المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية بين آراء ومواقف الفاعلين التربويين

[action]

<SPAN style="COLOR: #660033"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px; LINE-HEIGHT: normal">
<DIV style="TEXT-ALIGN: right">



المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية بين آراء ومواقف الفاعلين التربويين



يحتل موضوع المخطط الاستعجالي الذي أعلنت عن مبادئه العامة وزارة التربية الوطنية منذ شهور خلت واجهة الاهتمام في المشهد التربوي الوطني بكل مكوناته وعلى ناصية انتظاراته التي ما انفكت تتضاعف وتتناسل حولها بؤر الأزمة والإكراهات والاحتقانات ومكامن الخلل والاختلال. مخطط أو برنامج أتى على خلفية التقارير الشهيرة التي صبت الزيت على ما كان ملتهبا أصلا في ما اصطلح عليه بإصلاح المنظومة التربوية في عشرية توقفت عقارب الزمن التربوي فيها عند العديد من الانتكاسات والتراجعات سواء المرتبطة منها بالموارد البشرية أو تلك المتعلقة بالجوانب التجهيزية وبالنيات التحتية. فبعد مرور أزيد من ثلثي المدة المخصصة لعشرية الإصلاح التي استنفذت جهودا واعتمادات كما استنزفت زمنا ثمينا وكثيرا من الكلام والتحاليل والخطب واللقاءات والندوات والمطبوعات و...و....لنجد أنفسنا في الأخير في وضعية الانطلاق من جديد... نعم نعيش البدايات المتكررة ونجتر المراجعات التي نراجع بها مراجعات سابقة ونحاول تصحيح ما دأبنا على تصحيحه دون أن نصل به إلى موقع الصحة. فما رأي وملاحظات ومواقف الفاعلين التربويين من هذا المخطط؟


المخطط الاستعجالي والواقع التعليمي بالدار البيضاء
في ندوة تربوية بمدينة الدار البيضاء


ينظم مكتب جهة الدار البيضاء لحزب التقدم والاشتراكية ندوة تربوية حول موضوع "المخطط الاستعجالي والواقع التعليمي بالدار البيضاء" بمساهمة كل من الأساتذة:
- عبد اللطيف اليوسفي: نائب وزارة التربية الوطنية بالحي المحمدي عين السبع
- علال بلعربي: الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)
- محمد خفيفي: الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بالدار البيضاء
- محمد كنوش: الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب
وذلك يوم الأربعاء 3 دجنبر 2008 على الساعة السادسة والنصف مساء بالمركب الثقافي محمد زفزاف (المعاريف)


المخطط الاستعجالي إلى أين؟


بعد مرور ما يقرب من عقد الزمن على انطلاق ما سمي بعشرية التعليم ضمن أولويات العهد الجديد، وبعد سنوات من التجريب والتجريب المضاد في عقول وأجسام الطاقة الحيوية لأي مجتمع يحترم نفسه -نقصد "الإنسان"- يأتي أصحاب القرار في هذا البلد ليعلنوا بأنفسهم نعي الإصلاح، وليبدوا لنا جني ثمار أيديهم، إنه الفشل الذريع والتام للمنظومة التعليمية. هكذا صرح من كانوا بالأمس يمتدحون طبخة من أوكل إليهم أمر إنقاذ منظومتنا التعليمية التي تعاني من اختلالات بسبب إجهاض الإصلاحات الماضية قبل أوانها- وهذه قمة الارتجال والاستعجال-وبسبب التطبيق الانتقائي، والتقاطبات الإيديولوجية. وعوض أن يعترف القائمون على شؤون التعليم بمسؤوليتهم التاريخية في ما تردت فيه الأوضاع، راحوا يلقون باللائمة إما على نظام الحكامة أو على ضعف تعبئة المجتمع نحو المدرسة، وكذا على ضعف انخراط الأسرة التربوية خاصة المدرسين في سيرورة الإصلاح - رمتني بدائها وانسلت. وكانت تصريحات بعض المسؤولين مخجلة محرجة في إلقاء اللوم على رجال التعليم دون غيرهم. أصدرت الوزارة برنامجا استعجالينا يمتد من 2009 إلى 2012، جاء هذا المخطط، يمكن تسجيل الملاحظات التالية في شأنه: البرنامج المعلن عنه هو أيضا مؤقت وغير نهائي في انتظار برنامج آخر شامل ودقيق يقولون إنه: "سيستجيب للرهانات الحالية والتطلعات المستقبيلية"، ولنتأمل كيف تعالج قضايا الأمة بالحلول المؤقتة والانتظارية البغيضة!! وكيف يتم الإرجاء الدائم للتغيير الحقيقي لسبب بسيط هو غياب الإرادة السياسية الجادة لاتخاذ التدابير الشجاعة الحقة الكفيلة بالقطع مع سياسة التماطل والتسويف بل والعبث.
1- التمعن في عنصر البرامج الكبرى الوارد في المخطط والمرتبط بخطة العمل فيمكن من تسجيل الملاحظات التالية:
- إن البرامج الإستراتيجية المرسومة لا تختلف عما يعلن عنه دائما، وكلها تدور حول تعميم التدريس، وتطوير الهندسة البيداغوجية، وترشيد الموارد البشرية، وتنمية البحث العلمي، وإرساء حكامة جيدة، وتنويع مصادر التمويل، وهكذا نجد أنفسنا في دائرة مغلقة مكرورة تعيد الكلام نفسه بصيغ تعبيرية متنوعة، نأتي بعد خمسين سنة من الاستقلال المزعوم لنتحدث عن تعميم التعليم، أي لنعلن دون مواربة انتصار الأمية، لنتحدث عن تطوير الهندسة البيداغوجية والجودة أي لنعلن التخلف وانعدام القيمة، لنتحدث عن ترشيد الموارد البشرية أي لنعلن عن فشو التبذير والفساد والطامة نتحدث عن تنمية بحث علمي الكل ليعرف أن الدولة لا تنفق علية إلا الفتات والنزر اليسير.
2- إذا كانت العناصر المحددة إجرائيا للإنجاز مهمة وغاية في الدقة والجودة فإن الأيام عودتنا ألا نصدق الدقة في الكلام التي لا توافقها دقة في الفعل والإنجاز، إذ العيب ليس في مسودات الإصلاح والأوراق وإنما في الإرادة المنجزة والبيئة المنجز فيها.
3- إن عامل الزمن حاضر في إخراجه حيث السعي الحثيث فقط للوفاء بالمواعيد المحددة للإصلاح الجاري بغض النظر عن الكيف والجودة.وهو خطا فظيع أن يتم رهن فعل جليل كالفعل التربوي التعليمي برزنامة وأجندة زمنية. مما يدل على أن الانطلاقة كانت خاطئة فلاغرو أن تكون النتائج مفزعة.


"إشكالية التواصل حول المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية"
نقابة عبد القادر: أستاذ وفاعل نقابي


يعتبر المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي رسالة، وكل رسالة تهدف إلى خلق علاقة تواصلية بين المرسل والمتلقي، إذ بدون هذه العلاقة تفقد الرسالة قيمتها كرسالة. ترى ما طبيعة العلاقة بين المرسل والمتلقي؟ وبالتالي ما طبيعة العلاقة التواصلية بين المخطط ومختلف الفعاليات المواطنة من شركاء اجتماعيين وجمعويين وحقوقيين وممارسين داخل المنظومة التربوية؟ لا شك أن البرنامج الاستعجالي الذي وضعته الوزارة الوصية في غياب مبدأ التشاور والتشارك برنامج مبني على اختيارات أساسية، ومتضمن لتوجيهات وأهداف تتجلى من خلال المجالات الأربعة والمشاريع الثلاثة والعشرين، ولا شك أنه رسالة تواصلية قد نختلف من حيث طبيعة تواصلنا مع محتوياتها ومقتضياتها ومرتكزاتها ومراميها. ومن المعروف أن التواصل يكون إما كليا أو جزئيا أو منقطعا... ومن ثمة، فا لمتواصلون حول رسالة المخطط الاستعجالي أصناف ثلاثة:
* الصنف الأول: وهم الذين تواصلوا مع مختلف مكونات الرسالة قبل وحين وبعد خروجها إلى حيز التنفيذ.
* الصنف الثاني: وهم الذين استطاعوا أن يتواصلوا جزئيا بسبب عوامل متعددة وفي زمن مابعد التخطيط والانجاز والمصادقة.
* الصنف الثالث: وهم الذين انقطعوا عن التواصل مع عناصر الرسالة مؤمنين بأن البرناج الاستعجالي سحابة عابرة لا يمكن أن تؤدي إلى النتائج المرجوة مادامت لم تضع أصبعها على مكامن الداء المتعلقة بالبنيات التحتية والسياسات الترقيعية.
ولا جرم أنني استطعت التواصل مع الرسالة والمتلقي جزئيا- في إطار التنظيم الذي انتمي إليه وهو الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل - مع مجموعة من الممارسين في الحقل التربوي داخل جهة الرباط سلا زمور زعير، ومع ثلة من الجمعويين والشركاء الاجتماعيين إيمانا مني بمبدأ الانفتاح على الجميع وبأن الاختلاف يؤدي إلى التنمية والرقي. ومن خلال قراءتي لآراء ومواقف من تواصلت معهم تبين لي أن رسالة المخطط الاستعجالي ستواجه اكراهات ومعيقات متعددة ترتبط بمختلف عناصر ومكونات ومقتضيات البرنامج، وهي كلها معيقات مؤسسة على نقاط أبرزها:
- عدم تطبيق مبدأ الإشراك والتشاور في صياغة البرنامج مما قد يؤدي إلى ضعف الانخراط في التنفيذ.
- اعتماد سياسة المدرس المزدوج والمدرس المتعدد التخصص، والمدرس المتحرك مما ينتج عنه عدم الاستقرار النفسي فالاجتماعي ثم المهني..
- عدم توفر الشروط الكافية للنجاح.
- إلغاء التفويج وإضافة ساعتين إجباريتين للمدرس وتقليص حصص بعض المواد وإلغاء تدريس مواد أخرى في بعض المستويات.
- التخوف من الهاجس المالي المرصود و ما قد ينتج عنه من ضرب لمجانية التعليم ومواصلة الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب للمطالبة بحق من الحقوق.
- وفرة المصطلحات الغامضة و المكتظة برسالة المخطط الاستعجالي.
- ضعف أو نقص التكوين الفعال ..الخ


فرع تنجداد للجامعة الوطنية للتعليم
يرفض المخطط الاستعجالي ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن فشل الإصلاح


في بلاغ له أعلن فرع تنجداد للجامعة الوطنية للتعليم عن رفضه للمخطط الاستعجالي وذلك على إثر اجتماع مكتبه المحلي، الذي خصص للتداول في تقييم الدخول المدرسي للموسم 2008/2009 محليا وإقليميا ووطنيا، وبعد النقاش الذي ركز على الربط بين الواقع الذي وصفه بالكارثي الذي يهدد قطاع التعليم بالسكتة القلبية، وبين بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم العمومي، الذي وصف بالارتجالي والغير المؤسس؛ ومن ثمة فالمكتب النقابي يؤكد:
* استمرارالحكومة في التخطيط الممنهج لتدمير آخر الثغور الصامدة في التعليم العمومي.
* رفضه للمخطط الاستعجالي لعدم إقراره بفشل الميثاق الوطني، وعدم تأسيسه على قراءة نقدية خبيرة لعوامل فشل هذا الميثاق.
* مطالبته بمحاسبة جميع المسؤولين عن فشل مشاريع الإصلاح السابقة، التي صرفت عليها مبالغ مالية كبيرة من المال العام، لم يصل منها فلسا واحدا إلى باب المدرسة العمومية.
* احتجاجه على عدم محاسبة المفسدين، ومحاربة بؤر الفساد التي وقفت عليها 'بالتلبس' اللجان الجهوية التي حركها مدير الأكاميمية الجهوية بداية الموسم الدراسي السابق.
* تكراره لرفضه التدبير المفلس للشأن التعليمي بإقليم الرشيدية الذي راكم مشاكل ومصـائب كثيرة، (الغش في البنايات - المحسوبية في التعاطي مع ملفات نساء ورجال العليم - التستر على غيابات منعدمي الضمير- الاكتضاض الفاحش في الأقسام - التفييض للأساتذة وإدخالهم في صفوف المعطلين - التعامل باللامبالاة مع مراسلات وتظلمات الأساتذة...) هذه التي أغرقت هذا القطاع في أوحال التخلف الذي يهدد مستقبل الطاقة البشرية، الإنتاج الوحيد لهذا الإقليم.
* دعوته إلى التدخل السريع لإنقاذ البنية التحتية المهترئة للمؤسسات، التي عرت عليها الأمطار الأخيرة، وتهدد بناياتها الآلية للانهيار حياة التلاميذ والأساتذة (م.م الخربات نموذجا).
* دعوته إلى توفير الوسائل التعليمية بجميع المؤسسات، وتجهيز المختبرات والمرافق الرياضية، وتوفير الطاولات والسبورات، وتجهيز المؤسسات بالإنارة والماء الصالح للشرب، وبالمرافق الصحية، كحد أدنى لشروط العمل الذي لم يتوفر في كثير من المؤسسات، عوض تبذير المال العام في مخططات فاشلة تأتي تعويضات المخططين لها على كل الميزانية المخصصة.


"الخطة الاستعجالية للتعليم: نفس جديد للإصلاح أم هدر للزمن والمال"
وكيل مبطول: مدير ثانوية تأهيلية


لم تخرج الحكومة الحالية عن سابقاتها بالانفراد بمخطط أو منهج أو برنامج يميزها عن غيرها، لذا يرتبط المخطط الاستعجالي الحالي بوزير التربية الوطنية الذي يرمي من وراءه إلى إعطاء نفس جديد بمتابتة صعقة كهربائية للميثاق الوطني الذي أدخلته ثمان سنوات من "الممارسة" في حالة ركود. ولكن سيكون من السابق لأوانه و بكثير، أن نتحدث الآن عن المخطط الاستعجالي أو نحاول الإحاطة بكل جوانبه ما دام لن ينطلق إلا مع مطلع العام المقبل. ومع ذلك فان الكل يجمع على أن ما جاء في تقرير البنك الدولي، الذي صنف المغرب في المرتبة 126 عالميا، إضافة إلى التقرير الصادم للمجلس الأعلى للتعليم، جعل من الضروري التعجيل باخراح هذا المولود الجديد الذي لم يلق على الأقل إلى الآن الاستحسان والإجماع من طرف كل مكونات الحقل التربوي. فهناك من يرى أن المخطط الاستعجالي، جاء كما تدل عليه تسميته باستعجال لحل المشاكل التي لم تعد تحتمل الانتظار، كالهدر المدرسي والاكتظاظ وتفشي ظاهرة تغيبات الاساتدة والتلاميذ وانعدام أبسط الشروط الضرورية في أزيد من ثمانين بالمئة من مؤسسات العالم القروي، لضمان تحقيق الركيزة الأساسية التي بني حولها الميثاق الوطني، ألا وهي النهوض بجودة التعليم. في حين يرى طرف أخر وهو ليس بالقليل، أن المخطط الاستعجالي ما هو إلا مضيعة لوقت المدرسيين و هدر للمال العام ، حجته في ذلك أنه لا يمكن خلال 4 سنوات إصلاح الأعطاب العميقة التي خلفتها سياسات متعاقبة أثخنت بجراحها الجسم التعليمي. وهناك طرف ثالث يرى بكل بساطة، أن المخطط الاستعجالي هو تتمة وقرض زمني أضيف للسنوات العشر الأخيرة للميثاق الوطني. لكن من المثير للانتباه هو أن كل الأطراف المذكورة أعلاه تجمع, ومنها من يستنكر الإقصاء المقصود الذي طالهم خلال الإعداد لهدا المخطط،إذ لم يتم إشراكهم بل لم تتم استشارتهم وعلموا بتفاصيل المخطط عبر الصحف، وكأنهم ينتمون لوزارات أخرى غير وزارة التربية الوطنية. وقد يكون هذا التفسير سببا يجعل المخطط الاستعجالي يحمل بين ثناياه أسباب فشله ما دام أهل الدار: الأساتذة، المفتشون، الإداريون والمستشارون في التوجيه والتخطيط تم إقصائهم و اعتبرتهم الوزارة الوصية مثل سابقاتها كقاصرين لا يفهمون في أمور رغم أنها تخصهم دون سواهم في المقام الأول


البرنامج الاستعجالي ونظام التعاقد مع المدرسين


من المحتمل أن يكون المشروع 15 من البرنامج الاستعجالي 2012-2009 لوزارة التربية الوطنية أكثر مشاريع البرنامج إثارة للجدل وخصوصا المحور الثالث منه الذي ينص على مراجعة شروط ولوج مهن التربية. فبالإضافة إلى تنصيصه على الرفع من مستوى ولوج مراكز التكوين إلى مستوى ثلاث سنوات بعد البكالوريا على الأقل بالنسبة لجميع الأسلاك، يكشف المشروع أنه ستتم مراجعة أشكال التوظيف إذ ستجري على مستوى كل أكاديمية على حدة، وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة. ويكشف المحور الثالث كذلك أن الترسيم "سوف يكون مشروطا بالنجاح في مباراة من قبيل "شهادة الأهلية لمهنة التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي" بعد ثلاث إلى أربع سنوات من الممارسة". ويعد المشروع بمراجعة برنامج التكوين الأساسي لولوج مهنة التدريس مراجعة جذرية "حتى يصبح أكثر فعالية تحقيقا لملاءمة جيدة بين مواصفات التخرج وحاجيات المنظومة". ومن أجل تحقيق ذلك سيتم فتح مسالك جامعية للتربية يمتد التكوين بها ثلاث سنوات (مستوى الإجازة) لتستقبل الطلبة الراغبين في متابعة التكوين في ميدان علوم التربية والتقنيات البيداغوجية. وستعتمد هذه المسالك على المجزوءات المعمول بها في المسالك الجامعية الحالية، حسب تخصصات المواد، كما تعتمد على مجزوءات بيداغوجية. وينص المشروع على التركيز على تعدد التخصصات داخل المسالك الجامعية للتربية، وهو ما يدفع إلى أن يتم اشتراط توفر المترشحين لهذا التكوين على تخصصين على الأقل. وستكون هذه المسالك، حسب المشروع 15، مصدرا ومنطلقا للتوظيف بالنسبة للمؤسسات التربوية مثلما ستغذي شبكات أخرى كالتكوين بالمقاولات وقطاع التعليم الخصوصي. ويفتح المشروع أمام المكونين إمكانية متابعة تكوينهم الجامعي العالي باختيار مستوى الماستير أو دكتوراه المسالك الجامعية للتربية بهدف شغل منصب مكون أو مدرس بالأسلاك العليا. ويبدو أن خريطة تأهيل الموارد البشرية أضحت أكثر تعقيدا بهذا المشروع علما أن وضع جزء من التكوين على عاتق المسالك الجامعية يطرح التساؤل بشأن أهليتها وكفاءتها في إنجاح هذا التصور، علما أن الجامعة بدورها في حاجة إلى نظام إصلاح يتجاوز أخطاء النظام الجديد الذي واجه الخصاص الكبير في الإمكانيات. كما سيساهم هذا المشروع بإدماجه لمبدأ التعاقد مع المدرسين والأساتذة بشكل محلي في تعزيز الهشاشة التي تميز الجسم التربوي الذي يشتكي باستمرار من ضعف الحوافز ويراكم سنويا عشرات الأيام المهدورة بسبب الإضرابات المتتالية.
2/12/2008








بيــــان اليـــــوم, 119, ب د إميل زولى , الطابق 8 – ب.ب. : 13152. الدار البيضاء – المغرب. الهاتف:449979/80 99 44/79 99 44 022 الفاكس: