صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس 29 نونبر2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، على مشروع مرسوم رقم
2.12.618 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. وقد تم اتخاذ مشروع هذا المرسوم الذي ينسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.74.589 الصادر في 1974/9/02 بتحديد مقادير وكيفيات أداء المنح وصوائر الدراسة بالتعليم العالي، في إطار تفعيل المادة 3 من القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 المؤرخ في 30 غشت 2001، والتي تنص على أن المكتب هو المخول له القيام بصرف المنح الدراسية للطلبة، حيث توضع رهن إشارته الاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل القطاعات الحكومية المعنية بموجب نص تنظيمي.
وبموجب هذا المرسوم الجديد فقد تم ترتيب منح التعليم العالي في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم الجامعي:
* السلم الأول: يتعلق بتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة، وكذا جميع شهادات السلك لأول والثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويتم صرفها لمدة عشرة أشهر عن كل سنة جامعية حسب معيار الاستحقاق الاجتماعي.
* السلم الثاني: يتعلق بتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان، ويتم صرفها حسب معيار الاستحقاق العلمي وتشجيع التخصصات ذات الأولوية، على أن يراعى في صرفها تخصيص نسبة 50% للمستفيدين من منح السلم الأول حسب الاستحقاق الاجتماعي والمسجلين بصفة قانونية بإحدى مؤسسات التعليم الجامعي لتحضير الشهادات المحددة في السلم الثاني، وذلك لمدة عشرة أشهر عن كل سنة جامعية.
* السلم الثالث: يتعلق بتحضير الدكتوراه، ويتم صرفها لمدة سنة كاملة حسب معيار الاستحقاق العلمي وتشجيع التخصصات ذات الأولوية.
وقد حدد مشروع المرسوم المصادق عليه آجال صرف الأشطر الثلاثة للمنح على التوالي خلال منتصف كل من شهر أكتوبر وفبراير وماي من كل سنة. كما تطرق للاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمنح حيث نص على قيام القطاعات الحكومية المعنية بوضع حصصها من الاعتمادات المخصصة للمنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وذلك بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والوزارات المعنية.
كما أقر مشروع المرسوم زيادة مهمة في القيمة الإجمالية للمنح بالنسبة لجميع السلالم حيث حدد مبلغها السنوي في 6334 درهم بالنسبة للسلم الأول،7334درهم بالنسبة للسلم الثاني و 12154 درهم بالنسبة للسلم الثالث، وهو ما يتماشى ومقتضيات الدستور الجديد الذي يحث على الدعم والتضامن الاجتماعيين بغية تكريس قاعدة تكافؤ الفرص. وعلى هذا الأساس، فقد حدد الغلاف المالي الإجمالي للمنح برسم سنة 2013 في 1253 مليون درهم مقابل 718 مليون درهم برسم سنة 2012، أي بزيادة تقدر بـ 535 مليون درهم، كما سجل ارتفاع في عدد الطلبة الممنوحين حدد في 216800 طالب برسم السنة الجامعية الحالية 2012-2013 مقابل 177 ألف طالب خلال السنة الجامعية الفارطة 2011-2012، أي بزيادة تقارب 40000 ألف طالب.
كما تطرق مشروع المرسوم للجانب المتعلق بدراسة ملفات المنح حيث تتولى اللجن الإقليمية لمنح التعليم العالي التي يحظى قطاع التعليم العالي بالتمثيلية داخلها، دراسة ملفات منح السلم الأول حسب الاستحقاق الاجتماعي في حدود الحصة المخولة لها من المنح، بينما تتولى لجنة على صعيد كل جامعة دراسة ملفات المنح المتعلقة بالسلمين الثاني والثالث حسب الاستحقاق العلمي وتشجيع التخصصات ذات الأولوية في حدود الحصة المخولة لها من المنح.
وتكريسا لقيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في تخويل المنح فسيتم بموجب مقررات للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تحديد مساطر وضع وتلقي طلبات منح السلالم الثلاثة وكذا سير عمل اللجنة الإقليمية واللجنة المحدثة على صعيد كل جامعة، كما سيتم أيضا بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تحديد مسطرة وضع وتلقي ملفات طلبات المنح بالخارج وقائمة التخصصات ذات الأولوية وكذا اللجنة المعهود إليها بدراسة هذه الملفات.
وللإشارة، فسيتم انطلاقا من الأسبوع المقبل الشروع الفعلي في صرف الشطر الأول من المنح لفائدة الطلبة برسم السنة الجامعية الحالية 2012-2013 طبقا للقيمة المالية المحددة في المرسوم الجديد.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم رقم 2.12.618 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة
المواضيع المتشابهه
