لقاء بين النقابات والحكومة الثلاثاء المقبل حول جدول أعمال «متوافق» عليه

[التربوية]

لقاء بين النقابات والحكومة الثلاثاء المقبل حول جدول أعمال «متوافق» عليه

ع. لبداوي

يعقد الوزير الاول عباس الفاسي في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء القادم، جلسة عامة مع المركزيات النقابية للتباحث حول جدول اعمال متوافق حوله، والمقترحات النقابية التي قدمت كإضافات لمشروع جدول الاعمال الحكومي.
وفي هذا الاطار اقترحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل خلال جولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت اولى جلساتها يوم الاثنين المنصرم، على الوزير الاول، العديد من النقاط الاساسية التي تراها ضرورية وأساسية في بلورة جدول الاعمال النهائي الذي سيكون موضع تباحث من قبل الحكومة ومختلف المركزيات النقابية.
فعلى المستوى العام، تقدمت الفيدرالية بالعديد من النقاط ذات البعد الاستراتيجي، منها مشروع قانون تنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدعوة الى وضع إجراءات عملية لدعم الطبقة الوسطى، وفق ماورد في الخطاب الملكي ودور النقابات في هذا المجال. وفي السياق ذاته، أثارت الفيدرالية وضعية الاجور أمام الزيادات في الاسعار، والحوار القطاعي والتزامات الحكومة، والزيادة في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية، والتخفيضات من الضريبة على الدخل، والفصل بينها وبين الزيادات في الاجور، وقانون خادمات البيوت، وعلى صعيد القطاع العام، طرحت الفيدرالية ثلاث نقاط مركزية تتمثل في مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية، والترقية الاستثنائية، وملف المتصرفين والتقنيين، وتعديل مرسوم الترقية، والتنقيط. وأكدت بخصوص القطاع الخاص، على مشاكل تطبيق الزيادة في الحد الادنى للاجر بهذا القطاع، ووضعية الحريات والحقوق النقابية.
مصادر نقابية أوضحت لنا من جهة أخرى بأن الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي ستتم يوم الثلاثاء القادم، وستكون عبارة عن جلسة عامة تحضرها كل المركزيات النقابية، إلى جانب الوزير الأول، ووزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة ووزير المالية. وذكرت مصادر من الفيدرالية بأن المركزية طالبت في جلسة الاثنين الماضي، بتشكيل لجان موضوعاتية ثنائية وثلاثية لبحث كل الملفات العالقة.
ويذكر أن الوزير الأول بعث بمشروع جدول أعمال إلى المركزيات النقابية، داعيا إياها لإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها في أفق بلورة مشروع جدول الأعمال النهائي الذي سيعتمد في جولة الحوار الاجتماعي الحاسمة.
مشروع جدول الأعمال هذا الذي كان بحق عملا غير مسبوق في تاريخ تدبير الحوار الاجتماعي، تضمن 11 نقطة، منها وضعية الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 الى 4، وإحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل ومراجعة المنظومة الحالية للجان الادارية المتساوية الأعضاء، ومراجعة المنظومة المتعلقة بنظام التنقيط والتقييم، وتعزيز الحريات النقابية ومشروع قانون حول النقابات وإصلاح نظام التعاضد ومشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وكان الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد أشار الى أن مشروع جدول الأعمال هذا، كان ضمن النقاط الذي كان يفترض أن يتم تدارسها في لجنة من اللجن الموضوعاتية خلال شهر ماي الفائت.

2008/10/10

الإتحاد الإشتراكي

[simomas]

merci bcp pour l'info

[egnam3333]

شكرا لك أختي الكريمة على مجهوداتك المتواصلة في المنتدى

[ait daoud abdellatif]

هذه النقابات لم تصبح لها مصداقية سواء من الناحية القانونية حيث المكاتب والهيكلة جد متقادمة بل وهي مفسدة و يسودها العلاقات الزبونية ،
وعليها تجديد الهيكلة حسب ما يسمح به القا نون الداخلي لكل واحدة منها ؛