تفويت عشر مدارس عمومية بالبيضاء للقطاع الخاص

[مصطفى]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

نقلا عن جريدة المساء :

بات من المؤكد تفويت عشر مدارس عمومية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى، وقالت مصادر عليمة إن لجنة تقنية، يرأسها نصر الدين الحافي، مدير الأكاديمية، منكبة على إعداد الملفات التقنية لبيع ست مدارس بنيابة آنفا وثلاث بنيابة الفداء مرس السلطان ومدرسة واحدة بنيابة عين الشق.

وحسب مصدر من أكاديمية التعليم، فإن عملية التفويت المزمع القيام مازالت في مرحلة الإعداد التقني لملفها، وأن معالم المساطر القضائية المزمع سلكها لبيع هذه المدارس لم تتحدد بعد.

وقال مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في اتصال هاتفي أمس مع»المساء»، إن موضوع بيع المدارس لا يعني الوزارة في شيء، بل يهم الأكاديميات الجهوية التي تتوفر على نظام تسيير وتدبير مستقل. وأضاف قوله: «القانون رقم 07.00 واضح ويحدد مهام واختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ونحن كوزارة سمعنا بالخبر في الصحف، ومدير أكاديمية الدار البيضاء هو المخول بالتدبير والتصرف وفق ما يراه مناسبا، وهو الأمر الذي يشمل باقي مدراء الأكاديميات الجهوية».

وأكدت مصادرنا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الدار البيضاء لا حق لها في بيع الممتلكات التابعة لها وأن مديرية الأملاك المخزنية هي المخولة قانونيا بتفويت المؤسسات العمومية وفق مساطر قضائية خاصة.

ورفضت المكلفة بقسم الاتصال بولاية الدار البيضاء الكبرى الإدلاء بتوضيحات، وقالت، ردا على سؤال لـ»المساء» حول الموقف الرسمي لولاية المدينة من عملية التفويت، إن الولاية تنتظر مراسلات الأكاديمية للتأكد من صحة تفويت المدارس، وحددت أسبوعا لاكتمال الرؤية واتخاذ السلطات لموقف محدد.

وحسب مصدر مأذون من أكاديمية التعليم، فإن إنجاز مخطط الثلاث سنوات المقبلة يتطلب غلافا ماليا كبيرا لسد حاجيات التعليم الأولي ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية و محاربة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر.

ونفى مصدر من مكتب جهة الدار البيضاء أن يكون المجلس قد صادق أو برمج بيع مدارس عمومية للخواص.

وقال محمد شفيق بنكيران، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء، إن بيع مدارس عمومية سيحرم المدينة من فضاءات يمكن استغلال بناياتها لتدريس شعب جامعية أو التكوين المهني. وأضاف قوله: «فوجئت بإقحام مجلس جهة الدار البيضاء في زوبعة التفويت. أؤكد لكم أننا ندعم التعليم العمومي باعتباره قطبا تنمويا، و مجلس جهة الدار البيضاء سبق له أن صادق في دورة شتنبر الأخيرة على تخصيص اعتماد مالي قدره 20 مليون درهم لدعم التمدرس بالجهة.لا دخل لنا في تفويت هذه المدارس، ونقترح فتح أبواب ملاعبها الرياضية نهاية كل الأسبوع في وجه جمعيات الأحياء».

وأكدت مصادر قضائية أن بيع مدرسة عمومية لا يمكن أن تتم إلا على يد إدارة الأملاك المخزنية ووفق شروط ومساطر محددة.

وحسب مصدر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الدار البيضاء، فإن حاجيات القطاع تفوق المائة مليار سنتيم. وأمام عجز وزارة التربية الوطنية عن صرف اعتمادات مالية للتغلب على العجز فقد بدت مسألة بيع مدارس للخواص فكرة لا بأس بها بالنسبة للأكاديمية.

وأعاد عرض مدارس عمومية للتفويت في الدار البيضاء فضيحة تربوية سبق أن شهدتها مدينة أكادير سنة 2004، حيث كان المدير الأسبق لمصلحة الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بوزارة التربية الوطنية بمعية النائب الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بإنزكان آيت ملول، قد حاولا تفويت «مدرسة الفضيلة» إلى شركة عقارية ليتم إيقاف صفقة التفويت بعد انفجار الفضيحة.

ولا يتضمن القانون رقم 07.00، الذي يحدد مهام واختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، السماح لها ببيع الممتلكات الداخلة في إطار نفوذها .

[مصطفى]

مصطفى المسناوي : جريدة المساء

لا يكاد يمر يوم واحد دون أن نثبت لأنفسنا، وللعالم أجمع، أننا مجتمع محافظ، بل ومغرق في المحافظة، يرفض التجديد وإتاحة الفرص أمام الأفكار والمبادرات الجديدة المبدعة التي يفترض فيها أن تفتح الطريق أمامنا (إلى أين؟ الله أعلم) وتدفعنا دفعا باتجاه المجهول.
من الأمثلة قريبة العهد على ذلك الأصوات التي ارتفعت صارخة محتجة ضد المحاولة المبتكرة الرائدة المتمثلة في سعي السيد الحافي، ويشغل في الوقت الحالي منصب مدير أكاديمية الدارالبيضاء (التابعة لوزارة التربية الوطنية طبعا)، إلى «تفويت» بعض المؤسسات التعليمية (الابتدائية والإعدادية) للخواص، بعد أن أغلقت أبوابها هذا العام وتوقفت عن استقبال التلاميذ الجدد.
يتعلق الأمر، تحديدا، بعشر مؤسسات تقع ضمن نيابات الفداء والمعاريف وعين الشق (نذكر من بينها: «ابن عباد»، »الزيراوي»، «الكندي»، «حليمة السعدية»، «البشير»، «الإنارة»، «أنقرة»، «ابن حبوس»...)؛ وقد قال عنها السيد الحافي، في تصريح لإحدى اليوميات المغربية، إنها مدارس وإعداديات «فارغة»، بسبب «تراجع الإقبال على المدارس الابتدائية العمومية في أنفا والفداء»، الناجم عن «تراجع النمو الديموغرافي في عمالة أنفا، ورحيل عدد كبير من السكان إلى جهة النواصر والحي الحسني ونواحي أخرى من جهة الدارالبيضاء»، وذلك إضافة إلى أن « لجوء عدد كبير من أسر التلاميذ إلى اختيار المؤسسات الخاصة لتعليم أبنائها، عوضا عن القطاع العام، ساهم في إغلاق تلك المؤسسات»؛ ويضيف السيد الحافي قائلا إنه أخذ الموافقة على بيع تلك المدارس «من الوزير الأول السابق إدريس جطو ومن إدارة الأملاك المخزنية»، بذلك فالأمر عادي تماما ولا يستحق كل الضجة التي أثيرت حوله.
لقد كانت المدارس العمومية مرحلة عابرة (وعصيبة) في حياتنا وتاريخنا، وتمكننا الآن، ولله الحمد، من تجاوز هذه المرحلة، ولم نعد في حاجة إلى المدرسة: فمنا من صار يخرج متعلما حاملا الشهادة من بطن أمه، ومنا من صار يرفض التعليم العمومي «المتخلف» و«المتجاوز» (والذي لا يقل عدد تلاميذ الفصل الواحد فيه عن ستين) ويسجل أبناءه طواعية في المدارس الخاصة المرتفعة الأثمان والمفتوحة على تخصصات «القراية الجديدة» في أروبا وأمريكا الشمالية، ومنا من تخلى عن «القراية» كلية بعد أن شاهد بأم عينيه ما يجري كل يوم، أمام البرلمان، للمعطلين من حملة الشهادات العليا.
لذلك فإن دخول تجربة بيع مدارس التعليم العمومي للخواص - إضافة إلى كونه امتداد طبيعي للعملية المسماة بـ«الخصخصة»، ولعملية دعم مؤسسات التعليم الخاص من قبل الدولة- شيء منطقي تماما؛ بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول إن الشروع ببيع عشر مدارس فقط هو عمل خجول تنقصه الجرأة الضرورية في مثل هذا الموقف وكان يتعين الانطلاق ببيع مائة مدرسة على الأقل، ويستحسن أن تباع للخواص بمديريها ومعلميها وتلامذتها، حيث يمكن لمافيا العقار –التي أصيبت مؤخرا بسعار حاد جعل لعابها يسيل على كل أنواع البقع الأرضية، الفارغة منها والمبنية- أن تشغّلهم في قطاع البناء وذلك بتحويل المعلم إلى «معلّم بناي» والتلميذ إلى «متعلّم» والمدير إلى «شاف دو شانتيي»، فلعل هذه هي «التنمية البشرية» كما فهمها السيد الحافي وأمثاله ممن شجعوه على المساهمة في الإجهاز على حق المواطن في تعليم أبنائه بالمدارس العمومية والسير قدما في ضرب مجانية التعليم وإجباريته وتعميمه ووحدته.
وفي هذا السياق يطمئننا السيد مدير أكاديمية الدارالبيضاء قائلا إن المدارس العشر لن تباع بدرهم رمزي كما يشاع وإنما سيتم تفويتها بمبلغ مرتفع جدا لا يقل عن 35 مليار سنتيم سيتم استغلالها «لتشكيل صندوق جديد سيمول المشاريع التعليمية بمدينة الدارالبيضاء»؛ ومعنى هذا الكلام – بالعربية تاعرابت- أن المدارس «مشات مشات» وأن كل ما تبقى أمامنا – كالعادة- هو أن «نتبع لاكيس» (أي الصندوق والله أعلم).

[الاستاذ]

شكرا أخي على هذه المعلومات

[أبوزياد]

إنه نذير شؤم لمستقل التعليم العمومي بالمغرب كل شيء سيباع حتى رجل التعليم الذي سيستيقظ ذات صباح ليجد نفسه في سوق الدلالة وقد تخوصص ولن يجد الدراويش مدارس لأبنائهم وهكدا سندخل القرن 21 بدون أمية ولا بطالة ولا انتشار للجرائم ولا...ولا..ولا.. ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[إقرأ]

هزو معانا واحد سورة الفاتحة على التعليم العمومي الله يرحم لكم بها الوالدين.
و من يقول عكس هدا الكلام فهو يوهم نفسه