في لقاء بالوزارة الأولى الاتحاد الوطني للشغل يجدد طعنه في نتائج انتخابات المأجورين

[آثار على الرمال]

ويطالب بفتح تحقيق وعقد لجنة تتبع الانتخابات لفحص النتائج

بطلب من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انعقد بمقر الوزارة الأولى يوم الجمعة 19 يونيو 2009 على الساعة 11 صباحا ، لقاء حضره الكاتب العام للوزارة الأولى وأحد مستشاري الوزير الأول ، فيما اعتذر الوزير الأول لالتزامات بمهام أخرى. وحضر عن الاتحاد و ش م الكاتب العام للاتحاد محمد يتيم ونائبه عبدالإله الحلوطي وعضو المكتب الوطني عبد الصمد مريمي.
وجاء اللقاء على إثر المراسلة التي كان قد وجهها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل تخصيص لقاء من أجل مدارسة الخروقات الخطيرة التي سجلها الاتحاد ومركزيات نقابية أخرى والتي عرفتها مختلف مراحل انتخابات المأجورين ، خصوصا بالقطاع الخاص
وقد قدم وفد الاتحاد عرضا مفصلا تضمن ملاحظات الاتحاد على استحقاق انتخابات المأجورين سواء في القطاع العام ومنها عدم استجابة الحكومة لمقترحات تعديل بعض بنود المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الحوار الاجتماعي الأخير و ضعف إعداد الحكومة لهذا الاستحقاق من قبيل تأخر إصدار القرارات الوزارية وارتباك الحكومة في اعتماد الرموز والألوان والتأويل المتعسف للفصل 14 الذي تسبب في إسقاط العديد من لوائح الاتحاد وإشراف العديد من الموظفين المنافسين ببعض القطاعات على العمليات الانتخابية مما أفقد العملة حياد الإدارة مع التأكيد أن هذه الملاحظات لا تطعن في جوهر العملية ونتائجها بخلاف ما حدث في القطاع الخاص
وقد أكد الأخ الكاتب العام على فساد العملية الانتخابية من أساسها بسبب استفراد الجهاز الإدراي بتدبيرها في مختلف محاضرها مما جعل تدبير العملية الانتخابية تدبيرا من جانب واحد في غياب أي مراقبة أو ملاحظة أو تتبع من المعنيين وهو ما لا يوجد في أي انتخابات ديمقراطية ، وعدم تفعيل اللجنة الثلاثية التركيب لا مركزيا ولا إقليميا وعدم وضوح القواعد المنظمة للعملية الانتخابية واشتراط شروط لقبول محاضر مناديب باسم الاتحاد و ش م لا ينص عليها أي قانون منظم لانتخابات مناديب العمال لا في المرسوم ولا في المدونة ولا في الدليل الموضوع من طرف وزارة التشغيل نفسها، كشرط التصريح بالعامل في( ص و ض) مثلا .وهي الشروط التي نزلت بها مذكرة وزارية في اليوم الأخير وبعد مرور أربعة أيام من العملية الانتخابية فضلا عن استمرار العملية الانتخابية واستقبال النتائج واعتمادها خارج الأجل القانوني الذي هو 24 ساعة بعد الانتخاب أي يوم 20 ماي ، إلى يوم 27 ماي حيث انتقلت قاعدة الاحتساب من 11 ألف مندوب في الآجال القانونية إلى 18 ألف مندوب بزيادة حوالي 7 آلاف مندوب، وهو ما أثر بشكل مباشر على نسبة التمثيلية ، وإرهاب المقاولين الذين أفرزت مقاولاتهم مناديب باسم الاتحاد و ش م ، وإرسال لجن تفتيش إلى مقاولاتهم وتهديد بعضهم وعدم احتساب كل المناديب المقدمين باسم الاتحاد في كل الأقاليم والجهات بطريقة تعسفية .
وبناء على ذلك كله أكد الأخ الكاتب العام رفض الاتحاد و ش م للنتائج المعلنة من طرف وزير التشغيل لأنها لا تتوفر على أي ضمانة للنزاهة ولا أي شرط من شروط المنافسة الديمقراطية.
وطالب بفتح تحقيق دقيق في العملية الانتخابية برمتها وبعقد اللجنة الثلاثية التركيب عاجلا لتدقيق المعطيات.
ومن جهته أكد الوفد الممثل للسيد الوزير الأول أنه سيرفع بأمانة كل هذه الملاحظات للسيد الوزير الأول وأن ستتم مراسلة الجهات المعنية للاستماع إلى جوابها وأن السيد الوزير الأول والحكومة لن يقبلوا أي نتائج مزيفة أو أي تزييف للعملية الانتخابية أو أي تطاول على القانون من أي جهة كانت.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للاتحاد قبل انتهاء العمليات الانتخابية بناء على الخروقات المشار إليها أن أكد أنه سيطعن في نتائجها جملة وتفصيلا في رسالة موجهة للوزير الأول في الموضوع . وجاء استفراد وزارة التشغيل بتديير تلك الانتخابات والخروقات الجوهرية التي عرفتها كي يؤكد ذلك.


المصدر: www.untm.org
2009/06/23