خاص.. مؤسسات رسمية تقترح رفع سن التقاعد أو واجب الانخراط لإنقاذ صناديق تقاعد من الإفلاس
خاص.. مؤسسات رسمية تقترح رفع سن التقاعد أو واجب الانخراط لإنقاذ صناديق تقاعد من الإفلاس
الاثنين 28 فبراير 2022
خلص اليوم الدراسي حول استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية الذي نظمته لجنة المالية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلى جملة من المخرجات التي من شأنها أن تنقذ بعض صناديق التقاعد من العجز والإفلاس ومن بين الخلاصات التي انتهى إليها اليوم الدراسي، إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يستدعي الرفع من سن التقاعد أو من واجب الانخراط، وهو الإصلاح الذي سيتم عن طريق تعديل النصوص التنظيمية ومن شأنه أن يكون ذو تأثير ايجابي على ديمومة النظام. وزادت الخلاصات، التي اطلعت عليها “العمق”، أن الإصلاح المقياسي من تحقيق مكاسب إضافية هامة على مستوى أفق الديمويمة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع العمل على الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، والعمل أيضا على تجاوز الصندوق الجماعي لمنح رواتي التقاعد لعجزه التقني. ومن ضمن الاقتراحات التي جاءت بها خلاصات اليوم الدراسي، الذي شارك فيه ممثلو صناديق التقاعد إلى جانب وزارة الإقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، تسريع جهود تعزيز توازنات أنشطة التقاعد وضمان الالتقائية على مستوى الخدمات والتمويل والإطار التنظيمي. ثم تجميع منظومة التقاعد في قطب عمومي ( RCAR-CMR) وقطب خاص (ِCNSS-CIMR) في أفق إحداث نظام وطني موحد يقوم على ثلاث دعامات، الأولى دعامة إجبارية يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع تشمل الأشخاص في القطاع العام والخاص وغير الأجراء، والثانية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد، والثالثة اختيارية. هذا إلى جانب، وضع آليات الحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد للحرص على استدامتها، مع اقتراح إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل على عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة، ثم توسيع محال التمويلات المبتكرة على جميع الصناديق. ولتعزيز الديمومة، خلص اليوم الدراسي، إلى وجوب القيام بعمليات إدماج جديدة على أسس تقنية سليمة تضمن تحقيق تعريفة متوازنة. كما تم التشديد على أن يتم استثمار الموارد الجديدة المحصلة وفقا لأفضل معايير تدبير المخاطر، مع ضرورة ملاءمة أجهزة التسيير بطريقة استباقية مع استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى الأنظمة الحالية. :
خاص.. مؤسسات رسمية تقترح رفع سن التقاعد أو واجب الانخراط لإنقاذ صناديق تقاعد من الإفلاس
خلص اليوم الدراسي حول استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية الذي نظمته لجنة المالية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلى جملة من المخرجات التي من شأنها أن تنقذ بعض صناديق التقاعد من العجز والإفلاس ومن بين الخلاصات التي انتهى إليها اليوم الدراسي، إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يستدعي الرفع من سن التقاعد أو من واجب الانخراط، وهو الإصلاح الذي سيتم عن طريق تعديل النصوص التنظيمية ومن شأنه أن يكون ذو تأثير ايجابي على ديمومة النظام. وزادت الخلاصات، التي اطلعت عليها “العمق”، أن الإصلاح المقياسي من تحقيق مكاسب إضافية هامة على مستوى أفق الديمويمة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع العمل على الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، والعمل أيضا على تجاوز الصندوق الجماعي لمنح رواتي التقاعد لعجزه التقني. ومن ضمن الاقتراحات التي جاءت بها خلاصات اليوم الدراسي، الذي شارك فيه ممثلو صناديق التقاعد إلى جانب وزارة الإقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، تسريع جهود تعزيز توازنات أنشطة التقاعد وضمان الالتقائية على مستوى الخدمات والتمويل والإطار التنظيمي. ثم تجميع منظومة التقاعد في قطب عمومي ( RCAR-CMR) وقطب خاص (ِCNSS-CIMR) في أفق إحداث نظام وطني موحد يقوم على ثلاث دعامات، الأولى دعامة إجبارية يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع تشمل الأشخاص في القطاع العام والخاص وغير الأجراء، والثانية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد، والثالثة اختيارية. هذا إلى جانب، وضع آليات الحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد للحرص على استدامتها، مع اقتراح إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل على عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة، ثم توسيع محال التمويلات المبتكرة على جميع الصناديق. ولتعزيز الديمومة، خلص اليوم الدراسي، إلى وجوب القيام بعمليات إدماج جديدة على أسس تقنية سليمة تضمن تحقيق تعريفة متوازنة. كما تم التشديد على أن يتم استثمار الموارد الجديدة المحصلة وفقا لأفضل معايير تدبير المخاطر، مع ضرورة ملاءمة أجهزة التسيير بطريقة استباقية مع استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى الأنظمة الحالية. :
المواضيع المتشابهه
