تصدع وسط النقابات بسبب تأجيل المسيرة الاحتجاجية

[ابن خلدون]

تصدع وسط النقابات بسبب تأجيل المسيرة الاحتجاجية



العدد : 7365 - الجمعة 20 مارس 2009
06:11 | 20.03.2009
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية

قررت ثلاث نقابات من أصل أربعة إرجاء تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية للمأجورين، التي كانت مقررة الأحد المقبل في الرباط.ما خلق تصدعا وسط هذه النقابات، التي تنسق مواقفها منذ إعلان إضراب 23 يناير الماضي، إذ رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل التوقيع على قرار التأجيل، معتبرة أنه "هدية للحكومة على طبق من ذهب"، لكنها، مع ذلك، لن تنظم المسيرة في موعدها المحدد.

وقالت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضوان في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل إن الهيئات التنفيذية للمركزيات النقابية ارتأت "تأجيل تنفيذ مسيرة المأجورين، المعلن تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الجاري، مع الاحتفاظ بحقها في خوض كل أشكال النضال المشروعة، ما لم تلب الحكومة الحد الأدنى من المطالب العادلة".

وجاء تأجيل تنفيذ المسيرة، حسب بلاغ للنقابات الثلاث "بناء على نتائج لقاءات حوارية، جرت يوم 12 مارس الجاري، بين المركزيات النقابية والحكومة، تحت رئاسة عباس الفاسي، الوزير الأول، وعبرت خلالها الحكومة عن إرادة استئناف الحوار الاجتماعي، وتقدمت بمقترحات جديدة".

وأضاف البلاغ أن التأجيل جاء، أيضا، بناء على "الضمانات والجواب الحكومي المضمن في رسالة الوزيـر الأول، بتاريخ 18 مارس، على مذكرة مشتركة قدمتها المركزيات النقابية الأربع للوزير الأول، يوم الاثنين 16 مارس الجاري، اعتبرت فيها أن العناصر الجديدة في العرض الحكومي جديرة بالدرس والتداول، بغاية التوصل إلى توافق بشأنها". كما قدمت النقابات، حسب البلاغ "لائحة حد أدنى من المطالب، تحظى بالأولوية، لكي تضاف إلى جدول أعمال الحوار عند استئنافه، وكل ذلك مقرونا بمنهجية عملية لسير الحوار في حيز زمني مقبول".

وأشار البلاغ إلى أن قرار التأجيل اتخذ "استنادا إلى الصلاحيات التي خولتها الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية في الإعلان عن أشكال النضالات الوحدوية المشتركة، وتدبير الحوار، إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة المغربية".

ومع ذلك، مازالت النقابات الثلاث لم تأخذ رد الحكومة على محمل الجد، إذ دعت في بلاغها إلى "استمرار التعبئة"، ودعت "عموم المأجورين إلى المزيد من التعبئة، ورص الصفوف، في مواجهة كل الاحتمالات من أجل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، والحفاظ عن المكتسبات، وصون الحقوق والحريات النقابية".

وعبر علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، التي كانت أعلنت مع النقابات الثلاث الأخرى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، عن أسفه لـ"قرار التأجيل"، مشيرا إلى أن أسباب إعلان تنظيم المسيرة "مازالت قائمة، وليس هناك مبرر لقرار التأجيل".

وأوضح لطفي، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، أن "الحكومة لم تقدم أي جديد في التعاطي مع مطالب الشغيلة"، مشيرا إلى أن المنظمة "تحترم قرار النقابات التي تنسق معها"، لكنه اعتبر قرار التأجيل "هدية على طبق من ذهب للحكومة، التي لم تقدم أي شيء جديد في الجولة الأخيرة من الحوار"، التي جرت، حسب لطفي، "في غياب وسائل الإعلام"، بطلب من الوزير الأول، وبالانفراد بكل نقابة لوحدها.

وتساءل لطفي "عن جديد الحكومة على مستوى الزيادة في الأجور، المطلب الرئيسي للنقابات الأربعة، أمام استفحال الوضع المعيشي، من خلال الزيادة في أسعار المواد الغذائية، والخدمات الأساسية، وعن الترقية الاستثنائية، التي رفضت الحكومة الخوض فيها"، قبل أن يخلص إلى أن "قرار التأجيل لا يستند إلى مبرر معقول وموضوعي، ما جعل المنظمة ترفض التوقيع على هذا القرار، الذي وجه إلى الوزير الأول، لأن الحكومة الحالية تعوزها الإرادة السياسية لحل المشكل الاجتماعي".

واعتبر لطفي أن "الحكومة تتعامل مع الملف الاجتماعي بمكيالين، تحابي الباطرونا، عبر التساهل الكبير مع الخواص والمقاولات، من خلال تقديم التسهيلات الضريبية وفي الاستثمار، تصل أحيانا إلى الإعفاء من الضريبة، وإنقاذ المؤسسات والمقاولات المتضررة من الأزمة العالمية، بينما تجهز على المطالب البسيطة للشغيلة"، موضحا أن "المنظمة الديمقراطية للشغل ارتأت، لهذه الأسباب، عدم التوقيع على قرار إرجاء تنظيم المسيرة".

ولن تنظم المنظمة الديمقراطية للشغل المسيرة الوطنية الاحتجاجية الأحد المقبل، لأن "الوقت لم يعد كافيا لتنفيذ القرار بشكل منفرد"، يقول لطفي، فيما أشار بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة إلى أنه "تقرر عقد لقاءات للأجهزة التقريرية لتقييم كل هذه المحطات النضالية والتنسيقية، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، على ضوء المستجدات والمعطيات الحالية".

وأشار بلاغ المنظمة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن المكتب التنفيذي "يؤكد، من جديد، انخراطه في عملية التنسيق الميداني والنضالي مع المركزيات النقابية الوطنية، الذي كان وسيظل قرارا استراتيجيا، بأبعاد متعددة اجتماعية ونقابية ونضالية، هدفها الدفاع وحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، ومواجهة السياسة اللااجتماعية واللاشعبية، التي تنهجها الحكومة الحالية".

[الشاطبي]

مشكوور على الخبر

[zenagui-dariti]

شكرا لك على الاحبار

[خالد أبو سعد]

شكرا جزيلا على الخبر

[nafiss]

شكرا لك على الاحبار.