مشروع قانون حول
جمعيات الأعمال الاجتماعية
أعدت الحكومة مشروع قانون حول جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارات، سوف يطرح في مجلس حكومي قريبا.ومعلوم أن هذا النوع من الجمعيات يخضع لظهير الجمعيات الصادر سنة 1958 كما تم تعديله أو تتميمه سنتي 1973 و 2002 ،(باستثناء مؤسستين تعنيان بشؤون مهنيي التعليم والتكوين ورجال السلطة )كما أن هذه الجمعيات تخضع مبدئيا للانتخاب ويسيرها الموظفون وتستفيد من منح سنوية مدرجة ضمن ميزانية الوزارات، وتقدم العديد من الخدمات تختلف وتتسع أو تضيق حسب حجم الوزارات وميزانيتها ، وقد تحضر الديمقراطية أو تغيب بين جمعية وأخرى، وقد تسود الشفافية أو تنعدم في تدبير هذه الجمعيات ، وقد يحضر مبدأ المساواة أو قيم الزبونية في الاستفادة من خدمات هذه الجمعيات....وقد وصل سوء تدبير بعض الجمعيات إلى ردهات المحاكم كما استفاد بعض مقتنصي الفرص من فوضى تدبير هذه الجمعيات، وأصبح بعضها " صندوقا أسود" لتقاسم بعض المنافع وتغطية مصاريف بعض المسؤولين والنافذين.....
وقد اهتمت بعض التنظيمات النقابية بهذا الموضوع خلال السنوات الماضية وجعلت من مطلب دمقرطة جمعيات الأعمال الاجتماعية نقطة ثابتة في ملفاتها المطلبية تجاه الإدارة، واستطاعت تحقيق مكاسب هامة في هذا الصدد ، غير أنه يلاحظ حاليا ، في الوقت الذي تتولى الوزارات المعنية- بتوجيه من الوزير الأول - إعداد المشروع الجديد لجمعيات الأعمال الاجتماعية، الذي يسمح للإدارة بالتحكم في هذه الجمعيات وتواجد ممثلين عنها في أجهزتها التدبيرية،واحتكارها لرئاسة هذه الجمعيات...في هذا الوقت غيبت الوزارة الأولى هذا الموضوع عن جولات الحوار الاجتماعي ، ولم تشرك النقابات في الموضوع واستفردت بالمشروع في احتقار صارخ للموظفين وممثليهم ومقاربة إقصائية للفرقاء الاجتماعيين ، مما يطرح على النقابات استحضار هذا الموضوع في برامجها ونوعية تعاطيها مع الحكومة، ومع الحوار الاجتماعي بصفة خاصة.
فبذل إصدار نص قانوني جديد يفرغ هذه الجمعيات من استقلاليتها عن الإدارة ويعدم التمثيلية الديمقراطية فيها، على الحكومة أن تبدع وتجتهد حفاظا على الممارسة الديمقراطية بما في ذلك تدعيم أساليب المراقبة والافتحاصات الدورية وآليات الحكامة الجيدة.
والكرة الآن في ملعب النقابات والمناضلين النقابيين الديمقراطيين الذين يدافعون حقيقة عن مصالح الموظفين، وعن دمقرطة الخدمات الاجتماعية.
بوشعيب دوالكيفل