الحارس العام لا يحق له تتبع غياب العاملين بالمؤسسة

[عربي11]

من خلال قراءة سريعة حول رد فعل الإخوان حول عدم شرعية التقرير اليومي المنجز من طرف السادة الحراس العامين وردا على بعض الإخوان و خصوصا السادة المديرين الذين سبقوا و كانوا حراس عامين ولم يرضوا بموقف الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار.... و الذين عندما كانوا حراسا عامين فرضت عليهم مجموعة من المهام ككنس الأقسام و المكاتب و فتح أبواب المؤسسة و قرع الجرس وسقي المناطق الخضراء و الأشجارداخل المؤسسة و المداومة خلال شهر غشت رغم عدم شرعيتها و هذه الأشياء يعرفها العموم ( التلاميذ و أولياء أمورهم و السادة الأساتذة) بدعوى عدم توفر الموارد البشرية و كذلك اعتبارهم أن منصب الحراسة العامة جسر عبور إلى منصب مدير أقول لهم لكل زمان رجالاته ونحن كموظفين عموميين نخضع للقوانين التنظيمية و المراسيم التشريعية التي تحدد الاختصاصات و الواجبات و الحقوق و إذا كان موقف المجلس الوطني للجمعية الوطنية لايرضيكم فآتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين من خلال سند قانوني يلزم الحراس العامين بكتابت التقارير اليومية فليكن في علمكم أن المدير هو من يتسلم الشواهد الطبية بالنسبة للأطر التي تشتغل في المؤسسة و هو الذي يتوصل من الإدارة الوصية بأسماء الأساتذة التي ستخضع للتكوين و التكوين المستمر أو لها لقاء تربوي فكيف يعقل من السادة الحراس العامين كتابة التقارير من خلال الإملاءات من السادة المديرين (أنا المدير نكولك و نت كتب لي لكلت ليك) هههههههههه.........

[rayanyahya]

ليس من صلاحية المدير تعيين من ينوب عنه كتابة في حالة غيابه الا بموافقة المعني بالامر الدي يحق له الرفض او الموافقة وبالتالي يجب ان نميز بين عدم وجود المدير بالمؤسسة او غيابه لمدة محدودة لا تتجاوز اسبوعا /اجتياز امتحان مهني او زيارة الطبيب او دورة تكوينية/ وهنا لا يتمتع الحارس العام باي صلاحية مخولة لرئيس المؤسسة الا فيما يتعلق بتفويض بمنح الشواهد المدرسية او المغادرة.وبين غيابه اما لمرض او عملية جراحية او دورة تكوينية لمدة زمنية لا تقل عن اسبوعين وهنا لابد من التوصل بتكليف من النائب الاقليمي مباشرة يخوله ممارسة مهام رئيس المؤسسة بصفة مؤقتة. اما وجود الحارس العام او الناظر بساحة المؤسسة انما هو تعاون يتقاسمه جميع الاطر الادارية بما في دلك رئيس المؤسسة وليس هناك نص صريح يدرج الساحة ضمن مهام الحارس العام وانما دلك من واجب حارس الخارجية اما ان للمدير الصلاحية المطلقة في تحديد المهام للاطر العاملة معه وفق ما يراه هو شخصيا فدلك ما لا يمكن ان نتفق عليه لان المؤسسة مرفق عمومي تنظمه ضوابط قانونية وليس ضيعة يمتلكها .وباب النقاش يبقى مفتوحا