مقصلة الإعفاءات تقترب.. إيفاد لجان تحقيق للأكاديميات لمراقبة تنفيذ “المشاريع الملكية”

[nasser]

مقصلة الإعفاءات تقترب.. إيفاد لجان تحقيق للأكاديميات لمراقبة تنفيذ “المشاريع الملكية”



الثلاثاء 10 مارس 2020

في سباق ضد الزمن الإداري، سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إيفاد لجن إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب، بدءا من يوم الاثنين 9 مارس الجاري، من أجل افتحاص وتدقيق وتتبع تنفيذ المشاريع الملكية الملتزم بها إلى جانب ومشاريع الإصلاح.

وأوضح مصدر من الوزارة في توضيحات لموقع “لكم”، أن اللجان التي باشرت مهامها بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وستستمر طيلة الأسبوع الجاري، تتكون من المفتشية العامة للتربية والتكوين ومديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات تدقق في تنفيذ الالتزامات واحترام آجال التنزيل، وكذا إكراهات وصعوبات التفعيل والتنزيل في الميدان، إلى جانب تدقيق المعطيات الإحصائية وإجراءات التدخل اللازمة لضبط العمليات.



صعوبات وارتجال

وبحسب معلومات استقاها موقع “لكم”، فإن المعطيات الأولية بينت تفاوتا في تنزيل مشاريع الإصلاح بحسب كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وداخل كل أكاديمية بحسب كل مديرية إقليمية، خاصة ما يرتبط بالمشاريع الملكية الملتزم بها، على رأسها ومشروع برنامج الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وثيرة تعميمه، ومشروع برامج مدارس الفرصة الثانية “الجيل الجديد” الذي تأخر تنفيذها في بعض الجهات لسنوات، و مشروع “إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي” ومشروع “دراسة ورياضة”، ومشروع “تعزيز التحكم في اللغات” ومشروع “تعزيز برامج الدعم الاجتماعي”، إلى جانب مشروع “توسيع شبكة المدارس الجماعاتية” الذي تعهد الوزير ببناء 100 منها، والذي لم تستطع أكاديميات جهوية الوفاء بهذا الالتزام، وتأخر تنفيذ التزاماته بسبب الجمع بين “الدراسات” و”الأشغال” في نفس السنة المالية، وهو ما يستحيل الالتزام به في الآجال، مما يعثر فتحه لثلاث سنوات في كل صفقة صفقة لكل مشروع.

ووفقا للإفادات ذاتها، فإن الوزارة فطنت إلى أن المعطيات المسجلة في برنام “رائد” المعلوماتي لتتبع المشاريع، وواقع تنفيذ تلك المشاريع في الميدان تسجل تضاربا وتأخرا في التنفيذ، مما يستلزم إيفاد لجن مكونة من موظفي الوزارة للتحقق من المعطيات، ومن حقيقة ما يقع جهويا وإقليميا، عبر وثائق ومستندات وزيارات ميدانية.

وأظهرت أولى المعطيات، أن مسؤولين جهويين وإقليميين تأخروا في تنفيذ “تلك الالتزامات التي تعهد بها الوزير أمزازي أمام الملك في شتنبر 2018، وهو ما اضطر الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية يوسف بلقاسمي لتأنيب مسؤولين جهويين في لقاء سابق حول الموضوع”.

ويسابق عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين الزمن من أجل “ترتيب الأوراق وربط الاتصالات في كل الاتجاهات من أجل تنسيق المواقف والوثائق حتى آخر لحظة”.

مصير تقارير

وتساءل عدد من المراقبين للشأن التربوي بالمغرب في اتصالهم بموقع “لكم” عن مآل عدد من التقارير التي أنجزت في مديريات إقليمية وأكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وعن مآل التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للتربية والتكوين العام الماضي، والتي تم تقاسم بعض من نتائجها من قبل المفتشية العامة للشؤون التربوية فقط (دون المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية) يوم 4 مارس الجاري في لقاء وطني بالرباط، سواء ما تعلق بالافتحاص والتقييم أو التفتيش والمراقبة في 57 عملية أو الدراسات والاستشارة وغيرها.

مقصلة الإعفاءات تدنو

يشرح مصدر “لكم” أن الهدف من هاته العمليات المواكبة والتصحيح والتقييم والتقويم، لكن في نفس الوقت ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن عددا من المؤشرات التربوية والإدارية والمالية تظهر “حقيقة مرة بقطاع ما يزال يبحث عن موقعه في خريطة الإصلاح، بعد انصرام خمس سنوات من عشرية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030.

ويضيف المتحدث أن العمليات المنجزة تهدف بالأساس لتقويم عمل المسؤولين الجهويين والاقليميين بعد أن شارف أغلبهم على نهاية مدة مسؤوليته بالتعاقد على رأس كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، مما يتطلب الاستناد لمعايير دقيقة ومضبوطة تغيب فيها المحاباة وتحريك الهواتف والتدخلات و”باك صاحبي”، كما يوضح المتحدث.

وبحسب المصدر نفسه، فقد أبرزت مؤشرات تنفيذ الميزانية برسم سنة 2019 تعثر عدد من الأكاديميات في أداء الملفات المالية المتراكمة وتباطئها، باستثناء أكاديميات الرباط وطنجة والشرق وتافيلالت. كما أن عدد من الصفقات بالملايير لم تكن مثمرة مما ضيع التزامات الوزارة أمام الملك في مشاريع ذات أولوية، فضلا عن لجوء عدد من المسؤولين لسندات طلب في تنفيذ ميزانياتهم وعقود، وسط تردد أنباء عن سيلان لعاب البعض على “ميزانيات التكوين المستمر والإقامة واقتناء وسائل ومعدات لا تعكس توجه الحكومة والوزارة في الترشيد والحكامة الإدارية التي رفعتها شعارا منذ إقرار الجهوية سنة 2016، والتي سيقف عليها موظفو اللجن خلال افتحاصهم للوثائق والمستندات التبريرية”، مما سيعجل بـ”مقصلة الإعفاء في حق العشرات من المسؤولين الجهويين والإقليميين ورؤساء أقسام ومصالح، وسيفجر حقائق مثيرة مستر عنها”، وفق تعبير المصدر ذاته.
لكم : المهدي بناني
================================================== ===

[samira.16]

المهدي بناني

في سباق ضد الزمن الإداري، سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إيفاد لجن إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب، بدءا من يوم الاثنين 9 مارس الجاري، من أجل افتحاص وتدقيق وتتبع تنفيذ المشاريع الملكية الملتزم بها إلى جانب ومشاريع الإصلاح.

وأوضح مصدر من الوزارة في توضيحات لموقع “لكم”، أن اللجان التي باشرت مهامها بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وستستمر طيلة الأسبوع الجاري، تتكون من المفتشية العامة للتربية والتكوين ومديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات تدقق في تنفيذ الالتزامات واحترام آجال التنزيل، وكذا إكراهات وصعوبات التفعيل والتنزيل في الميدان، إلى جانب تدقيق المعطيات الإحصائية وإجراءات التدخل اللازمة لضبط العمليات.

صعوبات وارتجال
وبحسب معلومات استقاها موقع “لكم”، فإن المعطيات الأولية بينت تفاوتا في تنزيل مشاريع الإصلاح بحسب كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وداخل كل أكاديمية بحسب كل مديرية إقليمية، خاصة ما يرتبط بالمشاريع الملكية الملتزم بها، على رأسها ومشروع برنامج الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وثيرة تعميمه، ومشروع برامج مدارس الفرصة الثانية “الجيل الجديد” الذي تأخر تنفيذها في بعض الجهات لسنوات، و مشروع “إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي” ومشروع “دراسة ورياضة”، ومشروع “تعزيز التحكم في اللغات” ومشروع “تعزيز برامج الدعم الاجتماعي”، إلى جانب مشروع “توسيع شبكة المدارس الجماعاتية” الذي تعهد الوزير ببناء 100 منها، والذي لم تستطع أكاديميات جهوية الوفاء بهذا الالتزام، وتأخر تنفيذ التزاماته بسبب الجمع بين “الدراسات” و”الأشغال” في نفس السنة المالية، وهو ما يستحيل الالتزام به في الآجال، مما يعثر فتحه لثلاث سنوات في كل صفقة صفقة لكل مشروع.

ووفقا للإفادات ذاتها، فإن الوزارة فطنت إلى أن المعطيات المسجلة في برنام “رائد” المعلوماتي لتتبع المشاريع، وواقع تنفيذ تلك المشاريع في الميدان تسجل تضاربا وتأخرا في التنفيذ، مما يستلزم إيفاد لجن مكونة من موظفي الوزارة للتحقق من المعطيات، ومن حقيقة ما يقع جهويا وإقليميا، عبر وثائق ومستندات وزيارات ميدانية.

وأظهرت أولى المعطيات، أن مسؤولين جهويين وإقليميين تأخروا في تنفيذ “تلك الالتزامات التي تعهد بها الوزير أمزازي أمام الملك في شتنبر 2018، وهو ما اضطر الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية يوسف بلقاسمي لتأنيب مسؤولين جهويين في لقاء سابق حول الموضوع”.

ويسابق عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين الزمن من أجل “ترتيب الأوراق وربط الاتصالات في كل الاتجاهات من أجل تنسيق المواقف والوثائق حتى آخر لحظة”.

مصير تقارير

وتساءل عدد من المراقبين للشأن التربوي بالمغرب في اتصالهم بموقع “لكم” عن مآل عدد من التقارير التي أنجزت في مديريات إقليمية وأكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وعن مآل التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للتربية والتكوين العام الماضي، والتي تم تقاسم بعض من نتائجها من قبل المفتشية العامة للشؤون التربوية فقط (دون المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية) يوم 4 مارس الجاري في لقاء وطني بالرباط، سواء ما تعلق بالافتحاص والتقييم أو التفتيش والمراقبة في 57 عملية أو الدراسات والاستشارة وغيرها.

مقصلة الإعفاءات تدنو

يشرح مصدر “لكم” أن الهدف من هاته العمليات المواكبة والتصحيح والتقييم والتقويم، لكن في نفس الوقت ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن عددا من المؤشرات التربوية والإدارية والمالية تظهر “حقيقة مرة بقطاع ما يزال يبحث عن موقعه في خريطة الإصلاح، بعد انصرام خمس سنوات من عشرية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030.

ويضيف المتحدث أن العمليات المنجزة تهدف بالأساس لتقويم عمل المسؤولين الجهويين والاقليميين بعد أن شارف أغلبهم على نهاية مدة مسؤوليته بالتعاقد على رأس كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، مما يتطلب الاستناد لمعايير دقيقة ومضبوطة تغيب فيها المحاباة وتحريك الهواتف والتدخلات و”باك صاحبي”، كما يوضح المتحدث.

وبحسب المصدر نفسه، فقد أبرزت مؤشرات تنفيذ الميزانية برسم سنة 2019 تعثر عدد من الأكاديميات في أداء الملفات المالية المتراكمة وتباطئها، باستثناء أكاديميات الرباط وطنجة والشرق وتافيلالت. كما أن عدد من الصفقات بالملايير لم تكن مثمرة مما ضيع التزامات الوزارة أمام الملك في مشاريع ذات أولوية، فضلا عن لجوء عدد من المسؤولين لسندات طلب في تنفيذ ميزانياتهم وعقود، وسط تردد أنباء عن سيلان لعاب البعض على “ميزانيات التكوين المستمر والإقامة واقتناء وسائل ومعدات لا تعكس توجه الحكومة والوزارة في الترشيد والحكامة الإدارية التي رفعتها شعارا منذ إقرار الجهوية سنة 2016، والتي سيقف عليها موظفو اللجن خلال افتحاصهم للوثائق والمستندات التبريرية”، مما سيعجل بـ”مقصلة الإعفاء في حق العشرات من المسؤولين الجهويين والإقليميين ورؤساء أقسام ومصالح، وسيفجر حقائق مثيرة مستر عنها”، وفق تعبير المصدر ذاته