النظام الجديد لسلك الدكتوراه الذي اوصد الابواب في صفوف الطلبة ؟؟..
النظام الجديد لسلك الدكتوراه الذي اوصد الابواب في صفوف الطلبة ؟؟..
وجدة البوابة : فاطمة بوبكري
استياء عميق عبر عنه طلبة السلك الثالث, وحدة التكوين والبحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة محمد الاول بوجدة, عندما فوجؤا بداية الموسم الجامعي الحالي بالنظام الجديد للدكتوراه
الذي يسري على جميع الطلبة الراغبين في التسجيل, سواء كانوا حاملين لدبلوم الدراسات العليا المعمقة او المتخصصة, او كانوا حاملين لشهادة "الماستر" و"الماستر المتخصص".
الامر الذي اعتبره الطلبة الباحثون مجحفا ,سيما وان الاجراءات والشروط التي وردت في قرار مجلس الجامعةـ حسب قولهم ـ توحي بان هناك تهميشا واقصاءا لحاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة,بل اكثر من ذلك يعد تعسفا جليا في حق الطلبة المشروع في البحث العلمي ,خصوصا اولئك الذين سجلوا في السلك الثالث وحدة التكوين والبحث المتعلق بكل من القانون التجاري المقارن,قانون المنازعات ذات الصبغة الاقتصادية, قانون الاسرة والهجرة, الدينامية الجديدة في العلاقات الدولية, وكذا وحدات التكوين والبحث في شعبة الاقتصاد والتدبير,والذين حصلوا بموجبه على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في ظل القانون الذي كان معمولا به انذاك ويتعلق الامر بالمرسوم الصادر بتاريخ: 19 فبراير1997 المحدد لنظام الدراسات والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكان من المفروض ان يتم في الموسم الجامعي الحالي, فتح ابواب التسجيل في الدكتوراه وفقا لهذا المرسوم, بيد ان الرياح جرت بما لاتشتهيه السفن, والمفاجاة النظام الجديد للدكتوراه الذي اوصد الابواب في صفوف الطلبة.
وفي تصريح لهم ل " الشروق",اكد الطلبة ان قرار مجلس الجامعة ,اعتمد على قرار وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2008 , والذي يشكل خرقا سافراللمبدا الدستوري المنصوص عليه في الفصل الرابع من الدستور المغربي الذي يعد اسمى قانون في الدولة ويفيد بان القانون لايسري باثر رجعي ويتعين على الجميع احترامه,ومن تجلياته كذلك خرقه التام لمبدا استقرار المراكز القانونية الناشئة الذي وضع اساسا لحماية الحقوق المكتسبة:"طالما اننا درسنا وفقا للنظام القديم, فقد اصبح هذا الحق مكتسبا بالنسبة لنا, وبالتالي يجب احترام هذا الحق وذلك بفسح المجال للتسجيل وفق هذا النظام...".
فالقرار لايرقى الى درجة المرسوم, وبمعنى ادق لا يجوز الغاء مرسوم بقرار لان في ذلك تجاوزا لمبدا توازي الشكليات المعمول به في القانون بصفة عامة والاداري منه بصفة خاصة, وفي نفس الوقت اعتبر الطلبة ان قراءة مجلس الجامعة للقرار الوزيري غير سليمة فهذا الاخيريتحدث بشكل صريح عن الطلبة الحاصلين على الماستر والماستر المتخصص, وليست هناك ادنى اشارة ولو ضمنيا الى فئة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة, وبالتالي فان هذا القرار لايتماشى ومفهوم دولة الحق والقانون الذي يسعى الجميع الى ترسيخه. وفيما يبقى حق هؤلاء الطلبة في التعلم والمعرفة مصادرابعد سنوات من الكد والجهد,نتساءل على اية خلفية اتخذ هذا القرار؟ وما الهدف الحقيقي من وراءه؟سؤال سيبقى مذويا الى ان يتبين الصواب.
و ماذا عن المجازين الذين حرموا من متابعة الدراسات العليا؟؟
بالفعل فرغم أن الأساتذة يتوفرون على الترخيص إلا أن أبواب السلك الثالث مغلقة في وجه الأساتذة فإدارة الجامعة (جامعة محمد الأول بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية بوجدة) تشترط شهادة عدم العمل للتسجيل .و هنا توضع علامة استفهام بل عشرات علامات الإستفهام يجب وضعها كيف يستطيع بعض الموظفين التسجيل في السلك الثالث؟؟؟؟؟؟؟؟
les hommes de pensée préparent les hommes d'action mais ils ne les remplacent pas انها الغطرسة الثقافية أمام انصاف السؤال :بأي حق تقصيني من مواصلة التعليم والتعلم؟
النظام الجديد لسلك الدكتوراه الذي اوصد الابواب في صفوف الطلبة ؟؟..
المواضيع المتشابهه
