يخوض الأساتذة الجامعيون على الصعيد الوطني احتجاجات صامتة عبر بيانات واجتماعات نقابية ويهددون بأخرى أكثر قوة للحيلولة دون تمرير مشروع أعدته وزارة الوصية حول هيكلة الجامعة الذي يحد حسب بياناتهم من صلاحيات الهياكل الجامعية مكرسا هيمنة الرئيس عليها ويحيل على المادة 17 من القانون 01 00 الذي تمس بالنظام الأساسي للأساتذة في إطار الوظيفة العمومية( الاستقرار، التقاعد، الترقية، التعويضات، الحريات النقابية...)، ويحاول رؤساء الجامعات كل حسب ظروفه الموضوعية والذاتية تمرير المشروع عبر مجالس الجامعة، كأعلى هيأة تقريرية على صعيد الجامعات المغربية.
واعتبر آخر بيان توصلت به " فضاءات تانسيفت " من مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الثاني المحمدية أن المشروع يضرب مكتسبات التي يضمنها لهم نظامهم الأساسي في إطار الوظيفة العمومية، ويعتبر الأساتذة الباحثين مجرد مستخدمين لدى رؤساء الجامعات.
ودعا البيان ذاته إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 28 ماي 2009 على الساعة 9 صباحا أمام مقر رئاسة الجامعة من طرف أعضاء مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الثاني المحمدية و أعضاء المكاتب المحلية لكليات العلوم والآداب والحقوق بالبيضاء وأعضاء اللجنة الإدارية.
وفي السياق ذاته، طالب البيان بسحب هذا المشروع الذي يمس صلاحيات الهياكل الجامعية الحالية، ويفرغ الجامعة من محتواها كفضاء للمعرفة والتكوين والتأطير، محذرا من مغامرة تمرير و لو بشكل جزئي لبعض مقتضيات و بنود المشروع.
بواسطة: فضاءات
بتاريخ: الخميس 28-05-2009 05:28 صباحا