الحقيقة الغائبة في الصراع الدائر بالكلية والمدرسة الوطنية

[آثار على الرمال]

كما وعدنا قراء فضاء إقليم آسفي بأننا سنخصص ركنا للتعليم الجامعي، يشارك فيه أساتذتنا الأجلاء من داخل المدينة ومن خارجها، بل ومن خارج الوطن، وعد كنا نفي به كل ثلاثاء تقريبا، خصوصا حين أصبح البريد الإليكتروني للفضاء قبلة للكثير من المواضيع والرسائل، وحتى عبارات الدعم، لكن بريد الأسبوع الماضي حمل لنا نوعا آخر من الرسائل، ونوعا آخر من العبارات، رسائل وعبارات تحمل الكثير من العتاب الأخوي، وفي بعض المرات تساؤلات غريبة من قبيل "هل تعرف ما تَكْتُبْ"؟ أو "هل لك دراية بما تنشره بهذه الصفحة المتميزة؟"، فيما أكبر مفاجأة وصلتنا يومين بعد نشرنا للموضوع السابق والذي كان يحمل عنوان "موضوع التعليم الجامعي، أحاديث ذو شجون، أستاذة عرضية تتفوق على دكاترة وتفوز بمقعد رسمي"، مفاجأ عبارة عن طرد بريدي يحتوي ملفا كاملا ومتكاملا يفند كل ما جاء في المقال المنشور في عدد الثلاثاء 9 يونيو ، خصوصا فيما يتعلق بالأستاذة التي كانت ضمن موضوع فضاء 02 يونيو، تم ضمن موضوع فضاء 09 يونيو الجاري، والتي أكد لنا البعض ممن نثق فيهم ونحترمهم بأنها أستاذة متخصصة في العجزة والمسنين وتعطي دروسا عِلْمِيَةٌ رغما عن الجميع؟! ملف ورسائل إليكترونية من مجموعة من الأساتذة من آسفي ومراكش على الخصوص، فيما توصلنا بمكالمة هاتفية من مدينة مرسيليا، وبالضبط من أستاذة فرنسية لن نذكر اسمها رغم أنها تركت لنا الخيار، وهي المكالمة التي انتهت بعبارة لا زالت ترن في آذاننا، مضمونها أن الحرب التي لا تعنينا لا يمكننا جرد ضحاياها. عبارة قالتها بالفرنسية وحتما سيفهمها من يعرف جيدا لغة موليير، فالسيدة التي يتضح من كلامها أنها جاوزت السبعين من العمر، أعطتنا درسا في الإعلام الذي يبحث عن الحقيقة، لا ذلك الإعلام الذي يرضى بما يُقدم له، وقبل أن تنهي مكالمتها، كان لنا لقاء معها عبر الشبكة العنكبوتية، وعبرها أرسلت لنا مجموعة من الوثائق والحقائق التي أخجلتنا، وجعلتنا ندرك بأننا أخطأنا في حق أستاذة تحدثنا عنها في موضوعين متتاليين، ولم تتحرك، لم تبعث تكذيبا للجريدة وكان بإمكانها ذلك، ولم ترسل من يتصل بنا لرفع لبس شاركنا فيه إلى جانب من قدم المعلومات الأولى والثانية. ومع تلك الإتصالات كان هناك اتصال رسمي من طرف ممثل للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA، قدم فيع عتابا رقيقا بسبب الإحترام الذي يجمع تلك المؤسسة الجامعية بمديرها وموظفيها وطاقمها التربوي وبطلبتها الذين كان لنا شرف حضور تخرج أول فوج منهم ومنهن، عتاب رقيق حول عدم البحث والتقصي في موضوع توظيف الأستاذة، من أجل الإجابة على ثلاث أسئلة، وهي: هل اطلعت لجنة التوظيف على ملف الدكتورة؟، وكيف استطاعت هذه الدكتورة الإجابة على أسئلة اللجنة، رغم بعدها عن التخصص المطلوب؟؟، والأسباب التي سمحت فيها عمادة الكلية لأستاذة متخصصة في "الرعاية الاجتماعية للمُسِنِّين" بأن تُدرس مادة علمية لطلبة مسلك علوم الحياة والأرض وبامتحانها للطلبة وتنقيطهم، والسؤال الأخير الذي قلنا فيه على لسان من زودنا بالمعلومات: ألا يعتبر العميد والعمادة مسؤولين مباشرين عن هذه " المأساة" عتاب قدم لنا فيها ممثل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية حقيقة ما كتبناه عن سيدة فازت بالفعل بمنصب رسمي لكن بشفافية تامة وكبيرة، معتبرا بأن نفس الأستاذة كانت تقدمت للمباراة في المرة الأولى وحصلت على المرتبة الثانية، وفي المرة الثانية فازت بالمنصب عن جدارة واستحقاق، وبنفس الشواهد العلمية التي يشكك فيها البعض، عتاب جعلنا نخجل من كوننا قفزنا على خطوة إعلامية تتمثل في التأكد من المعلومة، وكان لزاما من أن نستنجد ببعض الأساتذة الأجلاء والمرتبون ضمن المجموعة المُحايدة في الصراع الدائر، والذين عرضنا عليهم ما توصلنا به من داخل المدينة ومن داخل الوطن وخارجه، استعنا بالشبكة العنكبوتية ووجدنا ما نعتبره حقيقة بأننا فعلا تعجلنا في نشر معلومات غير مؤكدة، وأن الحقيقة هي أن الأستاذة المعنية تتوفر على شواهد علمية عليا، بل إنها نالت شهادة البكالوريا في شعبة العلوم وليست الآداب، لتواصل مسيرتها الدراسية وتحصل على العديد من الشواهد الجامعية نذكر منها شهادة جامعية علمية وليست أدبية تحمل اسم Vieilles Technologique et Intelligence Competitive، وشهادة الميتريز من كلية العلوم والتقنيات، وشهادة Analyse et Qualité، تم دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، ودبلوم الدراسات المعمقة، تم شهادة الدكتوراه في نفس التخصص Vieilles Technologique et Intelligence Competitive، بل اكتشفنا بأن السيدة التي قال عنها من أمدنا بالمعلومات بأنها لا تملك المؤهلات للتدريس بالكلية وليس لها الحق في المنصب الذي فازت به، كانت تقوم بتدريس مادة الجودة بجامعة العلوم والتقنيات بمرسيليا، كما أنها قدمت دروسا بجامعةPaule Cézanneبمدينة مرسيليا الفرنسية. أما فيما يرتبط بالمباراة التي فازت بها الأستاذة المعنية فالكثيرون أجمعوا بأن ما كتبناه، أو بالأحرى ما جعلنا البعض نكتبه، من كونها لا تستحق المنصب، هو كلام فيه نوع من التسرع، فالأستاذة تقدمت للمباراة في السنة الماضية ونالت المرتبة الثانية، وهذه السنة تقدمت للمرة الثانية كما جميع المترشحين، وفعلا بقيت ضمن ثلاث مرشحين يتوفرون على نفس المؤهلات، لكنها فازت بقوة الشواهد العلمية والمؤهلات المعرفية ولا شيء غير ذلك حسب العديد من الأصوات من بينهم صوت قادم من داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA، معتبرين بأن اللجنة التي أشرفت على الإمتحان والمباراة وعملية الإنتقاء تتكون من خمسة "5" أساتذة متخصصين من آسفي ومن خارج آسفي، كما أن السيدة وضعت ملفها كباقي المتبارين يحمل الشواهد العلمية التي تتوافق والمنصب المتبارى من أجله، وأن الإمتحان تضمن مرحلتين، الأولى همت فرز الملفات، أي أن جميع الملفات تُمَّ البث في قانونيتها والتوقف عند الشهادات المرفقة بها، وهنا يتم إقصاء كل ملف غير كامل أو تنقصه وثيقة، أو لا تتطابق أوراقه وشواهده مع ما هو مطلوب، فيما المرحلة الثانية فتكون عبارة عن امتحان شفوي أمام لجنة من الأساتذة المتخصصين، لكن قبل ذلك يتكلف الكاتب العام للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بإجراء بحث دقيق ومُعمق لمعرفة مدى مُطابقة الملفات الموضوعة للتخصص المُتبارى حوله، تم هناك مدير المؤسسة الذي يقوم ببحث آخر يُضاف للبحث الذي قام به الكاتب العام، قد يصل حد الإتصال بالمؤسسات الجامعية التي حصل منها المترشح على شهاداته العلمية، لتمر العملية إلى لجنة الفرز، وهي لجنة محايدة لا علاقة لأعضائها بأي مترشح، ومن هناك إلى رئاسة الجامعة التي تتوفر على مصلحة خاصة بالتحقق من كل ملف على حدة ولها الحق في الموافقة أو إلغاء أي ملف تشوبه شبهة، لتكون النهاية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهناك يكون البحث الدقيق، خصوصا والأمر يتعلق بمنصب مالي وبوظيفة علمية سيكون صاحبها ملزما بتقديم معلومات متطابقة لما هو مقرر في المناهج الدراسية، لننتهي بسؤال طرحته السيدة الفرنسية، والذي تقول فيه، هل تتوفرون في المغرب على مصالح تتأكد من الشهادات العلمية، أم يكفي أن يحمل أي شخص شهادة ويتقدم لامتحان دون التأكد من تلك الشهادة ومن الحمولة العلمية التي يتوفر عليها صاحبها؟، فكيف تشككون في ما تحمله وتتوفر عليه السيدة "فاطمة الزهراء" من شواهد علمية عليا، وهي السيدة التي حاولنا معها "تقول الأستاذة الفرنسية"على مستوى الجامعة بمرسيليا بأن تبقى لتكون ضمن طاقمها التربوي وعضو بفريق البحث العلمي، لكنها فظلت بلدها، وهو رأي احترمناه "حسب نفس السيدة"، إلا أن فوجئنا برسائل إليكترونية تشكك في ما نعرفه عنها، خصوصا وكل شهاداتها العلمية حصلت عليها بميزة حسن جدا، مما يبين بأنها كانت طالبة نجيبة ومجدة ومتميزة في تخصصها العلمي. هذه هي الحقائق التي توصلنا بها والقرائن التي نتوفر على نسخ منها، فهل نكون وفينا الحقيقة حقها، وحق السيدة التي أراد لنا البعض أن نشارك في الافتراء عليها، شهادات علمية أصلية تحمل كل المعلومات المرتبطة بالسيدة التي ابتلعت ما كتبناه عنها في صمت، ولم تتصل، فقط تحرك من لم يُعجبه كيف تحولت المدرسة الوطنية إلى حرب من الخداع، حين عمد من في نفسهم شيء من "حتى" إلى إرسال رسائل إليكترونية ومعها المقال المنشور، بل وتوزيعه بفضاء الكلية والمدرسة الوطنية إمعانا في الإساءة، وهو ما لم نكن لنقبل به، لأننا لسنا من دعاة الإساءة لأي إنسان مهما كان خطأه، تحرك أصحاب النيات الحسنة، على اعتبار المكانة التي نتوفر عليها لدى الجميع، بتنبيه رقيق بأننا ابتلعنا الطعم دون الانتباه إلى الصنارة التي علقت بالحنجرة، خصوصا حين أرادوا لنا أن نخلط كل شيء، فعميد الكلية ليس هو المسؤول عن تعيين العرضيين، بل رئيس الشعبة هو من يقوم بقبول أو رفض الأساتذة، وبالتالي إن كانت هناك حسابات مع رئيس الجامعة ومع عمادة الكلية، فلتكن على أساس صادق، لأن القاعدة في كل مؤسسات التعليم الجامعي هي أن رئيس الشعبة هو المخول له قانونيا للقبول أو الرفض، أما عن قضية الساعات التي قيل لنا بأن الأستاذة دَرَّسَتْهُم بالكلية والتي لم تتجاوز سوى 12 ساعة، بينما تقاضت تعويضا عن 120 ساعة، فإننا نتوفر على وثيقة إدارية توصلنا بها من مصدر مسؤول، يفيد بأن السيدة لم تُدَرِّسْ سوى 26 ساعة مقسمة على ثلاثة أشهر، و لا أثر للرقم "120" التي تحدث عنها الآخرون، بل تأكدنا بأنها لا تتوفر في المسلك البيداغوجي للوحدة. وفي المقابل، أكد لنا من اتصل بنا بأن هناك مشاكل تعيشها الكلية، لكن ليست بالمستوى الذي تناولناه في العددين الماضيين من الفضاء، هناك خصاص في الموظفين، والإمكانيات، هناك مشاكل تنتظر الحل، هناك أمور يجب فتح حوار من أجلها قبل فوات الأوان، وقبل أن تتحول الكلية إلى مكان لصنع المشاكل عوض صنع رجل المستقبل، أولئك الطلبة الذين يجدون أنفسهم وسط زوبعة من المشاكل التي تعصف بمستقبلهم، بل ويجدون أنفسهم مضطرين لدخول حروب ونزاعات لا يد لهم فيها، كما هو الحال حين اضطر بعضهم للإجابة برسائل إليكترونية حين تم التنقيص من الشهادات المعرفية لأستاذتهم، تم هناك الأستاذ الجامعي الذي بعث لنا برسالة عممها على كل من أرسل له رسائل بدون توقيع، يبدأها وينهيها بآية قرآنية يقول فيها الحق سبحانه "اتق الله فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"، رسالة بليغة قرأناها للمرة الألف، قال في ختامها بأن ما وقع يريد أن يلطخ سمعة كل العاملين بالتعليم الجامعي من أساتذة ومسؤولين عن المؤسسات الجامعية "مدير، عميد ، رئيس "، رسالة ليست موجهة لنا، بل موجهة لمن قدم معلومات خاطئة ساهمنا وللأسف في نشرها، وعليه نريد أن نقدم اعتذارنا لكل من أخطأنا في حقهم، مع إشارة إلى السادة الأساتذة الأجلاء بأننا لسنا مستعدين لكي نكون وسط تلك العاصفة التي لا زالت تدور هناك بمرتفعات سيدي بوزيد.

عبد الغني دهنون
المصدر: بيان اليوم - 2009/06/16