الوزير الأول يترأس الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي ابتداء من7 أبريل المقبل (مرفق بصورة)
الرباط28-3-2008- أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي سيترأس الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي ابتداء من سابع أبريل المقبل، وذلك في إطار مواصلة أطوار هذا الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأضاف في لقاء صحافي، عقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة الذي واصل اليوم الجمعة اجتماعه الأسبوعي، أنه تم الاستماع إلى عرض مفصل لوزير التشغيل والتكوين المهني حول نتائج اللجان التقنية التي انكبت على دراسة الملفات المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية، والمتمثلة في لجنة الأجور والتعويضات والاتفاقيات الجماعية، ولجنة الحماية الاجتماعية، ولجنة التشريع والحريات النقابية، ولجنة الانتخابات المهنية.
وأشار السيد الناصري إلى أن أشغال هذه اللجان انصبت بالأساس على قضايا استكمال إعداد النصوص القانونية المرتبطة بمدونة الشغل وبتعزيز الحريات النقابية، وتحسين القدرة الشرائية للمأجورين، وتطوير آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والمنظمات النقابية على الصعيدين الوطني والمحلي، وإصلاح نظام التعاضد وتطوير آليات الحماية الاجتماعية.
كما استمع مجلس الحكومة، يضيف وزير الاتصال، إلى عرض لوزير الاقتصاد والمالية حول الوضعية المالية للبلاد في علاقتها بملف الحوار الاجتماعي، حيث تم التركيز على "أن الحاجيات الأساسية الواجب تدبيرها في آن واحد، هي الاستمرار في اضطلاع صندوق المقاصة بوظائفه الاجتماعية، ومستلزمات الدفاع والأمن الوطني، والحفاظ على الاستثمارات البنيوية المهيكلة، ومراعاة متطلبات الحوار الاجتماعي، باعتبار أن ما هو مطروح أمام الحكومة هو البحث عن التوازنات الأساسية لتدبير كل هذه الملفات الحيوية".
وأشار إلى أن المجلس استمع أيضا إلى عرض للوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، تمحور حول خلاصات أشغال اللجنة التي تابعت الحوار مع المركزيات النقابية في الشق المتعلق بالقطاع العام، والتي خلصت إلى معالجة نقطتين محوريتين، تهم الأولى المطالب النقابية ذات الطابع المؤسساتي، وتتعلق الثانية بالمطالب المادية المباشرة.
وكان مجلس الحكومة قد شرع، أمس الخميس، في نقاش معمق لمختلف جوانب هذا الحوار، خاصة في الشق المتعلق منه بالقطاع الخاص.
واستمع المجلس أيضا إلى عرض وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي حول مشاركته في الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، علما أن الوفد المغربي مايزال يتابع أشغال هذه الدورة، التي انطلقت أشغالها من ثالث مارس بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات غير حكومية.
وقال وزير العدل أن هذه الدورة "شكلت مناسبة لإبراز الأشواط الهامة التي يقطعها المغرب في أفق ترسيخ تثبيت حقوق الإنسان وتشييد الدولة الديمقراطية"، مضيفا أن الحضور المغربي على المستوى الوزاري في هذا اللقاء، كان مناسبة لإثارة انتباه المشاركين في الدورة إلى مأساة المغاربة المحتجزين في تندوف، في تعارض صارخ مع مواثيق حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال وزير الاتصال إن مجلس الحكومة "توقف عند الصورة المتميزة التي يعكسها المغرب، حيث يسائله المنتظم الدولي باعتباره مؤهلا أكثر من غيره ليكون قاطرة للدول المشابهة له في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان".
الوزير الأول يترأس الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي ابتداء من7 أبريل المقبل (مرفق ب
يوم 7 أبريل
المواضيع المتشابهه
