اليكم نص مشروع القانون المقدم لمجلس الحكومة قصد المصادقة عليه:
مشروع مرسوم رقم 623-11-2 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
يندرج مشروع المرسوم المقترح، في إطار أجرأة مضامين رسالة السيد الوزير الأول عدد 1246 بتاريخ 7 يوليوز 2009 في شأن منح ترخيص استثنائي لقطاع التعليم المدرسي لتغطية الخصاص من الأطر التربوية والإدارية لإنجاح الدخول المدرسي 2010-2009، والتي يدعو من خلالها إلى إدخال التعديلات الملائمة على المرسوم رقم 2.07.854 الصادر في 10 فبراير 2003.
ويروم مشروع المرسوم المقترح، إلى المراجعة الشمولية لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.08.371، وذلك بغية بلوغ مجموعة من الأهداف من أهمها :
· مواكبة السياسة الاجتماعية للحكومة الرامية إلى إرساء ميثاق اجتماعي جديد يقوم على تثمين الموارد البشرية، وضمان التكوين اللازم لها لمواكبة الحاجيات المترتبة عن تفعيل الاستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى ربح معركة التنافسية الدولية، والاندماج المستمر في الاقتصاد العالمي الجديد؛
· استكمال الإصلاحات التي يعرفها القطاع في مجال تدبير الموارد البشرية، انسجاما وأهداف البرنامج الاستعجالي 2012-2009، وذلك بغية التوفر على أطر تربوية ذات جودة عالية وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين؛
· تعبئة جميع الطاقات البشرية، ولاسيما الكفأة منها والحاصلة على شهادات جامعية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تكفل تحفيزها وتشجيعها على التكوين الذاتي؛
· مراعاة خصوصيات القطاع، الذي يتطلب في الوقت الراهن اعتماد المرونة اللازمة في ولوج مختلف الدرجات والأسلاك قصد تلبية الحاجيات الملحة من الكفاءات والأطر، ولاسيما أن عدد المناصب المالية المحدثة سنويا، لا تلبي الحاجيات الضرورية من أطر هيئة التدريس والأطر الإدارية، مما يضطر معه القطاع إلى اللجوء إلى إعادة انتشار موارده البشرية بين مختلف أسلاك التعليم (الابتدائي، الثانوي الإعدادي، الثانوي التأهيلي) قصد تغطية الخصاص، وذلك بتكليف عدد كبير من أساتذة التعليم الابتدائي بالتدريس بالتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولاسيما الحاصلين منهم على شهادة جامعية.
والجدير بالإشارة، أن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تضمن عدة مكاسب إدارية لمدة انتقالية من بينها الترقي إلى درجة أعلى عن طريق الشهادات، مما جعل الانتهاء بالعمل بهذه المقتضيات ينعكس سلبا على الوضعية الإدارية لبعض فئات موظفي القطاع، وأخل بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، مما استدعى اللجوء غير ما مرة إلى استصدار ترخيصات استثنائية من السيد الوزير الأول قصد إيجاد الحلول المناسبة للوضعيات الناجمة عن هذه الإشكالية.
كما أن اللجوء إلى التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا حسب الحالات في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ومتصرف الإدارات المركزية، دون فتح الباب لمختلف موظفي القطاع الحاملين لنفس الشهادات، قد خلف آثار سلبية على المنظومة التربوية، ومس أيضا بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص.
وغني عن البيان، أن طبيعة ولوج مهنة التدريس تتم بالمرور عبر عدة مراحل، تتضمن الخضوع لاختبارات انتقائية، وكذا إلى اختبارات كتابية وشفوية قبل الولوج النهائي لمراكز التكوين، ثم الخضوع إلى تكوين نظري وميداني لا يقل عن سنة يتوج باجتياز امتحان التخرج بنجاح قصد الولوج النهائي لسلك التدريس، مع الإشارة إلى أن ترسيم المتخرجين من هذه المراكز لا يتم إلا بعد اجتياز امتحان شهادة الكفاءة التربوية في حدود أربع دورات، وإلا تم إعفاؤهم بصفة نهائية.
وفي هذا الإطار، يأتي مشروع المرسوم المقترح، الذي يهدف أساسا إلى :
· السماح لقطاع التعليم المدرسي بالتوظيف المباشر في مختلف الأسلاك عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع اعتماد الانتقاء الأولي بناء على ملفات الترشيح؛
· تكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
· اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة، انسجاما وأهداف البرنامج الاستعجالي للوزارة 2012-2009 الرامي إلى إعطاء نفس جديد للإصلاح
اخشيشن لم يستوعب الدرس: عودة نظام (المباراة) كوسيلة للترقية بالشواهد
المواضيع المتشابهه
