تنسيقية الأحياء لمناهضة غلاء المعيشة بآسفي
لا لدعيرة 30 درهم
المفروضة على الفقراء من طرف وكالة توزيع الماء والكهرباء
أقدمت وكالة توزيع الماء والكهرباء بأسفي على إشعار ساكنة المدينة؛بعزمها فرض دعيرة 30 درهما؛ إبتداءا من يوليوز المقبل على كل من تأخر في أداء الفاتورة..
إن اتخاذ هذا الإجراء هو تصعيد خطير ومنطق استعماري لمسؤولى الوكالة ضد ساكنة مدينة أسفي الفقيرة؛ فلم يكتفي المسؤولين بالرفع من أسعار الماء والكهرباء؛ بل يلجؤون اليوم إلى فرض دعيرة في ضل شروط اقتصادية واجتماعية جد مأساوية للأغلبية الساحقة من المواطنين والمواطنات؛ وذالك للتغطية على سوء تسييرهم وتدبيرهم لهدا المرفق العمومي والذي يريدون تهيئ الشروط لبيعه للخواص من الشركات الأجنبية بمباركة مجالس "منتخبة" معادية لمصالح السكان، كما حصل في مدن أخرى.
إننا في تنسيقية الأحياء لمناهضة غلاء المعيشة بآسفي ندين التهديد بقطع الماء والكهرباء على المواطنين والمواطنات ونرفض هذا الإجراء رفضا قاطعا ونعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي :
1- ففي الوقت الذي تتخذ فيه الدولة إجراءات مالية وضريبة لتمويل "أزمة "الشركات؛ من أموال الشعب دون حسيب ولا رقيب ؛تشدد فيه الخناق على الفقراء بفرض الدعائر؛ ورسوم الأداء في المستشفيات والرفع في أسعار المواد الأساسية وخوصصة التعليم والسكن وغيرها من الإجراءات المعادية للشعب.
2- دعيرة 30 درهما مرفوضة باعتبارها تساوي بين فاتورة أسرة فقيرة قيمة استهلاكها 100درهم وفاتورة شركة قيمتها أزيد من1000 درهم.
3- أن فرض دعيرة 30 درهما ؛هي بمثابة زيادة جديدة تعمق من معانات المواطنين مع فاتورة الماء والكهرباء التي هي مرتفعة أصلا.
4- نطالب بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء وضمان حق المواطنين والمواطنات في خدمات عمومية جيدة بعيدة عن منطق الربح والاستغلال.
5- ندعو ساكنة مدينة أسفي للتصدي لهذا الإجراء عبر توقيع العرائض المناهضة لدعيرة 30 درهما؛ والاستعداد للمعارك والوقفات التي ستدعو لها التنسيقية في أقرب الآجال.