جطو يدعو إلى توسيع إصلاح التقاعد ويحذر من ارتفاع كتلة الأجور

[nadiazou]

دعا إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى توسيع مجال الإصلاح في ما يتعلق بصناديق التقاعد، عوض الاقتصار على نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي الذي تعمل الحكومة على إدخال إصلاحات عليه.
وأكد جطو خلال عرض قدمه أمام البرلمان بمجلسيه، صبيحة اليوم الأربعاء، أن إصلاح التقاعد يستلزم حلولا “شمولية”، أوصى بأن لا تقتصر على الصندوق المذكور، وأن “تشمل جميع الأنظمة الأخرى للرفع من أفق ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية”، هذا إلى جانب “تحقيق مستوى من الانسجام بين المقاييس الرئيسية لهذه الأنظمة للتمكن من تقارب قواعدها، وبالتالي توفير ظروف اندماجها”، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وفي الاتجاه نفسه، أوصى جطو بـ “التفكير في إصلاح شمولي يتم تحديد ملامحه والجدول الزمني لتحقيقه عبر خارطة طريق، يتم اعتمادها بواسطة قانون إطار”، ينبغي أن يتم بالتوافق مع مختلف الجهات المعنية “مع مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين وظروف اشتغال العمال والموظفين”، يورد المتحدث ذاته.
وجاء حديث جطو عن إصلاح أنظمة التقاعد بعد تطرقه إلى “الاختلالات” التي تعرفها سياسة الأجور في المملكة، وما لها من تأثير في توازن أنظمة التقاعد وديمومتها، وهي الاختلالات التي تتجلى في “تزايد كتلة الأجور بصفة تلقائية في غياب آليات فعالة للضبط والتحكم”، وهو ما يؤدي، حسب الوزير الأول السابق إلى انعكاسات سلبية على التوازنات المالية والاقتصادية، الشيء الذي دفع المجلس إلى برمجة دراسة تقييمية لتشخيص منظومة الوظيفة العمومية وكتلة الأجور المرتبطة بها ، تروم “تحديد سبل الإصلاح الممكن اعتمادها في هذا المجال”، وهي الدراسة التي توقع جطو أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بالمعطيات الرقمية، أشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات خلال عرضه إلى أن كتلة الأجور عرفت ارتفاعا عام 2014، لتبلغ ما يناهز 101.6 مليار درهم، ممثلة بذلك نسبة 11.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي النسبة التي توقع جطو أن تصل إلى 16 في المائة إذا أضيفت إليها التحملات الاجتماعية.

[nasser]

جديد بريس : الأربعاء 6 ماي 2015==========أكد إدريس جطو، رئيس رئيس المجلس الأعلى للحسابات على أن إصلاح أنظمة التقاعد الذي يعتبر ضرورة ملحة ومستعجلة والذي يستلزم حلولا شمولية، يجب ألا يقتصر الإصلاح المقترح على نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، بل ينبغي أن يشمل جميع الأنظمة الأخرى، وأن يهدف إلى رفع أفق ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية، مع تحقيق الانسجام بين المقاييس الرئيسية لمختلف الأنظمة للتمكن من تقارب قواعدها وتوفير ظروف اندماجها.

وأوصى المجلس في تقديم عرض المجلس الاعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 بالبرلمان، بالتفكير في إصلاح شمولي تحدد معالمه والجدول الزمني لتحقيقه في إطار خارطة طريق يتم اعتمادها بواسطة قانون إطار بالتوافق مع مختلف الجهات المعنية من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، مع مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين وظروف اشتغال العمال والموظفين.

ونوه جطو، من جهة أخرى، بتحسين تدبير الدين العمومي على مستوى توسيع المدى الزمني من خلال رفع أمد الدين الداخلي من 4 سنوات و5 أشهر سنة 2013 إلى 5 سنوات و9أشهر عند نهاية 2014، فيما دعا إلى اليقظة والحذر إزاء المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي سواء بالنسبة للدين المباشر للخزينة أو ديون القطاع العام وكذا الدين المضمون من لدن الخزينة، وضرورة التحكم في النفقات العادية والرفع من المداخيل ومتابعة الإصلاحات.

وبخصوص التدبير المفوض انتقد العرض ما وصفه بمجموعة من النواقص والاختلالات تهم بالأساس مجالات التخطيط وتحديد الحاجيات من لدن الجماعات الترابية، الشيء الذي يؤثر سلبا على مراحل إعداد وإبرام عقود التدبير المفوض وتنفيذه ومراقبتها، مقابل افتقار الجماعات الترابية إلى اطر قادرة على تحمل الالتزامات المنصوص عليها في العقود سيما على مستوى التتبع والمراقبة.

ومن جهة أخرى أشار جطو إلى مساهمة العمل بنظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية ورفع الدعم التدريجي عن المواد البترولية السائلة في تراجع نفقات المقاصة لتصل إلى مستوى 32.6 مليار درهم. منوها في السياق ذاته بمجهودات الحكومة على مستوى تفعيل مختلف مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية منها أو الريحية أو الكهرمائية.

وأكد رئيس تقرير المجلس أن عدد المهمات الرقابية المتعلقة بمراقبة تدبير الأجهزة العمومية ارتفعت إلى 143 مهمة ( 16 بالمجلس الأعلى و127 بالمجالس الجهوية ) مقابل 109 سنة 2012 و78 سنة 2011، بالإضافة إلى التركيز على التقارير الموضوعاتية التي تستهدف مهام التقييم للمشاريع والسياسات العمومية، التي تتوخى الاستعمال الأمثل للأموال العمومية، وتحسن أساليب التدبير المتبعة.

[nasser]

إدارة نيوز / الأربعاء 6 ماي 2015
شدد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات على أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون شموليا ويشمل جميع الصناديق و لا يقتصر على الإصلاح الذي تقترحه الحكومة والمتعلق بنظام المعاشات المدنية الذي يهم الصندوق المغربي للتقاعد.
جطو الذي كان يتحدث أمام نواب الأمة بالبرلمان يوم أمس 5 ماي 2015 ،أكد على ضرورة إصلاح كلي وشامل لكافة صناديق التقاعد وذلك لضمان رفع ديمومة هذه الصناديق وتخفيض ديونها الضمنية وذلك في أفق توفير ظروف اندماجها .

[abo fatima]

ادريس جطو يرفض مقترح الحكومة حول التقاعد ويرجح مقترحات النقابات

إدارة نيوز .كوم

أخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2015 -






إدارة نيوز /
شدد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات على أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون شموليا ويشمل جميع الصناديق و لا يقتصر على الإصلاح الذي تقترحه الحكومة والمتعلق بنظام المعاشات المدنية الذي يهم الصندوق المغربي للتقاعد.
جطو الذي كان يتحدث أمام نواب الأمة بالبرلمان يوم أمس 5 ماي 2015 ،أكد على ضرورة إصلاح كلي وشامل لكافة صناديق التقاعد وذلك لضمان رفع ديمومة هذه الصناديق وتخفيض ديونها الضمنية وذلك في أفق توفير ظروف اندماجها .

[nadiazou]