الأمم المتحدة: 60 ألف مقدسي مهددون بالطرد
وكالات - إسلام أون لاين.نت
2-5-2009
طفل مقدسي يراقب عملية هدم منازل أهله بالمدينة المحتلة
طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بتجميد أوامر هدم منازل العرب في القدس الشرقية، محذرة من أن 60 ألف فلسطيني مهددون بفقدان منازلهم إذا تم هدم كل المساكن التي تقول إسرائيل إنها "غير مرخصة". ومن جانبها رفضت بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة تحذيرات الأمم المتحدة، وشككت في الأرقام التي أوردتها، قائلة إنها ستكشف قريبا عن خطة شاملة لتحسين التخطيط العمراني في المدينة "سيعم بها الخير على سكان المدينة جميعهم".
وبحسب بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق النشاطات الإنسانية أمس الجمعة فإن "28% على الأقل من المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بنيت بدون تراخيص؛ لأن السلطات المحلية الإسرائيلية بالمدينة لا تصدر إلا تراخيص محدودة جدا للعرب في هذا الجزء منها".
طالع أيضا: "وبالتالي - بحسب المكتب - فإن السلطات الإسرائيلية قد تهدم منازل 60 ألف فلسطيني على الأقل (ربع السكان الفلسطينيين بالمدينة) من أصل 225 ألفا يقيمون في القدس الشرقية".
ويقع العديد من هذه المنازل في مناطق تم تحديدها على أنها "مناطق خضراء" من جانب بلدية القدس، وتشمل هذه المناطق حي سلوان، حيث تنوي البلدية هدم 88 مبنى سكنيا لإقامة منطقة "أثرية".
وبحسب التقرير صدر 1500 أمر بالهدم حتى أمس الجمعة في القدس الشرقية، "وإذا تم تنفيذ هذه الأوامر فإن 9 آلاف شخص، نصفهم من الأطفال، سيضطرون للنزوح".
ويشير مكتب الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية تخصص 13% فقط من مساحة القدس الشرقية التي احتلتها في 1967 لبناء منازل للفلسطينيين، في حين صادرت الثلث لتنفيذ مشاريع استيطانية يقيم فيها أكثر من 195 ألف مستوطن يهودي".
وبحسب المصدر ذاته تم تدمير نحو ألفي منزل فلسطيني في القدس الشرقية منذ 1967، بينها أكثر من 670 بين عامي 2000 و2008، إضافة إلى أن السياسة الإسرائيلية في مجال البناء في المدينة "تسبب عجزا يقدر بـ1100 مسكن للفلسطينيين سنويا في المدينة".
وفي المقابل "فإن النمو في عدد المباني الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية والمواقع البعيدة في الضفة الغربية زاد بنسبة 69% في عام 2008 مقارنة مع عام 2007 ".
وعلى هذا الأساس قال مكتب الأمم المتحدة لسلطات الاحتلال: "إنه يجب تجميد أوامر الهدم، ووضع تخطيط عمراني مناسب لمعالجة أزمة السكن في القدس الشرقية في إطار واجباتها كسلطة احتلال".
وشهدت الأسابيع الماضية ارتفاع وتيرة إصدار بلدية القدس أوامر الهدم لعشرات المنازل بحجة أنها بُنيت بلا تراخيص في أحياء عربية للمدينة؛ ما أثار غضب الفلسطينيين وانتقادات الأسرة الدولية.
ومن ذلك تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" خلال زيارتها لإسرائيل في مارس الماضي قالت فيه إن أعمال الهدم "غير مفيدة"، وتوقع المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أن تثير مسألة هدم المنازل العربية وتوسيع الاستيطان اليهودي بالقدس أول مواجهة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني الجديد بنيامين نتنياهو.
"الخير للكل"!
بلدية القدس من جهتها رفضت تقرير الأمم المتحدة، ونفت الأرقام التي أوردها، معترفة مع ذلك "بوجود أزمة تخطيط ليس في القدس الشرقية وحدها، وإنما في القدس كلها، وتؤثر على اليهود كما تؤثر على المسلمين والمسيحيين"، بحسب قولها.
وأضافت البلدية: "هذا بالتحديد السبب في أنه سيتم للمرة الأولى في خلال 50 عاما تقديم خطة مفصلة الأسابيع المقبلة فيها الخير لسكان القدس كافة".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وتعتبر كل المدينة عاصمة لها، وهو زعم لا يلقى اعترافا دوليا، وتؤكد السلطة الفلسطينية من جانبها أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة المنتظرة.