المعطلون يتوعدون الحكومة بتصعيد غير مسبوق
هسبريس من الرباط
Thursday, January 29, 2009
أفاد مصدر مسؤول مقرب من حزب الاستقلال، أن الحل النهائي لملف عطالة الأطر العليا، سيتم وفق التزامات الحكومة بمنح مايقرب 10 بالمائة من المناصب المالية للسنة الحالية ، وسيتم ذلك من خلال مباراة انتقائية يخضع لها جميع المنضوين لمجموعات الأطر العليا المرابطة بالرباط.
ومن جانب آخر علمت هسبريس من مصادر جد موثوقة من داخل جسم الأطر العليا المعطلة، بأن الأخيرة عاقدة العزم على تأجيج نضالاتها، والإتيان بأشكال نضالية غير مسبوقة لدى الحركات الاحتجاجية المغربية بمختلف تلاوينها ، وأعرب مصدرنا بأن المجموعات التي ستتبنى التصعيد تنحصر في ثلاث، قاسمها المشترك، صمودها النضالي الذي فاق السنة.
ويضيف المصدر أن المجموعات الثلاث، وضعت(كل واحدة على حدا) خطة نضالية استشرافية واستباقية، إذا ما تم إقصاؤها أو بعضا من عناصرها من الحل المرتقب ، تتسم كلها بالجرأة الكبيرة والتحدي المستميت لانتزاع مطالبها.
وحسب ما أفاد به المصدر موقع هسبريس، فإن أخطرها يكمن في مطالبة وزارة الداخلية المغربية بإسقاط الجنسية عن المقصيين من التوظيف، يليها جمع للبطائق الوطنية الأصلية"ودائما حسب تصريح المصدر"، وتسليمها لوالي الأمن أو أي مسؤول رفيع بالداخلية.
وستوازي هاتين الخطوتين إجراءات أكبر وقعا منها، تتمثلان حسب المصدر في وضع لائحة لدى مفوضية اللاجئين بالرباط، تطالب من خلالها الحماية الاجتماعية واللجوء الدوليين، ومراسلة جميع السفارات طلبا لتأشيرات أيا ستكون وجهتها.
ويبقى الإجراء الخامس والذي أثار لغطا، وشدا وجذبا من داخل المجموعات السابقة الذكر، متمثلا في الاعتصام بالنقطة الحدودية"جوج بغال" مع الجارة الجزائر، إلى حين استجابة الدولة لمطالبهم، أو فتح النقطة الحدودية وطلب حماية الجارة الشقيقة.
وتبقى هذه الإجراءات مجرد بداية"ودائما حسب مصدرنا الذي امتنع عن الكشف عن هويته" لمسلسل من التصعيد، الذي لن تندرج فيه الأشكال النضالية المعتادة، كالوقفات والمسيرات والاقتحامات...بل سيخطط لها سياسيا، مادامت حكومة " الفاسي" تصر على عدم تناول أزمة عطالة الأطر، كملف اجتماعي.