قبل سنة تقريبا أصدر المجلس الأعلى للتعليم تقريره الأول حول المدرسة المغربية، وقد دق فيه نواقيس مختلفة لأخطار متعددة تتهدد المنظومة التعليمية من زوايا مختلفة ، وقد أثار التقرير العديد من النقاشات في حينه حيث أجمعت كل الفعاليات المجتمعية على ضرورة التدخل لإنقاذ المدرسة العمومية من حالة الانهيار الشامل التي تتهددها، والبحث عن سبل جديدة لإصلاح جدري يراعي كل المكونات والحاجيات المختلفة للطفل والأستاذ على حد سواء.
لكن بعد مدة وضعت التقارير الأربع على الرفوف ودخلت مرحلة الأرشفة كما خفت الحديث الذي تناولها بالتحليل والصخب الذي رافق إصداره رغم جديته ووضعه للأصبع على مختلف الجراح التي تنزف منذ زمن بعيد على غفلة من المسؤولين الذين كانوا يتجاهلون كل الملاحظات التي تنطلق من زوايا وانتماءات مختلفة .
والآن تعيش الساحة التعليمية على وقع انتظار إصدار نفس المجلس تقريره الثاني في شهر ماي المقبل والذي سيكون موضوعاتيا ويتمحورحول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقويم بتعاون مع المركز الوطني للامتحانات والتقويم. والذي شمل عينة من26000 تلميذ من تلاميذ السنتين الرابعة والسادسة ابتدائي والسنتين الثانية والثالثة ثانوي إعدادي، تمثل الجهات الستة عشر للمملكة، وتهم مواد الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والفرنسية
ويسعى التقرير المفبل حسب معديه إلى
إرساء مرجعية وطنية، بمؤشرات واضحة، لتقويم المعارف والكفايات الأساسية لدى المتعلمين. والمساهمة في تقويم الأداء البيداغوجي للمنظومة، وتقديم مقترحات كفيلة بالإسهام في توجيه السياسة التعليمية المتعلقة بالمناهج والبرامج والتدريس والتعلمات.
وقد بدأت أولى التسريبات تتجه لاتهام المجلس لرجال التعليم بالتقصير في العمل وتحميلهم المسؤولية عن فشل المناهج المختلفة في تحقيق الكفايات المنشودة منها ،مما يضع مجهودات الأساتذة والمؤطرين الإداريين والتربويين محل مساءلة، ويفتح جدالا حادا بين الوزارة والمجلس ودور كل منهما في مجال التربية والتكوين.
ومابين إصدار المجلس للتقرير الأول وانتظار التقرير الثاني ساد نقاش حاد منذ بداية الموسم حول وثيقتين رئيسيتين وهما : البرنامج الإستعجالي الذي صاغته الوزارة من جانب واحد دون إشراك مختلف الحساسيات، ودليل التقويم الذي صدر بدوره من جانب واحد وأثار جدالات وإضرابات و..و..حتى تم إرغام الوزارة على تأجيل العمل به دون الإعلان صراحة عن إلغائه.
إن ماسبق يستدعي ملاحظتين مهمتين :
1*ماخلفية إصدار التقارير من طرف مسؤولين إن كانت لا تغير في الواقع شيئا، فكل المؤشرات تفيد أن الوضع التعليمي ازداد سوءا هذا الموسم من نواحي البيات التحتية والخصاص في سلك التدريس والعلاقة مع الشركاء وضرب حقوق الشغيلة في الاحتجاج والتي كانت أهمها التهديد بالاقتطاع الذي سقط تحت ضغط المركزيات النقابية .
2*مالجدوى من ترديد المسؤولين لخطاب شعبوي يشبه الخطاب النقابي إن كان سيبقى حبرا على ورق، حيث لا يتم تفعيل التوصيات التي تم جمعها السنة الماضية في مجموع الجهات لنقاش موضوع التقرير .
لكن يبدو جليا أن خلفية التقريرين السابق والمنتظر واللاحق الذي سيصدر سنة 2010 ليحلل ويطرح محاور: التوجيه الدراسي والمهني؛ مهام وأدوار التفتيش التربوي؛ قياس المردودية الخارجية للمنظومة والدعم الاجتماعي للتلاميذ. لا تعدو أن تكون سوى حقن مسكنة تزرع بين الحين والآخر، وتكون ملهاة ظرفية خاصة أننا نقف على مشارف نهاية عشرية الإصلاح مما يطرح الأسئلة جلية حول ماذا تحقق من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومسؤولية كل طرف في هذا الإطار.
فحتى متى يبقى جسد التربية والتكوين متحملا المسكنات التي تنخره من الداخل دون أن تكون علاجا لما استعصى من أمراضه المزمنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المدرسة المغربية وسياسة التقارير
المواضيع المتشابهه
