الوزير لفتيت يستدعي النقابات يوم الثلاثاء، والزاير، يدعو جهازه التنفيذي إلى اجتماع عاجل غدا الاثنين

[nasser]

الوزير لفتيت يستدعي النقابات يوم الثلاثاء، والزاير، يدعو جهازه التنفيذي إلى اجتماع عاجل غدا الاثنين الأحد 24 مارس 2019 عبد الواحد الحطابي

مرة أخرى يتصدر الحدث السياسي في صيغته الاجتماعية، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بقرار دعوته بعد آخر اجتماع عقده مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 8 يناير الماضي، الأمناء العامون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والدراع النقابي للحزب الحاكم الاتحاد الوطني للشغل، إلى الاجتماع في جولة ثانية، بمقر وزارته يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، كما أفادت مصادر قيادية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

اللقاء، يأتي في سياق اجتماعي مغاير تماما عن اللقاء الأول، بعد حركة التصعيد الخطيرة في الحراك القطاعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات على تقديم عرض جيد يرقى لانتظارات الطبقة العاملة ومعها عموم الشعب المغربي.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تتصدر نقابتها مشهد الحراك الاجتماعي بصيغته النقابية، قد انسحبت من الاجتماع الذي دعا له سعد الدين العثماني يوم الجمعة 2 نونبر 2018 بعد أن تبيّن للقيادة التنفيذية أن عرض رئيس الحكومة الجوابي عن الملف المطلبي المطروح على الحكومة منذ سنة 2012، لا يرقى في مخرجاته التي وصفها بلاغ نقابي للمركزية بـ"الهزيل"، و"الإقصائي"، و"التمييزي" إلى مستوى الحوار الاجتماعي، وحمّلها بلغة صريحة المسؤولية الكاملة في إفشال الحوار الاجتماعي.

يوم الثلاثاء 26 مارس، سيكون لمحالة، مقر وزار لفتيت، محط أنظار وترقب الرأي العام الوطني، وكذا المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي ببلادنا إقليميا ودوليا، عمّا ستحمل حقيبة أقوى وزارة في التشكيل الوزاري للحكومة، من أجوبة بعد حوالي 50 يوما من الانتظار، لم يعد فيها مكان كما يفهم من تصريحات قيادة الـ"سي دي تي" لتهرب المسؤولين تحت "شعارات"، "الإصلاحات الماكرو اقتصادية"، و"الصعوبات المالية"، و"الظرفية الاقتصادية" وغيرها من المبررات التي فقدت قوتها "الابرائية" بعد أن منحت الدولة راتبا معاشيا يبلغ سبعة ملايين سنتيم (70 ألف درهم) لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، اعتبارا للصعوبات المالية التي ادعا الرجل في سابقة سياسية لمسؤول مغربي منذ الاستقلال، أنه يعيشها منذ إسقاطه من على كرسي الرئاسة، فهل يا ترى زيادة 600 درهم التي ترفض حكومة العثماني، زيادتها في أجور عموم الشغيلة، ستعيد التوازن للقدرة الشرائية المنهارة للطبقة العاملة، دون الحديث هنا عن زيادة الـ 10 في المائة "الهشة" في الحد الأدنى للأجر.

لفتيت، مطالب إذاً في هذا اللقاء، أن يجيب تقول مصادر نقابية، عن هذه المطالب التي وضعها عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية على أنظاره يوم 8 يناير الماضي، ومطروحة على الحكومة منذ 2012 ونقاطها الحارقة كالتالي:

1ـ وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما تعرضوا ويتعرضون له في مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية من تعنيف وضرب وقمع،

2ـ احترام الحريات النقابية وإرجاع المطرودين، وتطبيق مدونة الشغل، وإيقاف المتابعات القضائية التي يتعرض لها الأطر النقابية،

3ـ تنفيذ الالتزامات المضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011،

4ـ إحالة كل القوانين الاجتماعية على الحوار الاجتماعي للتوافق حولها قبل إحالتها على البرلمان،

5ـ إرجاع ملف التقاعد إلى الحوار الاجتماعي،

6ـ الزيادة العامة في الأجور 600 درهم صافية،

7ـ الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم،

8ـ مراجعة الضريبة على الدخل بتخفيض نقطتين، وإعفاء الضريبة على معاشات المتقاعدين،

9ـ الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة وانعكاسها على أجور باقي الأجراء،

10ـ فتح الحوار القطاعي والمؤسسات العمومية،

11ـ مأسسة الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف،

12ـ تفعيل الحوار الإقليمي لفض النزاعات الاجتماعية من خلال تدخل الولاة والعمال.

وفي موقف استباقي لكل التطورات التي قد تترتب عن هذا اللقاء المرتقب مع الوزير لفتيت، أفادت مصادر نقابية مسؤولة، أن الزاير، دعا على عجل المكتب التنفيذي للمركزية، للاجتماع صباح يوم غد الاثنين 25 مارس بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يتم الوقوف في هذا الاجتماع، على حالة التعبئة الشاملة التي أعلنتها النقابة وسط صفوفها لتنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية يوم الأربعاء 27 مارس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، مع البرلماني عبد الحق حيسان، الذي يتعرض لمتابعة قضائية، أكدت بشأنها هيئة دفاع حيسان، والصحافيين الأربعة، أنها "مخدومة سياسيا".

الديمقراطية العمالية

[yassin4321]

ـ وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما تعرضوا ويتعرضون له في مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية من تعنيف وضرب وقمع، اذا كان هذا هو المشكل الاول فلاداعي للاجتماع و لن تكون نتائج ولست متفقا على ادراج لعب الدراري فيما يهم الاسرة التعليمية فالتعاقد ليس مشكل

[nasser]

الداخلية تؤجل اللقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عبد الواحد الحطابي
2019-03-26
أكدت مصادر متطابقة، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وعلى خلاف ما سبق نشره، أبقى على موعد لقاء وزارته مع ثلاث أمناء لمركزيات الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل. في حين قرر تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبا مع الأستاذ عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد زوال اليوم الثلاثاء 26 مارس، بمقر الوزارة.

من جانبنا حاولنا الاستفسار عن أسباب ودواعي تأجيل وزير الداخلية، اللقاء مع الكاتب العام للكونفدرالية، سيما أن قرار التأجيل لم يأت مصاحبا بتاريخ للقاء المقبل، إلا أن مصادرنا النقابية، أفادت بدورها، أنها لا تتوفر على أية معطيات بهذا الشأن، وقالت، أن وزارة الداخلية وحدها الجهة المعنية بالتأجيل

[nasser]

عاجل .. لفتيت يستدعي الزاير لعقد لقاء في هذا التاريخ

الجمعة 29 مارس 2019


عبد الواحد الحطابي

في خبر عاجل، دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأستاذ عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لعقد لقاء مع وزارته الاثنين المقبل فاتح أبريل 2019.

وفي اتصال معه، أكد الزاير، خبر اتصال وزارة الداخلية، وكشف أن اللقاء مع وزير الداخلية، سيتم في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين فاتح أبريل المقبل، مبرزا في هذا الإطار،أن اللقاء يندرج في إطار جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 8 يناير الماضي

[nasser]

المكتب التنفيذي يعبر عن هذا الموقف من الحوار الاجتماعي ويدعو لهذا القرار

الثلاثاء 2 أبريل 2019
عبد الواحد الحطابي

في أول خروج إعلامي له بعد اللقاء الذي جمع يوم أمس الاثنين بمقر وزارة الداخلية، في إطار الحوار الاجتماعي، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغ أصدر عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف (الحكومة، أرباب العمل، النقابات الأكثر تمثيلية) لا زال معطلا، وقال، أنه يجدد في سياق ما يعرفه من جولات مع وزير الداخلية، "تشبثه بالملف المطلبي في شموليته".

وفيما يشبه رسائل سياسية مباشرة إلى المسؤولين، أمام الحركات الاحتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعدد من الفئات المهنية، شددت القيادة التنفيذية في بلاغها على أنها "ترفض كل السياسات والقوانين الهادفة إلى تفكيك المرفق العمومي"، و"تكريس الهشاشة في سوق الشغل".

وقرر المكتب التنفيذي، في خطوة تحمل الكثير من الإشارات والدلالات التنظيمية، وسلة الانتظارات المصاحبة لها، دعوة المجلس الوطني للكونفدرالية، الذي يعتبر أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، إلى الانعقاد يوم 10 أبريل الجاري (2019) بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.