حذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين

[nadiazou]

معالجة الحكومة لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد تحمل الموظف وزر غيره وتدفعه إلى تأدية ضريبة ذنب لا ناقة له فيه و لاجمل ،والحكومة بهذا الإجراء إنما تتعامل كظالم جائر ومتعسف في أحكامه... ، أو عاجز عن ملاحقة المذنب و ضعيف أمامه .
بداية فالموظف ليس هو المسؤول عن ما آلت إليه صناديق التقـاعد، لأنه على مدى حياته العملية كان ولا يزال يؤدي واجبه التقاعدي، وفي المقابل هناك آخرون يمكن إدراجهم في خانة العفاريت والتماسيح هم من كانوا يتلاعبون بالصناديق وأوصلوها إلى ما آلت إليه الآن .
وانطلاقا من هذا المعطى الهام ،كان على الحكومة ألا تلجأ إلى الموظف لاستعادة صحة الصناديق باعتباره التلميذ الجدي والطائع ويؤدي ما عليه وفي وقته بل كان عليها أن تسائل المتسببين في هذه المأساة وتطالبهم بإصلاح ما تسببوا فيه من ضرر .
لكن لكونها عاجزة عن مؤاخذة المذنب وباعتبار أنه لا سلطة لها على العفاريت والتماسيح ونظرا للضغوطات التي مورست عليها بعدم النبش في الماضي وتطبيق مبدأ عفا الله عما سلف لم يكن حريا بالحكومة التوجه إلى الموظف ، لأنه الحلقة الأضعف ليزر وزر غيره ،بل كان عليها البحث عن مخارج من قبيل حذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين الغير الشعبي الذي يستفيدون منه بدون وجه حق ،كما كان عليها اللجوء إلى تخفيض أجور المدراء والسفراء وأصحاب المناصب السامية لحل أزمة صناديق التقاعد .
فالمغاربة لم يستسيغوا تقاعد الوزير الذي يصل إلى 39.000 درهم شهريا ولم يعمر في منصبه سوى بضع سنوات أو شهور و لاتقاعد البرلماني الذي يصل إلى 7500 درهم ولم" يشتغل" سوى خمس سنوات والتقاعد يحتفظ له بنصف راتبه ،والكل يعرف أن لدينا 39 وزيرا و 665 برلماني ومستشار ومئات المدراء والمدراء العامين ومن يدخل في إطارهم، وكلهم يستنزفون خزينة الدولة بعد تقاعدهم.. .
كان على الحكومة في محاولة تقويمها للوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد أن تعطي إشارات إلى الطبقات المتوسطة والضعيفة وتفي بشعاراتها الانتخابية ،لكن للأسف كل الإشارات الصادرة عنها تمشي عكس ما صرحت ونادت به سابقا...

لطيفة تامير

[hassan_n]

الحل إذن هو مقاطعة الإنتخابات .

[fajro]

الحل هو الشعب يجمع راسوا وينتزع حقوق ديالوا

[ziadpart]

ليس الحل بالإستمرار في الترقيع، أمضيت 35 سنة منخرطا في صندوق التقاعد، في سنة 1990 كذبوا علينا بأن قالو: إصلاح صندذوق التقاعد بإقتطاعات إضافية لكل منخرط أحتبت على أساس عدد السنوات التي أمضاها الموظف في وظيفته وقالوا بأن ذلك سيحسن من رواتب المتقاعدين على المدى الطويل وسيساهم في الإسراع بتسوية وضعيات المحالين على التقاعد، إنتظرنا ثم إنتظرنا ونحن مغمورون بالفرح بأن كنا شبابا ، ثم جاءت سنة 1996 ليكذبوا كذبة أخرى تدعم الكذبة الأولى بأن قالوا سنحتسب الإقتطاعات على أساس التعويضات الدائمة كاملة فتم ذلك بشعار الإصلاح أيضا، ثم جاء بعد ذلك زيادة في الإقتطاعات سواء للمنخرط أو الهيئة المشغلة بداعي الإصلاح، ونحن اليوم نسمع عن تهويلات كبرى في أزمات وتسونامي كبير طال الصندوق المغربي للتقاعد.
عن أي صندوق هذا تتكلم الحكومة وتتبرأ كأنها ليست مسؤولة عن شيء، وكأنما الموظف هو المسؤول دائما عن التسيير والتدبير وهو المسؤول عن الإصلاح، نعم حينما نسمع إصلاح فهو يعني الإقتطاعات الإضافية وما تبعها من تعطيل وإرجتاع للوراء تخفيفا على عبئعها.
ليس هناك أي إصلاح، إنها شعارات واهية، لقد أفنينا عمرنا في الإقتطاعات والوعود بأن اصبروا فإن إحالتكم على التقاعد ستكون على أحسن حال، وها هو الحال قد آن بأننا في أزمة تلو أزمة، لهذا فإني أرى أن البينكا التي توفرها الطبقة الوظيفية بدورها ذهبت أدراج الرياح الأربع مع عدم إلتزام الدولة دون الجماعات الترابية بالتوظيفات والتشغيل لتبقى السلسلة دائما في دوران، بل أوقفت كل شيء وأثقلت كاهل الصندوق المغربي للتقاعد بما نعرفه جميعا وأغمقته في أعماق المياه لتتحدث مرة أخرى عن الإصلاح، مالكم ومال هذا الإصلاح إن كنتم غير قادرين على شيء، أتركوا الموظف ليتعاقد مع شركات التأمين منذ دخوله الوظيفة وتحملوا أنتم الآن التعاقد معها لكونكم تسببتم في الأزمة كما تقولون واحتقرتم الموظف إلى أدنى الدرجات، أتركوا هذا الموظف يعيش، فمن تهديد إلى تهديد، ومن وعيد إلى وعيد، ألا تعرفون أن هذا الموظف يخدم ويعيل عائلات وعائلات في غياب المشافي والسبيطارات وأنه يتحمل ما كان يجب على الدولة أن توفره وأنه أينما حل وارتحل تكفهر الدنيا أمامه، أنا هذا اليوم عانيت من إبتزاز دركي تحدث عن عدم ربط الحزام الأمني الخلفي لأبنائي دون أسراب وأسراب من السيارات، إلى أين نحن ذاهبون مع هذا الموظف ...

[امينة انوار]

ذاهبون إلى الجحيم مع محاولات الترقيع الوهمي؛والسبب الأساسي استسلام الموظف لطوفان الابتزاز والاستبداد بحقوقه المغتصبة حقا حقا،دون أن يحرك ساكنا بالنضال السلمي منذ أمد بعيد لتحقيق مطالبه المشروعة،وإلا هل يعقل أن يفرغ آخرون صندوق التقاعد مرارا بلا رقيب ولا حسيب،ويلوذون بالفرار العلني دون متابعة فعلية فعالة؟ تثار ضجة حول محاكمتهم،فينتظر الجميع إحقاق الحق بإرجاع المبالغ إلى الصندوق.وإذا بنا نفاجأ بأن الأمر لا يعدو كونه "جعجعة ولا طحين" والأدهى أننا نصعق بقرار حكومي يقضي برفع سن التقاعد إلى 62 سنة؛علما أن الموظف إن بلغ الستين يكون قد تهالك.هذا إن هو بلغها، فما بالك إن أشرف على 65 هذا إن طال عمره.
إنه والله لقرارمجحف في حق الموظف المغلوب على أمره وهو يعيد "أسطورة سيزيف" والسواد الأعظم من الموظفين لم يعد يجد في نفسه رغبة في العمل تحت هذه الإكراهات الفوقية الجائرة،والضغوطات الظالمة،التي بسببها سيجد البلد نفسه مستقبلا بدون موظفين؛لاسيما وأن النفور من الوظيفة العمومية ساري المفعول.وأنا شخصيا رغم وضعي المادي المريح نصحت أولادي بالعزوف عنها؛لأنها لم تعد تحقق لصاحبها الكرامة التي ينشدها المواطن الحر،والسبب معلن في قول المجذوب:
اتخوضات ومابغات تصفا
واطلع خزها على ماها
رياس بلا مرتبة هما اسباب اخلاها