هيئة وطنية تطالب الحكومة بضرورة ضمان تعليم عمومي مجاني وذي جودة
إدريس التزارني : الثلاثاء 18 أبريل 2018
طالبت جمعية التنمية للطفولة والشباب، باحترام قانون الحريات العامة وعدم اعتماد سياسة التعليمات في تسوية الوضعية القانونية للجمعيات وفروعها، كما دعت إلى اعتماد الشفافية في توزيع المنح للجمعيات و إلى تقييم صارم و مراقبة جدية للتمويلات التي تصرفها الدولة لـ ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “.
ودعا بيان للجمعية تتوفر “نون بريس” على نسخة منه إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمجال الثقافي و التربوي مع ضمان توزيع عادل و شامل للفضاءات الموجهة للطفولة و الشباب و تأهيلها.
و أكد ذات المصدر على ضرورة تشديد الإجراءات القانونية لصالح حماية الأطفال في كافة الفضاءات من جرائم الاعتداءات الجنسية و الجسدية و النفسية و تدعو إلى منع تزويج القاصرات، و تفعيل قانون منع تشغيل عاملات البيوت تحت سن الـ18 وملاءمة القوانين الوطنية بهذا الشأن وتوحيدها مع التشريعات الدولية.
وطالبت الجمعية بالتراجع عن إلغاء مكسب مجانية التعليم و ضرورة ضمان تعليم عمومي مجاني و ذي جودة، و إخراج القوانين التنظيمية الخاصة بالطفولة والشباب وجعلها أداة لتأهيل هذه الفئات والرفع من وعيها وصيانة حقوقها، وجعل بناء الإنسان عصب و ركيزة كل مشروع تنموي يروم ضمان الحياة الكريمة.
نون بريس