إلى وقت قريب ظلت مدينة أرفود تترقب نبأ الارتقاء إلى عمالة فنزل خبر عدم اختيارها كالصاعقة فكانت الصدمة وكان الإحباط. إن المتتبع لاقتراحات وزارة الداخلية فيما يخص تدبير الشأن الترابي للمملكة بعد خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة لسنة 2008 بشأن خلق عمالات جديدة وفقا لمقاربة جهوية حداثية ودموقراطية. سيكتشف منطق الزبونية والمحسوبية عند اعتماد اختيار بعض العمالات الجديدة والتي لم تكن تحلم يوما ما بهذه الوضعية. وقد كان من المستحب بل من الواجب الحذر منها مبكرا والتصدي لمسبباتها لأنها لا تخضع لمقياس أمني محظ ولا لمعيار سياسي مدروس وإنما استثمار لمصالح خاصة. مع ذلك أهنئ شخصيا كل المدن المحظوظة، وأهنها مرة أخرى لوجود أبناء لها في القرب من مراكز القرار والنفوذ، ضغطوا بكل ثقلهم ودافعوا بكل ثقة وحزم عن مدنهم بل وقراهم للاستمتاع بحصتهم من كعكة الميزانيات المختلفة المرصودة للعمالات والأقاليم بغية الرقي بها .وعلى سبيل المثال لا الحصر (ميدلت ــ الرحامنة ــ سدي اسليمان ــ الفقيه بن صالح ــ اليوسفية...) وكما يقول المثال الشعبي: "اللي عندو خالتو فالكوزينة ما يباتش بالجوع). أما نحن في أرفود التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23000 نسمة حسب الإحصاء الرسمي الأخير وهذا العدد أقل بكثير من العدد الحقيقي للسكان لكون أيادي خفية كما روج الشارع آنذاك كانت تسعى لعدم وصوله إلى العدد 25000 حتى لا تعتمد اللائحة في الانتخابات الجماعية. فسنبقى تحت رحمة الانتظار ونحن كذلك منذ سنة 1975 . أية معايير اعتمدت؟؟؟ وأين هو مفهوم اللامركزية التصحيحية؟؟؟ وكذا اللاتمركز البنيوي الفعلي؟؟؟ فإقليم الرشيدية بشساعته يعد الأكبر في المملكة (7 دوائر - 7 بشاويات - 40 جماعة قروية). ألم يكن من المجدي أن تتفادى الوزارة الوصية الحيثيات المبينة والغموض الغير مفهوم في تصلبها بعدم تمكين الفضاء ألواحتي لدائرتي أرفود - الريصاني هذه الخطوة بارتقائه إلى إقليم خاصة وأنه يتماشى وإستراتيجية تفعيل الحكامة والقرب صلب الجهوية المرتقبة بموجب إدارة ملكية قوية تعطي للتنمية المستدامة التي تجمع بين أركان التوازن عبر الرباعية الهادفة (الجل الصحراوي - الاقتصاد - الثقافة والجغرافيا) معناها الحقيقي. كنا نحلم بفكرة ميلاد ولاية تافيلالت الكبرى في إطار جهوية ذات قيمة مضافة تنبثق عن تقطيع إداري للجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة في الحكامة الجيدة ويضمن الاستمرارية في مخططات التنمية بوتيرة أكبر لمعالجة العجز السوسيواقتصادي بالمنطقة ككل. لماذا الوزارة الوصية ذاهبة لبتر أطراف ترابية من إقليم الرشيدية وإلحاقها لكل من ميدلت التابعة لإقليم خنيفرة وتنغير التابعة لإقليم ورززات والتي ارتقت بقدرة قادر من قيادة إلى عمالة بدون المرور لا بباشوية ولا حتى مقر دائرة. إنه لحيف كبير وإجحاف في حق تافيلالت فسكانها يحملون المسؤولية التاريخية للحكومة على ما سيقع للحكومة لربوعها من تشتت ليس في صالحها. فالدائرة الانتخابية التشريعية الثانية الممثلة بثلاث مقاعد بالغرفة الأولى (أرفود - الريصاني- ألنيف - أوفوس - الجرف - مرزوكة - الطوس- -مدغرة) أكثر من إقليم الحاجب واكثر من إقليم افران لا من حيث المساحة ولا من حيث السكان ما يفوق 300000 نسمة و27 جماعة و3 دوائر 4 باشاويات و9 قيادات و9 ثاناويات 21 اعدادية واكثر من 70 مدرسة ابتدائية ومستشفى شبه إقليمي له تاريخ عريق في المنطقة واكثر من 15 فندق مصنف ثلاث نجوم وما فوق واكثر من 100 فندق ومأوى سياحي ومعهد للتكوين الفندقي والسياحي ونواة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية. ناهيك على بينية تحتية إدارية ذات مرجعية تاريخية والتي لا يمكن تجاهلها أو نفيها - إقامة ملكية - أرفود عاصمة التمور بشمال إفريقيا - العاصمة العالمية للمستحاتات الرخامية المستغلة حاليا عبطيا على مرأى ومسمع كل المتدخلين. لكن أرفود تبقى المقر الرئيسي للحكرة (hagra) لأننا بأرفود بباب تافيلالت المجيدة مسالمين وصبورين لا نريد تكريس الارتداد بل حلمنا هو النهضة بفضائنا الواحاتي الجميل الخلاب المؤمن والمؤتمن بعيدا عن كل المغالطات السوسيوأنثية المفتعلة. وهنا تأكدنا بأن الجانب الأمني الضيق أكثر مضاضة من التعامل بالأخلاق مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية. نعم هناك لوبيات على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والتي تكرس هذا الوضع. فمنطقة نفوذ العمالة بأرفود المنتظرة منذ 1975 ستبقى حلم يقظة لكون 8 برلمانيين بالغرفتين لم يستطيعوا فعل أي شيء في هذا الإطار. مع العلم بأن أرفود والنواحي تمتاز بعدة مؤهلات تمكنها إن تم تفعيلها حقا أن تخلق قطبا جذابا للمستثمرين وفي شتى الميادين
لماذا لم تتم ترقية أرفود إلى عمالة أرفود:هيهات، هيهات لا جن ولا سحرة بقادرين على أن.
المواضيع المتشابهه
