أخبار المبادرة الملكية لتوزيع مليون حقيبة مدرسية

[عبد العالي الرامي]

أعلن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه بمناسبة الذكرى ال55 لثورة الملك والشعب عن إطلاق مبادرة لتوزيع مليون حقيبة مدرسية على الأسر المعوزة.
هذه المبادرة التي جاءت في خطابه الملكي ،توجت بالإعلان عن انطلاقها يوم الإثنين25 غشت 2008 ، حيث قام جلالته بتوزيع 30 حقيبة بلوازمها المدرسية على 30 أسرة تقطن بشمال المغرب.
المباردة ستشمل تلاميذ المستوى الدراسي الابتدائي و الإعدادي، وقد جاءت تشجيعا للأسر المعوزة على تعليم أبنائها وتجاوز تكاليف اللوازم المدرسية خاصة وأن الدخول الدراسي لهذه السنة يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
************************************************** *************

اختار جلالة الملك محمد السادس، مدينة تطوان ، لإعطاء الانطلاقة للمبادرة الوطنية لتوزيع مليون محفظة مدرسية، تفعيلا لما أعلن عنه في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. وتفقد جلالته مستودع الأدوات والكتب المدرسية المخصصة لجهة طنجة تطوان، قبل أن يسلم 30 حقيبة مدرسية بكل لوازمها، لفائدة 30 تلميذا وتلميذة إيذانا بانطلاق هذه العملية.

وتسعى هذه المبادرة إلى دعم الأسر المعوزة لمواجهة متطلبات الدخول المدرسي المقبل، الذي يقترن هذا العام مع الشهر الفضيل رمضان، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في تكاليف الحياة اليومية بالنسبة للفقراء، كما تروم أيضا إعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم الأساسي، ضمانا لتكافؤ الفرص، ومحاربة الهدر المدرسي، المتمثل في الانقطاع عن الدراسة.
واستنادا إلى مصدر رسمي، فقد خصص لهذه العملية غلاف مالي بقيمة 204 ملايين درهم، (الدولار يساوي 7.7 درهم)، وستمول أساسا من الاعتمادات المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى مساهمات السلطات والمؤسسات المعنية، والمجالس المحلية، والهيئات والجمعيات ذات المصداقية.


وسيستفيد من العملية التلاميذ والتلميذات المنتمون إلى الجماعات القروية والأحياء الحضرية المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (6076 مؤسسة تعليمية موزعة على 403 جماعات قروية و264 حياً حضرياً). وستشمل هذه العملية 454 ألفا و467 تلميذاً بالحواضر (45 في المائة)، و455 ألفا و533 بالوسط القروي (55 في المائة)، بينما يتوزع المستفيدون على 900 ألف تلميذ بالسلك الابتدائي، و100 ألف بمستوى الأولى إعدادي.

وعلى مستوى جهة طنجة تطوان، تستهدف المبادرة نحو 100 ألف تلميذ وتلميذة ينتمون إلى135 مؤسسة تعليمية، موزعين على 34 حياً حضرياً (73 ألفا و752 تلميذا) و216 جماعة قروية (24 ألفا و419 تلميذا).

[عبد العالي الرامي]

نص الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

تطوان20 – 8 – 2008 -
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز، نحتفل اليوم، بالذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب الخالدة باعتبارها ملحمة تاريخية، من أجل استقلال الوطن.
لقد جسدت هذه الثورة، نموذجا لا مثيل له، لتلاحم ملك بشعبه وتعلق شعب بملكه، في كفاح مشترك، من أجل الحرية والكرامة. وبلغت الملحمة أوجها، عندما آثر جدنا المقدس، المغفور له، جلالة الملك محمد الخامس، المنفى السحيق عن الوطن، والإبعاد عن العرش رافضا، بكل صمود وثبات على المبدإ، التفريط في سيادة الأمة، أو المساومة فيها.
وبقدر ما ضحى الملك الراحل ، من أجل حرية الأمة وعزتها، ضحى الشعب المغربي، وفي طليعته الجماهير الشعبية، بكل غال ونفيس فداء لملكه الشرعي إلى أن توج كفاحهما البطولي، بالعودة المظفرة للسلطان، رمز الوحدة والسيادة الوطنية، إلى عرشه، وباستقلال المغرب.
وعلى عظمة هذا الحدث التاريخي، فإن جدنا المقدس، قد اعتبره نهاية ال**** الأصغر، من أجل إنهاء عهد الحماية، وبداية فجر ال**** الأكبر، لبناء المغرب الحديث.
وهو ما تفانى رفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، من أجل تحقيقه. وطنا موحدا، ومؤسسات دستورية، وتطورا اقتصاديا واجتماعيا وإشعاعا دوليا.
وقد عاهدناك، منذ تحملنا أمانة قيادتك، على جعل ملحمة20 غشت، ثورة متجددة للملك والشعب، لتحقيق ما نتوخاه لكل المغاربة، من مقومات المواطنة الكاملة، والعيش الكريم.
عمادنا في ذلك، التلاحم الراسخ بين العرش والشعب، واستلهام ما تجسده من قيم التضحية والتضامن.
وما أحوج أجيالنا الصاعدة، لترسيخ تشبعها بهذه القيم، للانخراط القوي، بإرادتها ومؤهلاتها وطموحها، في رفع التحديات الداخلية والخارجية، لمغرب اليوم والغد.
شعبي العزيز، يأتي خطابنا لك هذه السنة، في ظرفية اقتصادية دولية لا مسبوقة، ويتزامن مع فترة مطبوعة بتحمل الأسر المعوزة لمصاريف إضافية ناجمة عن متطلبات شهر رمضان المبارك، ومستلزمات الدخول المدرسي، تلقي بإكراهاتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
لذا، ارتأينا أن يكون حديثنا لك اليوم، محطة لتأكيد إرادتنا لتخفيف أعبائها، عن الفئات الأكثر احتياجا، ضمن توجه تضامني، يقوم على دعم البعد الاجتماعي للإصلاحات العميقة، في عدة قطاعات أساسية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، وذلك تفعيلا للتوجهات، التي تضمنها خطاب العرش الأخير.
ويأتي التعليم في صدارة هذه الإصلاحات، التي نوليها فائق عنايتنا.
وفي هذا الصدد، ارتأينا أن نبادر لإطلاق عملية وطنية، تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم الأساسي، ضمانا لتكافؤ الفرص، ومحاربة للانقطاع عن الدراسة.
ويتمثل ذلك في منح الكتب والأدوات المدرسية، لمليون طفل محتاج، غايتنا دعم الأسر المعوزة، في مواجهتها لتكاليف الدخول المدرسي المقبل.
وسيعتمد تمويل هذه العملية أساسا، على الاعتمادات المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن مساهمات السلطات والمؤسسات المعنية، والجماعات المحلية، والهيآت والجمعيات ذات المصداقية.
وتأكيدا لعزمنا القوي، على حسن إنجاز البرنامج الاستعجالي لإصلاح النظام التربوي، ندعو الحكومة لإعداد برنامج مضبوط، لإسكان نساء ورجال التعليم، العاملين بالعالم القروي، واعتماد مختلف أنواع الشراكة والتعاقد لإنجازه.
وإننا لنتوخى من ذلك، تمكين أسرة التعليم بالبادية، وخاصة بالمناطق النائية، من ظروف العمل والاستقرار وتحفيزها على القيام بواجبها التربوي.
وبنفس الحزم والعزم، فإننا حريصون على التفعيل الأمثل، لإصلاح وتحديث الفلاحة، وتأهيلها للإنتاجية والتنافسية.
ولهذه الغاية،فإنه يتعين إعطاء رؤية واضحة، لتحفيز وإنجاز الاستثمارات المنتجة.
ومن هذا المنطلق، نوجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قصد تمديد العمل، بالنظام الجبائي الفلاحي الحالي، إلى نهاية سنة2013 .
وتوخيا للعدالة الجبائية والتضامن، ندعو الجهاز التنفيذي، لبلورة تصور متناسق، لنظام ضريبي ملائم ومتدرج، للقطاع الزراعي، يتم اعتماده والعمل به، ابتداء من القانون المالي لسنة2014 .
وينبغي أن يراعي النظام الجبائي الفلاحي المنشود، الأوضاع الاجتماعية الهشة للفلاحين الصغار، وضرورة التضامن معهم، وذلك بمواصلة دعم الزراعات التقليدية البسيطة، والمعيشية المحدودة .
واستكمالا لمقومات الدعم الاجتماعي، نحث الحكومة على تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية،الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار، ومحاربة الرشوة.
ولهذه الغاية، ندعو الجهازين التنفيذي والتشريعي، إلى الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك.
وبموازاة ذلك، يتعين التطبيق الحازم، لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، ضماناً للحكامة الاقتصادية الجيدة.
وفي سياق تخليق الحياة العامة، ينبغي تنصيب الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة.
فالمواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة، رهين بارتفاع الأسعار، في السوق العالمية، لكنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين، وشبكة الوسطاء، أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة، بواجبها كاملا، في الضبط والمراقبة والزجر.
فحرية السوق، لا تعنى الفوضى والنهب.
لذا يتعين على الجميع، التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء المستقل، وآليات المراقبة والمحاسبة، على أيدي المتلاعبين والمفسدين.
لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب، والمضاربات في الأسعار، واستغلال اقتصاد الريع، والامتيازات الزبونية،أو نهب المال العام، بالاختلاس والارتشاء، واستغلال النفوذ والغش الضريبي.
شعبي العزيز، مهما كانت نجاعة تدبير الإكراهات الظرفية، فإنه لا ينبغي اعتبارها بديلا عن مضاعفة الجهود، لتفعيل السياسات العمومية، والمبادرات الخاصة، والأعمال الجمعوية، الهادفة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية.
إن توجهاتنا الكبرى، وبرامجنا التنموية، تتوخى تعبئة الجميع، للانخراط القوي في ابتكار وإنجاز البرامج،الهادفة لتحسين المعيش اليومي للمواطن،وخلق الثروات، المدرة لفرص العمل لشبابنا.
كما أنها تسائل كافة القوى المنتجة، وفي مقدمتها، القطاع البنكي، فقد أصبح من الضروري الانكباب على بلورة آليات متطورة، من شأنها تحفيزه على تجسيد انخراطه، بصورة أكثر نجاعة، في المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيظل شغلنا الشاغل تأهيل شبابنا الطموح والواعد، للإسهام، بقيادتنا الحازمة، في إنجاز نمو قوي للاقتصاد، وتنمية متوازنة للمجتمع، لا مجال فيها للإقصاء والتهميش وتحقيق طموحنا لتوفير أسباب العيش الحر الكريم لكل مواطنينا، ضمن مغرب الوحدة والتقدم، والتنمية والتضامن.
وفي ذلك خير وفاء للأرواح الطاهرة لقادة وشهداء ثورة20 غشت، وفي طليعتهم، جدنا ووالدنا المنعمان، أكرم الله مثواهما، وألهمنا السداد في الحفاظ على روح ملحمتها الخالدة : ثورة للملك دفاعا عن الشعب، وثورة للشعب ولاء للملك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

[عبد العالي الرامي]

بنموسي وحصار يترأسان اجتماعاً لضمان نجاح المبادرة الوطنية

ترأس شكيب بنموسى وزير الداخلية، وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية بالرباط، اجتماعا مع ولاة جهات المملكة، خصص لتدارس التدابير المتخذة لضمان نجاح المبادرة الوطنية لتوزيع مليون محفظة.
وأشارت جريدة " الصحراء المغربية" إلى أن الإجتماع، الذي حضره صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، ولطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب، والرامية إلى منح الكتب والأدوات المدرسية لمليون طفل محتاج بالجماعات القروية والأحياء الحضرية المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد أعطى وزير الداخلية تعليماته للمسئولين بالإدارة الترابية لتنسيق ودعم إنجاز المشروع الوطني، وتحسيس وإشراك المنتخبين المحليين وجمعيات آباء التلاميذ ومجموع المتدخلين بالقطاع، والسهر على ضمان تتبع وشفافية هذه العملية، بعدما أشرف الملك محمد السادس ،على إعطاء الانطلاقة لـ"مبادرة مليون محفظة".

[عبد العالي الرامي]

قلل السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من تأثير مبادرة توزيع مليون محفظة مجهزة على المتمدرسين على أصحاب المكتبات والتجار الصغار في الكتاب المدرسي على اعتبار أن الفئة المستهدفة بحسبه غير مؤهلة أصلا لشراء الكتب وأضاف الوزير صباح اليوم الثلاثاء بالرباط ,في ندوة صحفية حول مبادرة مليون محفظة أن قرار الحكومة منح 500درهم للأسرة المعوزة لا علاقة له بمبادرة مليون محفظة بل حسب اعتقاده مرتبطة بالظرفية الاقتصادية العامة للبلاد وحلول شهر رمضان المقبل. وردا على سؤال لــ"التجديد" حول الاحتياطات المتخذة لتجنب استغلال المبادرة المذكورة من طرف بعض رؤساء الجماعات المستهدفة أو المستشارين لأهداف سياسية أو غيرها أكد الوزير أن الحل الوحيد وقد تم فعلا، يتمثل في كون توفر الجهات المسؤولة على العملية، على لوائح إسمية للمستفيدين وفق معاييرالعوز طبقا لمعايير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي حددت هشاشة الجماعات القروية والحضرية المستفيدة.

وأكد اخشيشن ،أن المبادرة الوطنية لتوزيع مليون محفظة على التلاميذ المنحدرين من أوساط معوزة ستعمل على دعم البعد الاجتماعي لإصلاح منظومة التربية والتعليم, وإعادة ربط الثقة بين المؤسسة التربوية ومحيطها.مبرزا ان هذه المبادرة التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على انطلاقتها أمس الاثنين بتطوان , والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى204 مليون درهم , تهدف بالأساس إلى دعم مصاريف تمدرس أطفال الأسر المعوزة ضمانا لتكافؤ الفرص وتقليص أسباب الهدر المدرسي, فضلا على تعميم مبدأ إلزامية التمدرس.وأوضح المسؤول الحكومي ان هذه العملية, التي يتزامن خلالها الدخول المدرسي مع حلول شهر رمضان الكريم, تهدف الى تخفيف الضغط الذي يفرضه سوق المستلزمات المدرسية على الأسر المعوزة, حيث سيستفيد منها مليون تلميذ وتلميذة, يشكلون سدس المتمدرسين في مختلف الأسلاك التعليمية, موزعين على أزيد من6 آلاف وحدة مدرسية بالجماعات القروية والأحياء الحضرية حسب التوزيع المجالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (403 جماعة قروية و264 حي حضري).مضيفا ان تكلفة الحقيبة (محفظة وأدوات مدرسية و الكتب المدرسية المقررة) تتراوح قيمتها حسب المستوى ما بين62 ر140 درهم (السنة الاولى ابتدائي) و34 ر246 درهم (السنة الأولى إعدادي).ولتفعيل هذه المبادرة الوطنية, أشار الوزير إلى ان الوزارة اتخذت مختلف الترتيبات الضرورية لإنجاحها من خلال اختيار الممونين حسب معايير يراعى فيها مدى التواجد الجغرافي للممون في كافة أنحاء التراب الوطني وكذا قدرته اللوجيستيكية.إلى ذلك أشار الوزير ان العملية ستمون من طرف ثلاث أسواق كبرى هي اسواق السلام ب30% وأسواق مرجان ب33% ثم أسواق ميترو ب 37% مبرزا أن اللجوء إلى الأسواق الوطنية كان خيارا من بين خيارات اخرى منها اللجوء إلى الاستيراد من الأسواق الدولية أو اللجوء إلى خيار التصنيع الخاص حيث الكتاب المدرسي يصنع وطنيا.

[عمرالخيام]

شكرا أخي على الإحالة
و ستبقى فئات كبيرة من أطفالنا بعيدة كل البعد عن الاستفادة من هذه المبادرة الملكية بدعوى
أن الأمر سيدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولن تستفيد إلا الجماعات التي تدخل
في هذه المبادرة اللهم إذا كان هناك تدخل من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين .
رمضان مبارك كريم
مع كامل تحياتي وتقديري