رؤساء مصالح محاربة الأمية يطالبون بتسوية وضعيتهم
يطالب رؤساء مصالح محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بالأكاديميات الجهوية للتربة والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها من وزير التربية الوطنية التعجيل بتسوية وضعيتهم المادية والإدارية بعد تعيينهم على رأس تلك المصالح منذ 02ابريل 2007. وفي ظل هذه الوضعية قرر هؤلاء المسؤولون مقاطعة اللقاء التواصلي الذي نظمه قطاع محاربة الأمية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط يومي 29و30 يناير المنصرم احتجاجا على التماطل في تسوية وضعيتهم المجمدة ، غير أن الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي تدخل خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى وعد بمعالجة ملفهم في أقرب الآجال ضمانا للسير العادي للملتقى.
وكانت مديرية الموارد البشرية قد أحالت مؤخرا قرارات تسوية وضعيتهم على المراقبة المالية بمقر الوزارة قصد التأشير عليها لصرف مستحقات المعنيين بالأمر ، بيد أن هذه الأخيرة رفضت التأشير على تلك القرارات بدعوى أن التوقيع عليها ينبغي أن يكون من طرف الوزير باعتباره الآمر بالصرف. وعلى ضوء هذه الملاحظة أنجزت المديرية قرارات جديدة لرؤساء المصالح المذكورة وأحالتها على الوزير قصد التوقيع عليها منذ شهرين ، غير أن تلك القرارات ظلت حبيسة ديوان الوزير لتعمق من أزمة الانتظار الذي طال منذ أكثر من سنة ونصف ، وولد لدى الفئة المتضررة حالة من الإحباط انعكست سلبا على الحصيلة العامة لقطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية.
هذا،وقد سبق لفريق التجمع والمعاصرة بمجلس المستشارين أن وضع يوم 15 يناير المنصرم سؤالا شفويا طالب فيه وزير التربية الوطنية" بالإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل تسوية ملفات رؤساء مصالح محاربة الأمية " في سياق الحديث عن ملف الهدر المدرسي تنفيذا للمخطط الاستعجالي للنهوض بقطاع التربية والتكوين.
يذكر أن رؤساء المصالح الخارجية لقطاع محاربة الأمية والتربة غير النظامية بالأكاديميات والنيابات قضوا أكثر من ست سنوات مكلفين بصفة مؤقتة بتسيير هذه المصالح منذ إحداث كتابة الدولة في الحكومة السابقة إلى أن تم تعيينهم رسميا طبقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر منذ 02ابريل 2007 . بيد أن وضعيتهم المادية لازالت لم تسو منذ ذلك التاريخ.