مصر ترهن فتح المعبر بتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني
الـزهـار: مجـتـهـدون للوصـول إلى هـدنـة «مـشــرفة» لـشــعـبـنـا
أعربت مصر، أمس (الأحد)، عن أملها في التوصل إلى «تفاهمات شفهية» بين «إسرائيل» وحماس بشأن هدنة لمدة عام ونصف العام في الأيام القليلة المقبلة، وأكدت أن فتح معبر رفح يظل رهناً بالمصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق وطني تتمتع «بالأهلية القانونية» للإشراف على المعبر.
من جهته، صرح المسؤول الرئيس لحركة حماس في قطاع غزة محمود الزهار، أمس، بأن حركته «ستبذل الجهد الكافي من أجل التوصل إلى اتفاق مشرف (للتهدئة في قطاع غزة) يحفظ للشعب الفلسطيني حقه وكرامته».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، إن «هناك مؤشرات إيجابية على التوصل إلى تفاهمات ببدء التهدئة في الأيام القليلة المقبلة».
وأوضح أن وفد حركة «حماس»، الذي غادر القاهرة الليلة قبل الماضية إلى دمشق لمشاورات مع قادة الحركة في دمشق، سيعود مساء اليوم (الاثنين) إلى العاصمة المصرية.
وقال زكي إنه إذا جاء وفد حماس بموقف إيجابي، فإن «مصر ستبدأ اتصالات مع الجانب الإسرائيلي على الفور للاتفاق على بدء سريان التهدئة».
وأوضح أن «إسرائيل قالت إنه لا ينبغي أن يتوقع الفلسطينيون فتحاً كاملاً للمعابر مع بدء سريان اتفاق التهدئة».
ورداً على سؤال عما إذا كانت «إسرائيل» تريد استثناء 26 سلعة ولا توافق على دخولها إلى القطاع إلا بعد إبرام صفقة لتبادل الأسرى تتيح إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، رفض المتحدث باسم الخارجية المصرية الخوض في تفاصيل السلع التي تستثنى من دخول غزة في المرحلة الأولى.
واكتفى بالقول إن «الفتح الكامل للمعابر سيتم بعد التوصل إلى اتفاق» لتبادل الأسرى يتم بموجبه إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لدى حماس منذ يونيو/ حزيران .2006
وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال زكي إن إعادة فتحه مسألة مرتبطة «بعودة الطرف صاحب الأهلية القانونية» للإشراف عليه، أي السلطة الفلسطينية، مشيراً بذلك إلى أنه مرتبط بالمصالحة الفلسطينية والتوصل إلى حكومة فلسطينية يتم التوافق عليها بين الفصائل.
وفيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة «متمسكة بموعد 22 فبراير (شباط) لعقد مؤتمر للمصالحة الفلسطينية»، أكدت حركة حماس على لسان الزهار أنها مع الحفاظ على هياكل منظمة التحرير وليس «برنامجها» السياسي.
ويفترض أن تنبثق عن مؤتمر المصالحة الفلسطينية الذي تدعو إليه مصر لجان عدة للاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني وعلى موعد وترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وعلى إعادة هيكلة قوات الأمن الفلسطينية على أسس مهنية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية.
لكن الزهار قال إن حركته تريد «الحفاظ على منظمة التحرير بهياكلها وليس ببرنامجها الذي شطب منه 28 بنداً».
ويشير الزهار بذلك إلى البنود التي ألغيت من ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية بعد توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 والتي كانت تتعارض مع الاعتراف المتبادل بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد الزهار أن حركة حماس كان أمامها «ثلاثة خيارات استراتيجية، أخذنا الشرعية ال****ية وأخذنا الشرعية الدستورية (بعد الفوز في انتخابات 2006)، ونريد أن نأخذ الشرعية العربية والدولية من خلال الانتخابات، وأن ندخل منظمة التحرير».
(القاهرة - وكالات أنباء)
العدد 1085 الاثنين 14 صفر 1430 هـ - 9 فبراير 2009