الآن أصبحت من اختصاص الاكاديميات ، حتى الرئيس المسؤول عن عملية تحويل الأجرة قد كلفه السيد الوزير بملف الأشباح. لكن المشكل يكمن في الاكاديميات التي لم تفعل هذا الإجراء.