ممارسات تمس في الصميم مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي

[ابن خلدون]

ممارسات تمس في الصميم مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي
تعلن وزارة تحديث القطاعات العامة للرأي العام أن نسبة المشاركة في الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ، الذي دعت إليه نقابة « الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» يوم 22 يناير 2009 ، لم تتعد 4 % على الصعيد الوطني ، بينما الإضراب الذي دعت إليه النقابات الثلاث ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) يوم 23 يناير 2009 ، فنسبته في كل قطاع كانت على الشكل التالي : الفلاحة والصيد البحري
* قطاع الفلاحة ..30 % على الصعيد الوطني
* قطاع الصيد البحري ..26 % .
* الــعــدل 0 % على الصعيد المـركزي والمجلس الأعلى
53.85 % على صعيد المحاكم الوطـنـية
* الداخلية..0 %على صعـيد مصالــح وزارة
* الجماعات المحلية 40 % على الصـعيد الوطنــي

* الطاقة والمعادن...0.01 %.
* قطاع الماء..26.79 % بــالمصالح الخارجــية بما فـيـها الأرصاد الــجويــة ، 3.13 % بالمصالح المركــزيـــة

* قطاع البيئة..5.6 %.
* الاقتصاد والمالية 35 %
* التربية الوطنية 21 % على الصعـيد الـخارجي
7.4 % على الصعيد المركــزي
* السياحة 2 %
* قطاع الصناعة التقليدية 24 %

* التجهيز والنقل 5.7 % بـالمصالـح المركزيــة
9.8 % بـالمصالـح الجــهويـة
* الصحة 13.54 %
* التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن 10 %
* قطاع التعليم العالي 0 % على الصعيد المركزي
8.21 %على صعيد الجامعات والكليات بالمغرب
* الثقافة 4 %
* الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 1.55 % بالمـصالح المــركـزيــة
1 % بالمـصالــح الـجـهوية
* التشغيل والتكوين المهني 2.36 %

* الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة 1.25 %
* الشؤون الخارجية والتعاون 0 %
* الأوقاف والشؤون الإسلامية 0 %
* الاتصال 0 %
* الشؤون الاقتصادية والعامة 0 %
* العلاقات مع البرلمان 0 %
* التجارة الخارجية 0 %
* الشباب والرياضة 0 %
* تحديث القطاعات العامة 0 %
* الجالية المغربية المقيمة بالخارج 0 %
* المندوبية السامية للتخطيط 0 %
* المقاومة وأعضاء جيش التحرير 0 %

وبـهذه المناسبة ، لا بد من التذكير على أن هذا الإضراب يضرب في عمق مأسسة الحـوار الاجتماعي الــتي تـم اعتـمادها لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين.
كما أن الحكومة تـتـأسف للقـرار الذي اتـخذتـه هذه المركـزيات النـقابية المتمثل في الانسحاب من الحوار وخوض الإضرابات ،رغم أن الحكومة استجابـت للعديد من المطالب التي تـم تدارسها في لجن موضوعاتية في إطار الجولة الثانية من الحوارالاجتماعي . وعلى رأس هــذه المطالب تفـعـيل كل ما الـتـزمت بـه الحكـومـة في جولـة أبريل 2008 مـن الحوار الاجتماعي فيما يخـص تـحسين الـدخل للموظفين والتي تمثلت في الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل والزيـادة في التعويضات العـائلية والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية ومراجعة الحصيص الخاص بالتـرقية الداخلية.
وهــذه الإجراءات كلها كلفت أكــثر مــن 16 مليار درهم ممتدة من 2008 إلى 2010 عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى ، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المـقاصة.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى استجابت الحكومة لمطالب أخرى ذات انعكاسات مــالية كــ :
1- تخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق الصعبـة والنائية في العالــم الــقروي بقــطاعي التعليم والصحة نـظرا للظروف الصعــبة الــتي
تشتـغل فيها هذه الفئة ، التي يبلغ عددها حوالي 60 ألـف موظف وموظفة ، وسيفعل هذا الإجراء ابتداء من فاتح ينايـر 2009 ،
2- التسريع بتسوية وضعية موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم من 1 إلى 4 على مــدى سنـتين فـقط ، الذين يبلغ عددهم حوالي 70 ألف موظف وعون .وتجدر الإشارة أن هذين الإجراءين فـقط كلـّفا الميزانية العامة حوالي مليار درهم. وقامت الحكومة كـذلك بالرفــع من الـحـد الأدنـى المعـفى من الضريبة على الدخل من 27000 درهم (المقررة في جولة أبريل 2008) إلى 28000 درهم، وهذه العملية لـوحدها سيستـفـيد منها أكـثر من 80 ألـف موظـف إضافـي.
أما بـخصوص منظومة الأجور ، فالحكومة هـي الآن بصدد دراستها من طرف مكتب دراسات مـختــص، وستـكون جاهـزة خـلال سنـة 2010، وسيتـم تفعيل نتائجها مباشرة بـعد عرضها على الـفرقـاء الاجتماعيين. أما بشأن الاقـتطاع من أجور المضربـين، فنـؤكد بـهذه المناسبة أن الإضراب هو حق مضمون بموجب الدستور ، بالمـقابل فالــقاعدة المـحـاسباتية المعمول بـها عـالميا هي الأداء بعد إنـجاز العمل وهـي قـاعدة تعتـبر السند القـانـوني لكل نـفـقة عامة .
وختاما ، نؤكد بأن الحكومة متشبثـة بفـضائل الحوار المسؤول ، وسوف تبقى تعتبر النقابات شريكا أساسيا في تدعيم السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية لبلادنا.

28/1/2009

العلم

[توفيق الشرقاوي]

نقولوا العام الزين او صافي