الحساب الجاري الحساب الجاري هو عقد بين البنك والعميل يتم بمقتضاه إيداع العميل مبلغاً من المال في خزانة البنك أو فتح اعتماد بمبلغ معين يسحب منه ، وفي كلتا الحالتين يصبح للعميل الحق في سحب جزء أو كل المبلغ عن طريق تحرير الشيكات لأمره ، أو لأمر آخرين، أو أمر دفع أو صرف بمجرد الطلب ، ولا يعد حساباً جارياً ذلك العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين مودعاً فقط من دون أن يكون له حق السحب ، والحسابات الجارية تنقسم إلى قسمين:
1- حسابات جارية دائنة:في هذا النوع العميل هو الذي يبدأ بإنشاء الحساب وإيداع مبلغ معين. 2 -حسابات جارية مدينه :في هذا النوع البنك هو الذي يبدأ بفتح اعتماد مصرفي بسلفه بمبلغ معين متفق عليه بينه و بين المدين.
شهادات الإيداع
هي عبارة عن صك لحاملها قابلة للتحويل والتبادل تثبت إيداع مبلغ معين من المال لدى مصرف معين لأجل معين وبسعر فائدة سنوي معين أو قابل للتعيين -وذلك في حالة أسعار الفائدة المعومة- ومن أهم خصائصها الآتي :
1- سيولتها الكبيرة إذ يمكن التصرف فيها في أي وقت بعد شرائها وقابليتها الكبيرة للتحويل والتداول بين مالك آخر.
2- تنوع آجالها بما يتناسب ومختلف فئات المستثمرين (سواء من القطاع المصرفي أو خارجه).
3- تطرح في سوق المال العالمية ولها مدة محددة في الإصدار أي أنها تطرح مرة واحدة أو دفعة واحدة. شهادات الإدخار هي شهادة اسمية وليست لحاملها تثبت إيداع مبلغ معين من المال لدى مصرف معين بسعر فائدة محدد أو قابل للتحديد كما هو في الحال في أسعار الفائدة المعومة ومن خصائصها مايلي:
1- شهادات مستمرة الإصدار بمعنى أنه يمكن شراؤها من البنك في أي وقت.
2- إصدارها يقتصر على السوق المحلية وغير قابلة للطرح في السوق العالمية.
3- غير قابلة للتداول في البورصة لأنها اسميه وليست لحاملها. خطاب الضمان عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه "طالب الإصدار" في حدود مبلغ معين متفق عليه تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يدفع البنك المبلغ للمضمون " الطرف الثالث" عند أول مطالبه خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدين.
وتنشأ نتيجة إصدار خطاب الضمان علاقة ثلاثية الأطراف مرتبطة بعضها ببعض متمثلة في الآتي:
1- علاقة أولى بين المستفيد وعميل البنك المضمون وهي علاقة الالتزام المكفول ويحكمها عقد التوريد أو المقاولة.
2- علاقة ثانية بين العميل المضمون والبنك وهي التي تدعو البنك إلى كفالة عميله لدى المستفيد نظير عمولة معينة ويحكمها عقد اعتماد خطاب الضمان المبرم بين البنك وعميله أو الطب المقدم من العميل في حالة عدم وجود تصريح للعميل باعتماد لخطاب الضمان.
3- علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد من خطاب الضمان وهي التي تلزم البنك بدفع المبلغ المضمون للمستفيد عن أول مطالبة ورغم معارضة العميل ويحكمها خطاب الضمان نفسه والنص الوارد بصلبه.
الأسهم السهم عبارة عن صك يمثل مشاركة في رأسمال أي شركة مساهمة أياً كأن نشاطها وبالتالي فأن المساهم يعتبر شريكاً في الشركة بقيمة الأسهم المشارك بها والسهم يخول لصاحبه حق حضور الجمعية العمومية للشركة التي تنتخب من بينها أعضاء مجلس الإدارة وللمساهم الحق في الحصول على نصيب من أرباح الشركة عندما يتحقق فائض قابل للتوزيع وللسهم قيمة اسمية وهي التي يصدر بها أصلا، وله قيمة أخرى يطلق عليها القيمة السوقية وهي التي تتحدد في داخل بورصة الأوراق المالية وفقاً لعملية العرض والطلب .
أنواع الأسهم من حيث نصيبها في توزيع الأرباح وفائض التصفية :
أ-أسهم عادية . ب-أسهم ممتازة. ج- أسهم تمتع.
أ-الأسهم العادية: هي الأسهم التي لا يتقرر لها أي امتياز خاص على غيرها من الأسهم سواء فيما يتعلق بالأرباح السنوية في حالة الربحية أو بقسمة صافي موجودات الشركة عند تصفيتها.
ب-الأسهم الممتازة: هي التي تعطي صاحبها حق الأولوية في الحصول على الربح بنسبة معينة قبل إجراء أي توزيع للأرباح وتخصص هذه النسبة لأصحاب الأسهم الممتازة بغض النظر عما يتبقى لأصحاب الأسهم العادية من الأرباح.
ج-أسهم التمتع: في بعض الأنواع من الشركات التي لها حق الامتياز وكذلك شركات المناجم والمحاجر تنتهي موجودات مثل هذه الشركات عند انتهاء مدة الامتياز ولذلك تعمل مثل هذه الشركات على استهلاك أسهم رأسمالها تدريجياً في السنوات الأخيرة من عمرها ، والاستهلاك يتم من المخصصات الخاصة باستهلاك الأسهم والمكونة لهذا الغرض والناتجة عن حجز جزء من صافي أرباحها وتعطي الشركة للمساهمين الذين استهلكت أسهمهم أسهماً بدلاً منها تسمى بأسهم التمتع وهي تتيح لهم أن يشتركوا مع باقي المساهمين في صافي أرباح الشركة الموزعة وليس لها حق في موجودات الشركة وإنما تشترك فقط في الأرباح. التأجير التمويلي هو كل عقد تلتزم بمقتضاه شركة من شركات التأجير التمويلي وتسمى المؤجر بأن تؤجر إلى شخص آخر يسمى المستأجر نظير أجرة يحددها العقد(منقولات أو عقارات) ويكون المؤجر قد اكتسب ملكيتها من طرف ثالث يسمى المورد بناء على طلب ومواصفات المستأجر ويكون للمستأجر في نهاية مدة الإيجار الحق في اختيار شراء الأصل موضوع الإيجار في الموعد وبالثمن المحدد في العقد أو تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى يتفق عليها أو إعادة الأصل إلى المؤجر على أن تراعى في تحديد الثمن في الحالة الأولى المبالغ التي سبق أن أداها المستأجر طوال مدة الإيجار إلى المؤجر. بورصة الأوراق المالية هي المكان الذي تجري فيه التعاملات على الأوراق المالية سواء أكانت أسهماً أو سندات بواسطة أشخاص مؤهلين ومتخصصين يطلق عليهم "سماسرة البورصة" وتجري هذه المعاملات في مكان محدد وبطريقة معينة وفي أوقات محددة وقت تعرف بأنها اجتماع بين المتعاملين طالبي أسهم أو سندات وعارضي أسهم وسندات للبيع وكلمة بورصة مشتقة أصلاً من اسم شخص كأن يدعى فأن دي بورص من مدينة بروج ببلجيكا في القرن السادس عشر.
العملات الدولية العملة التي تكتسب صفة الدولية هي العملة التي تكون صادرة بمقتضى نظام نقدي مستند إلى أساس سليم له مايبرره من الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد. فإذا كانت العملة صادرة على أساس قاعدة الذهب أو الصرف بالذهب يجب أن تكون جميع المؤشرات الاقتصادية تؤيد إمكان استمرار إتباع هذا النظام ولا يستشعر المتعاملون احتمال العدول عنها. أما إذا كانت العملة صادرة بنظام السعر الإلزامي فيجب أن يكون سعر الصرف الأساسي الذي تحدده السلطات متمشياً مع المؤشرات الاقتصادية التي تصدر من أن لآخر وذلك حتى يضمن المتعاملون ثبات أسعار الصرف في سوق الصرف العالمي لتلك العملات وألا يكون مفروضاً على تداول العملة أية قيود بسب النظم التقليدية أو الاقتصادية أو المالية السائدة في البلد صاحب العملة وأن يتوافر في البلد المصدر لهذه العملة جهازاً مصرفياً على أعلى درجة من الكفاءة للقيام بالعمليات الدولية التي تستخدم فيها هذه العملة وأن يقوم بدوره باعتباره إحدى مراكز السوق العالمية للصرف. سياسة السوق المفتوحة هي أداة أو أسلوب من أساليب الرقابة الكميه على الائتمان التي يتبعها البنك المركزي ويقصد بها أن يتعامل البنك بالشراء أو البيع في السوق المفتوحة في الأوراق الحكومية والأوراق المضمونة من قبل الحكومة والسندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية والأوراق المالية بهدف التأثير على حجم الأموال المتداولة بالبنوك التجارية وفقاً لمتطلبات السياسة النقدية. فإذا قام البنك المركزي بالدخول إلى السوق مشترياً ترتفع الأوراق المالية والأوراق المتداولة الأخرى فيبيع الحائزون ويحصلون على نقود ويزداد بذلك حجم الودائع في البنوك التجارية كما يزداد تبعاً لذلك معدل الأنفاق وتسمى هذه السياسة " السياسة التوسعية" أما إذا قام البنك المركزي بالدخول إلى السوق بائعاً للأوراق المالية والأوراق المتداولة الأخرى فتنخفض الأسعار وبالتالي يقبل الأفراد على الشراء وتمتص السيولة النقدية ويقل معدل الأنفاق ويتم بذلك السيطرة على التوسع النقدي وتسمى هذه السياسة " السياسة الانكماشية".
الشيك هو عبارة عن صك مكتوب وفقاً لأوضاع قانونية محدده ويتضمن أمراً من الساحب " صاحب الحساب الجاري" إلى المسحوب عليه" لابد أن يكون بنكاً" بأن يدفع لشخص معين يطلق عليه"المستفيد" لإذن شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود بمجرد الإطلاع ويجب أن يشمل على عناصر أساسية تمثل أركان أساسية للشيك بدون توافر أحدها يكون الشيك معيباً وهذه العناصر هي: * اسم المستفيد * اسم الساحب والمسحوب عليه * التاريخ * المبلغ بالأرقام * المبلغ بالحروف * التوقيع والشيك واجب الدفع بحكم القانون لأنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان .
الكمبيالة صك مكتوب وفقاً لأوضاع محدده حددها القانون ويتضمن أمراً من شخص معين " الساحب" إلى شخص آخر" المسحوب عليه" ليس بالضرورة أن يكون بنكاً بأن يدفع لإذن ثالث " المستفيد" أو لحامله مبلغاًَ معيناً من المال في تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع ويجب أن تضمن الكمبيالة تاريخ تحرير الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق ويشترط في الكمبيالة أن تنص صراحة على وصول القيمة " هنا قد تكون القيمة بضاعة أو نقداً" وهي السبب الذي ترتب عليه أنشاء الدين وكما يمكن في الأعمال التجارية تحرير الكمبيالة الواحدة من عدة نسخ وفي هذه الحالة يحتم القانون على ذكر عدد النسخ صراحة. وتعتبر الكمبيالة عملاً تجارياً مطلقاً في ذلك إذا كأن السبب الذي من أجله تم إصدار الكمبيالة عملاً تجارياً مطلقاً يتساوى في ذلك إذا كأن السبب عملاً تجارياً من عدمه أو أحرر الكمبيالة تاجر أو غير تاجر. القروض المشتركة هي القروض الكبيرة التي تقدم بعملات مختلفة للحكومات والمؤسسات الخاصة من مختلف الجنسيات ويقبل عادة على القروض الدولية " المشتركة" الدول النامية والكبرى والبنوك المركزية والمؤسسات والهيئات العامة ويقوم بتقديم هذه القروض مجموعة من المصارف عادة ما تكون فيما بينها ما يسمى بــConsortiun كونسورتيوم. ويشترط في هذه المصارف التي تدخل مقرضة في سوق القروض الدولية أن تكون على مستوى عالمي وعالي من حيث الكفاءة المصرفية وتقدم هذه القروض بجميع العملات القابلة للتحويل بالإضافة إلى بعض العملات العربية القوية والتي أثبتت وجوداً ملموساً في أسواق القروض الدولية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي ومدة هذه القروض تترأوح بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات أو أقل قليلاً . يسدد القرض إما دفعة واحدة في نهاية مدة القرض أو يكون على أقساط وقد تمنح المصارف المقرضة فترة سماح يبدأ بعدها سداد الأقساط وسعر الفائدة عادة يكون مرتبطاً بسعر الليبورLibor Rate
ائتمان الموردين هو نوع من أنواع ائتمان التصدير الذي يمنح عادة إلى المستورد الأجنبي حيث يقوم المورد بمنح الائتمان مباشرة إلى المستورد الذي تمت الصفقة معه على أساس عقد مؤجل الدفع وبموجبه يقوم المورد بسحب كمبيالات أو سندات أذنيه على المستورد ويقوم بعد ذلك المورد بخصمها لدى البنوك ومثل هذه الكمبيالات أو السندات الأذنيه يكون مؤمناً عليها لدى مؤسسات التأمين على ائتمان التصدير فإذا لم يقم المستورد بالسداد في أجل الاستحقاق فأن البنوك تحصل على التعويض من هذه المؤسسات التأمينية . وهذا الائتمان يكون عادة بتمويل يتسم بالأجل المتوسط ونادراً ما يكون طويل الأجل. ائتمان المشترين هو نوع من أنواع ائتمان التصدير الذي يمنح إلى المستورد الأجنبي وبمقتضاه تقوم البنوك في دولة المصدر بمنح المستورد مباشرةً قروضاً لتمكنه من دفع ثمن البضاعة إلى المصدر بمجرد الشحن أو تقديم المستخلصات ويتم التأمين على هذه القروض لدى مؤسسة التأمين على ائتمان التصدير وتشترط نظم التأمين في هذه الحالة قيام المستورد بتقديم خطاب ضمان نهائي وغير مشروط من احد بنوك الدرجة الأولى بدولته لصالح البنك مانح القرض يغطي أصل القرض وفوائده وعمولاته. ائتمان المشترين عادة يكون تمويل متوسط الأجل أو طويل الأجل حسب العقد المبرم بين المستورد والمصدر. السند الإذني هو عبارة عن صك محرر وفقاً لأوضاع حددها القانون التجاري ويتضمن تعهد محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لأمر أو إذن شخص آخر محدد"المستفيد" في تاريخ محدد أو بمجرد الإطلاع ويتشابه السند الإذني مع الكمبيالة من حيث أن لكل منهما له تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق ومحرر "مدين" و مستفيد " دائن" ولكنه يختلف عن الكمبيالة في عدم وجود شخص ثالث " مسحوب عليه" أو أن الكمبيالة لا بد لنشأتها من توافر ثلاثة أشخاص: " ساحب ومسحوب عليه ومستفيد" أما السند الإذني فيشترط لنشأته شخصين فقط " مدين ودائن" أو محرر ومستفيد. ويترتب على هذا الفارق الجوهري أن السند الإذني: لا يشترط مقابل الوفاء أو القبول يمكن أن يكون عملاً تجارياً إذا كأن محرره تاجرً يمكن أن يكون عملاً مدنياً إذا كأن محرره غير تاجر ولم يترتب عليه عملاً تجارياً أما الكمبيالة فهي عمل تجاري سواء أكان محررها تاجر أو غير تاجر أو ترتب عليها عملاً مدنيً أو تجارياً. نسبة الاحتياطي المقررة نسبة الاحتياطي النقدي القانوني هي نسبة يحددها البنك المركزي كوسيلة أو أداة من أدوات الرقابة الكميه على الائتمان وهي نسبة مفروضة أو مقررة على كل بنك تجاري أن يحتفظ بالبنك المركزي وبدون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يعينها البنك المركزي ويتعين على المركزي في حالة زيادة هذه النسبة أن يعطي البنوك التجارية مهلة يحددها من تاريخ إبلاغها بهذه الزيادة وتستخدم هذه النسبة للسيطرة على التوسع النقدي فكلما زادت نسبة الاحتياطي النقدي كلما زادت تكلفة الإقراض وزاد التوسع النقدي وعادة يطبق المركزي عقوبات على البنوك المخالفة للنسبة المقررة للاحتياطي وذلك للسيطرة على التوسع في الائتمان المصرفي. الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صار من البنك المصدر" فاتح الاعتماد" بناء على طلب مستورد " معطي الأمر والمفتوح بناءً على طلبه لصالح المورد" البائع" أو المصدر أو المستفيد المفتوح الاعتماد المستندي لصالحه حيث يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالة أو كمبيالات مستنديه مرفقا بها مستندات الشحن إذا قدمت مطابقة تماماً لشروط الاعتماد وتنقسم الاعتماد المستنديه من حيث طبيعة الالتزامات المترتبة عليها إلى نوعين:
* اعتماد مستندي قابل للإلغاء أو الرجوع فيه Revocable * اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء أو الرجوع فيه Irrevocable النوع الأول أقل أنواع الاعتماد المستنديه من حيث الضمان فهو مجرد إخطار من البنك فاتح الاعتماد لصالح المصدر من دون التزام من قبل البنك وهذا النوع من الاعتماد نادر الاستعمال لأنه لا يكفل الضمان الكافي للمصدرين. النوع الثاني فيلتزم فيه البنك فاتح الاعتماد التزاما قاطعاً لا رجوع فيه بالدفع أو التعهد بالدفع. وعموماً يجب النص صراحة في الاعتمادات كافة عما إذا كانت قابلة للإلغاء من عدمه وفي حالة غياب النص يعتبر الاعتماد قابلاً للإلغاء. الشيك المسطر Crossed Cheque هو شيك له كافة شروط وأركان الشيك العادي ولكن الفرق بينه وبين الشيك الغير المسطر أن البنك المسحوب عليه لا يقوم بصرفه للمستفيد إلا عن طريق إيداعه بحسابه الجاري أو تقديمه للتحصيل عن طريق بنك آخر . والشيك المسطر له نوعان من التسطير: 1-تسطير عام : يكون بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك من دون ذكر أية بيانات بين الخطين وفي هذه الحالة لا يصرف الشيك نقداً بل لابد من إضافة قيمته لحساب بنك آخر عن طريق التحصيل أو المقاصة. 2-تسطير خاص : يكون بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك مع ذكر بين الخطين اسم بنك معين ولا يصرف الشيك إلا إذا قدم عن طريق البنك المذكور اسمه بين الخطين المتوازيين للتحصيل وإضافة قيمنه لحساب المستفيد. وبصفه عامة يمكن لكل من الساحب والمستفيد تسطير الشيك أي وضع الخطين المتوازيين على وجهه ولكن لا يستطيع المستفيد إلغاء التسطير إذا قام هو بهذا الإجراء ولكن الذي له الحق في إلغاء التسطير هو الساحب بأن يوقع بجوار التسطير ويذكر بأن التسطير ملغى.
حساب جاري بإخطار سابق هو حساب جاري عادي يقبل الإيداع فيه في أي وقت وبدون أية شروط ولكن الفرق الجوهري بينه وبين الحساب الجاري هو أن السحب منه خاضع لشروط خاصة يتم الاتفاق عليها بين صاحب الحساب والبنك وذلك لأن الحساب بإخطار سابق يحسب له فوائد دائنة ومعنى الإخطار السابق هو أنه لا يحق للعميل الصرف من هذا الحساب إلا إذا أعطى العميل للبنك إخطاراً كتابياً يطلب بموجبه السماح له بصرف مبلغ معين يحدد بعد مدة معينة ومحددة وهي مدة الإخطار وبناء على هذا الإخطار يقوم البنك بعد انقضاء المدة المتفق عليها بتحويل المبلغ المطلوب صرفه إلى حساب العميل الجاري العادي ليكون بذلك المبلغ تحت تصرف العميل ومهلة الإخطار يتفق عليها عند فتح الحساب ولا يجوز أن تقل مدة الإخطار عن سبعة أيام.
الوحدات المصرفية الخارجية هي البنوك المسموح لها بتقديم الخدمات المصرفية كافة داخل البلد المفتوح فيها هذه الوحدات المصرفية ماعدا فتح حسابات للأفراد المقيمين داخل هذه الدولة ويمكن أن يستثني من هذا الحظر التعامل مع مؤسسات محلية تبعاً لأهميتها لاقتصاد الدولة وهذه البنوك تتعامل بمبالغ كبيرة قد لا يكون بمقدور البنوك التجارية التعامل معها كما أنها يمكن أن تقوم بمنح القروض لبعض المؤسسات الوطنية ولكن هذه القروض مشروطة بمدى أهمية هذه القروض للدولة ومن أهم عوامل جذب الوحدات المصرفية الخارجية " بنوك الأوفشور" لفتح فروع لها في دولة ما هو توافر الاستقرار السياسي في هذه الدولة وتوافر الخدمات المساعدة مثل شبكة جوية عالمية وفنادق على درجات عالية وتوافر شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى عالمي ووجود مراقبي حسابات ومكاتب استشارية عالمية ومحاميين دوليين و قبل هذا كله أن تكون الدولة متبعة لسياسة الاقتصاد الحر مع توافر سوق مال عالمي وعدم وجود مشاكل ضريبية أو بالأحرى معوقات ضريبية تحول دون إقامة مثل هذه الوحدات المصرفية العالمية.
البنك المركزي هو بنك الدولة ويعتبر بمنزلة بنك البنوك أو يطلق عليه أبو البنوك وهو المنوط بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وكذلك هو صاحب الحق في الإشراف والرقابة على جميع أنواع البنوك العاملة في البلاد كما أنه يسمى بنك الإصدار أي الذي يتولى عملية إصدار العملة الوطنية للبلاد والحفاظ على قيمتها ويقوم بصفته بنك الحكومة بتقديم المشورة لها في الشؤون المالية والنقدية والاحتفاظ باحتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية المختلفة كما يعتبر في بعض الدول وكيلها في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد.
أذون الخزانة هي دين على الحكومة قصير الأجل يستحق عادة بعد ثلاثة أشهر ويعتبر من الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقدية في أي وقت وبسرعة وهي أيضاً التزام ائتماني غير مشروط على الحكومة وتدخل أيضاً ضمن تعريف الدين الحكومي العام وهي – أي أذون الخزانة – سوق معروفة عالمياً وخاصة في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وتمثل أذون الخزانة أكثر من 60% من إجمالي سوق الدين القصير الأجل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية . تصدر هذه الأذون في شكل مزادات أسبوعيه بالنسبة للأذون التي تستحق بعد 12 أسبوعاً ويتم تحديد سعر هذه الأذون على أساس الخصم لأجل الاستحقاق ((Discount to Maturity Basis بمعنى انه لو كان أذن الخزانة المعروض قيمته 100000 ليرة سورية وكان هناك عطاء لشراء الأذن بمبلغ 97000 ليرة أي انه سيدفع 97000 ليرة الآن ليقبض بعد ثلاثة شهور 100000 ليرة وهذا يعني أن سعر الفائدة في هذه الحالة سيكون 3% كل ثلاثة أشهر أي ما يعادل 12% سنوياً . ولو أن هناك عطاء آخر لشراء الأذن نفسه بمبلغ 96000 ليرة ليقبض 100000 ليرة بعد ثلاثة أشهر أي بمعدل فائدة سنوية قدرها 16% فإن لجنة الحكم في العطاءات سترسي العطاء على الأقل سعراً وهو في هذه الحالة العطاء المقدم بمبلغ 97000 ليرة وهكذا يتحدد السعر حسب عوامل العرض والطلب أسبوعياً.
السندات السند هو ورقة مالية تصدر ضمانا لدين على الدولة أو على إحدى الشركات المساهمة وهذه الورقة لها ربح ثابت ويجوز خصمها ولا يمثل السند أي حق من حقوق الملكية وليس من حق أصحاب السندات أياً كان قيمتها التمثيل في عضوية مجلس الإدارة أو حتى الجمعية العمومية وليس من حق صاحب السند مساءلة المسئولين في الشركة عن تصرفاتهم والسندات يتم تداولها عن طريق بورصة الأوراق المالية ومن خلال سمسار البورصة فقط وسوق السندات يعتبر من أسواق المال الاستثمارية لأن السندات تتسم بطابع الدين الطويل الأجل.
الشيك المصرفي نوعان: •شيك مصرفي خارجي وهو شيك يسحبه بنك تجاري على أحد مراسليه أو فروعه خارج البلاد يفوضه في دفع مبلغ محدد إلى أو لأمر شخص معين "المستفيد" بناء على طلبه أو طلب شخص آخر يسمى " مشتري الشيك" ويوجد ثلاثة أنواع مختلفة من الشيك : -شيك قابل للتظهير: يصرف للمستفيد أو لأمره طالما ذكر عليه عبارة " ادفعوا لأمر/...) -شيك غير قابل للتظهير: يصرف للمستفيد المحدد اسمه على الشيك وعادة يذكر فيه عبارة " ادفعوا إلى/.....) أو يختم بعبارة " لا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط" -شيك مسطر : وهو الشيك الموجود على وجهه خطين متوازيين ولا يصرف نقدا ولكنه يتم تحصيله عن طريق الحساب الجاري وهو غير قابل للتظهير أيضاً. •شيك مصرفي داخلي: وله شروط وأنواع الشيك المصرفي الخارجي نفسها ولكنه مسحوب على فروع البنك التجاري داخل البلاد.
البنك الدولي هو إحدى كيانات هيئة الأمم المتحدة وهو مجموعة تتكون من ثلاث هيئات دوليه لكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وهي : 1- البنك الدولي للإنشاء والتعمير 2- هيئة التمويل الدولية 3- هيئة التنمية الدولية وتهدف هذه المجموعة إلى المساعدة على رفع مستويات المعيشة في الدول النامية عن طريق القروض والمساعدات المالية والفنية.
البنك الدولي للإنشاء والتعمير أنشئ بناء على اتفاقية دولية أقرت في 27/12/1945 وسميت باتفاقية بريتون وودز نسبة إلى مدينة بريتون وودز الأمريكية التي عقد فيها المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة في المدة من (1-22/7/1944) ولقد بدأ البنك ممارسة نشاطه رسمياً في 25/6/1945 ويعد البنك الدولي أول بنك بين الدول ذي طبيعة عالمية كما أنه أول ثمار التعاون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية في مجال القروض الطويلة الأجل ولا يقدم البنك القروض القصيرة الأجل أو تقديم مساعدات تعلق باستقرار سعر الصرف لعملة أي دولة بل يقوم بتقديم المساعدات الفنية لتطوير المشروعات من اجل التنمية وكما يقوم بتشجيع الاستثمارات الأجنبية عن طريق الضمان أو المساهمة في القروض أو الاستثمارات الأخرى التي يقوم بها القطاع الخاص .
هيئة التنمية الدولية أنشئت في 24/9/1960 وهي تعمل تحت رعاية البنك الدولي وغرضها الأساسي تقديم القروض بشروط ميسره وأقل عبئاً على موازين مدفوعات الدول المقترضة وهدفها الأساسي دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية ومن ثم رفع مستويات المعيشة داخل الدول النامية التي تشترك في عضويتها .
الأوراق التجارية الورقة التجارية هي صك محرر وفقاً لأوضاع قانونية محددة وبشكل يجعلها قابلة للتداول بالطرق التجارية وتتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود واجب الدفع في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو تستحق الدفع بالاطلاع ويمكن تحويلها فورا إلى نقود ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون والأوراق التجارية تقبل الخصم لدى البنوك وتصدر بأشكال مختلفة والشائع منها : الشيك - الكمبيالة - السند الأذني .
الأوراقالمالية الورقة المالية هي عبارة عن صك محرر وفقا لأوضاع قانونية محدده وبشكل يجعلها قابلة للتداول وهي إما حق من حقوق الملكية متمثلة في شكل الأسهم بأنواعها العادية و الممتازة وأسهم تمتع أو في شكل دين قصير الأجل أو طويل الأجل متمثل في شكل السندات والأوراق المالية لا تقبل الخصم لدى البنوك لأن قيمتها عرضة لتقلبات الأسعار لذلك لا يقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون كما لا يضمن بائع الورقة المالية يُسر المؤسسة المالية التي أصدرتها لذلك فهي قد تكون محددة المدة مثل السندات وغير محددة المدة مثل الأسهم والأوراق المالية وخصوصا الأسهم تكون متساوية القيمة وبالنسبة للسندات قد تكون متساوية القيمة ومختلفة القيمة وكما أن الأوراق المالية يتم تداولها من خلال البورصة وقد تباع أو تشترى بقيمة اقل أو أكثر من قيمتها الحالية وهذا يعني ان للأوراق المالية قيمتان: اسمية وهي التي يتم الإصدار بها وسوقية خاضعة لفعاليات السوق من عرض وطلب.
سمسار البورصة السمسار شخص ذو دراية وعلم وكفاءة في شؤون الأوراق المالية ويقوم بعقد عمليات بيع و شراء الأوراق المالية من خلال بورصة الأوراق المالية وفي المواعيد الرسمية المقررة لها ولحساب العملاء مقابل عمولة محددة من كل من البائع والمشتري ويعتبر السمسار مسئولاً وضامناً لصحة كل عملية تم تنفيذها بيعا أو شراء ويشترط في السمسار المؤهل العلمي وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ويكون متمتع بالأهلية القانونية وإلا يكون قد سبق إشهار إفلاسه وألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة الأمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره وألا يكون قد حكم عليه بالوقف أو الغرامة بصفته ملحقاً بأحد مكاتب السمسرة وألا يشتغل بأي أعمال تجارية غير أعمال البورصة.
خطاب الضمان الابتدائي تنص لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن يقدم كل مع كل عطاء تأمين مؤقت " ابتدائي " لا يقل عن 1% من مجموع قيمة العطاء بالنسبة لمقاولات الأعمال ولا يقل عن 2% بالنسبة لما عدا ذلك ، ولا يلتفت العطاء غير المصحوب بتأمين ابتدائي ويكون التامين نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان أو طلبا من مقدم العطاء بخصم قيمة التأمين المؤقت " الابتدائي" من مبالغ مستحقة له لدى المصلحة أو الوزارة شريطة ان تكون هذه المبالغ صالحة للصرف وقت تقدمه بعطائه ولا يجوز ان يكون التامين على شكل خطاب ضمان إذا كانت قيمته اقل من عشرين جنيها على سبيل المثال ولا تقل مدة سريان الخطاب عن ثلاثين يوما على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء ويرد التأمين الابتدائي غلى أصحاب العطاءات غير المقبولة .
خطاب الضمان النهائي يقدم عادة بعد إخطار صاحب العطاء يرسو العطاء عليه وهو في نظر الجهة الحكومية أو الشركة انسب العطاءات المقدمة وأكثرها ملائمة لها وتقوم عادة بإخطاره بخطاب موصى عليه بما يفيد قبول عطاؤه وتطلب منه أن يقدم خطاب ضمان نهائي قيمته لا تقل عن 5% من إجمالي العملية في مقاولات الأعمال و 10% من إجمالي القيمة فيما عدا ذلك من أعمال وفي خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره والبنك عندما يصدر خطاب الضمان عند أول طلب من الجهة المستفيدة وفي موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق ويكون خطاب الضمان ساري المفعول لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
الشيك المرفوض هو الشيك الذي يقدمه شخص لبنك معين ويرفضه البنك لأحد الأسباب التالية:
1- إذا كان الشيك غير مسحوب على الفرع أو البنك المقدم إليه.
2- افتقاده لأحد الأركان القانونية اللازمة لصحته مثل افتقاده لتوقيع الساحب.
3- تاريخه لم يحل بعد أو تقادم.
4- مرفوض لعيوب في تظهيراته.
5- لاختلاف المبلغ بالأرقام عنه بالحروف.
6- إذا لم يتمكن المستفيد من إثبات شخصيته بطريقة مقبولة للبنك.
7- إذا تقدم قاصر لصرف قيمة الشيك.
8- إذا كان الشيك لصالح مستفيد معين وليس لأمره وتقدم غيره للصرف.
9- إذا كان الشيك مسبباً ولم يقر المستفيد الأول بالسبب على ظهره.
10- إذا كان الشيك مسطراً تسطيراً عاماً أو خاصاً وأراد المستفيد صرفه تقداً.
11- إذا كان الساحب ليس له حساباً في البنك المسحوب عليه الشيك.
12- إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه ليس به رصيداً كافياً للصرف.
13- إذا كان الشيك موقوف صرفه بناء على تعليمات الساحب.
14- وصول إخطار للبنك بوفاة العميل ( الساحب ).
15- وصول إخطار للبنك بفقد أهلية الساحب قبل تقديم الشيك للبنك .
الكمبيالات المخصومة هي الكمبيالة التي يدفع البنك قيمتها قبل حلول موعد الاستحقاق وذلك بعد حسم قيمة الفوائد والعمولات والمصاريف المستحقة حتى تاريخ الاستحقاق وتعتبر الكمبيالة في هذه الحالة ملكاً للبنك بعد تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية والذي يترتب عليه نقل الملكية نقلاً تاماً ويجب في حالة حسم الكمبيالات أن تكون من الدرجة الأولى أي لا تشوبها شائبة تجعل عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق محتملاً . يلاحط أن خصم الكمبيالات لم يعد التعامل فيه كثيراً في البنوك نظراً لمخاطر الخصم في المحيط التجاري إذ كثيراً ما تقدم كمبيالات صورية - يطلق عليها كمبيالات تواطؤ - وهذه الكمبيالات لا يوجد لها مقابل وفاء بين الساحب والمسحوب عليه في الكمبيالة المقدمة للخصم والتأكد من وجود علاقة تجارية فعليه بين الساحب والمسحوب عليه وملائمة لقيم الكمبيالات المقدمة للخصم مع حركة المعاملات التجارية بينهما وفي حالة قبول البنك للكمبيالات المخصومة يقوم بإخطار المدين فوراً بقيمة كل كمبيالة وتاريخ الاستحقاق ومكان السداد والتأكد بعد ذلك من جدية الكمبيالات من خلال متابعة حالات السداد.
الكمبيالات المعاد خصمها هي كمبيالات سبق للبنوك خصمها أو تم نقل ملكيتها للبنك بعد دفع قيمتها مخصوماً منها الفوائد والعمولات والمصاريف المستحقة حتى تاريخ الاستحقاق ويرغب البنك في بيعها للبنك المركزي أو إعادة خصمها نظراً لحاجة البنك للسيولة النقدية ويشترط في الكمبيالة التي يراد إعادة خصمها لدى المركزي أن تحمل توقيعين تجاريين ولم تتجاوز مدة استحقاقها الستة شهور محتسبة من وقت تقديمها للخصم وفي هذه الحالة يتم تظهير الكمبيالة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية والذي يترتب عليه نقل الملكية نقلاً تاماً للمركزي وكذلك ضمان صحة التظهيرات ويتعين ان تكون الورقة التجارية من الدرجة الأولى أي لا تشوبها شائبة تجعل عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق محتملاً.
الكمبيالات المؤجلة هي التي يتقدم صاحبها إلى البنك بطلب تأجيل دفعها لفترات معينة وفي هذه الحالة يجب أن يقدم طلب التأجيل كتابياً ويتم التأكد من صحة توقيع العميل على طلب التأجيل وبشرط أن تكون التعليمات واضحة غير قابلة للتأويل أو الالتباس ويقوم البنك بعد ذلك بتعديل مواعيد استحقاق الكمبيالات المؤجلة في سجلاته ومن ثم يقوم بإعادة إخطار المدينين في الاستحقاق الجديد للكمبيالات وعد الاكتفاء بالإخطار الأول.
معجم المصطلحات المصرفية
المواضيع المتشابهه
