❍ كيف تنظرون إلى قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين؟
نعتقد أنه ينبغي التعاطي مع هذا الملف وفق مقاربة تشاركية، ولا يمكن التعامل معه من طرف واحد سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالنقابات خاصة وأن التواصل بين الطرفين ما زال مفتوحا في إطار جلسات الحوار الإجتماعي، وبالتالي ينبغي أن يوضع موضوع الإضرابات على مائدة الحوار والنقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية لاتخاذ القرار، إذ أنه يصعب أن نتعامل مع هذا الموضوع بقرار من جهة واحدة
وإذا كانت الحكومة تعتقد أن مثل هذه القرارات تساعدها على الحد مما يسمى «التسيب» في التعاطي مع الحق في الإضراب إلا أننا نعتقد أن هذه المقاربة الحكومية ستزيد من تأزيم الوضع في الساحة النقابية. ولذلك نعتبر أن هذا الموضوع ينبغي أن تشرك فيه الأطراف المعنية ونحن مستعدون لفتح حوار مع االحكومة في ما يخص قانون الإضراب وقانون النقابات، وأعتقد أن المقاربة السليمة هي المقاربة المشتركة.
❍ لكن ماذا تقولون في موضوع الإقتطاع من الأجرة على اعتبار أن أيام الإضراب هي امتناع عن العمل وبالتالي ينبغي أن تكون غير مؤدى عنها؟
المفروض أن لا يتم هذا الاقتطاع من طرف واحد والمفروض أن يكون قرارا مشتركا بين النقابات والحكومة، وأن يتم فتح نقاش حول عدة قضايا مرتبطة بالموضوع والإجابة على عدة أسئلة من قبيل متى يكون الاقتطاع ومتى لا يكون ولمن يكون الاقتطاع.. هذه كلها قضايا ينبغي أن تكون حاضرة في الحوار
❍ الحكومة التي ترى أن عدم الاقتطاع من أجور المضربين أدى إلى فوضى في الإضراب وتضرر المواطنين ومستوى الخدمات العمومية؟
هذا تصور الحكومة، لكننا من جانبنا نعتقد أن القرارات التي ستتخذها الحكومة لا يمكن إلا أن تزيد من احتقان الشغيلة ويمكن أن تزيد من وتيرة الإضرابات عوض أن توقفها.
❍ لكن حاليا توجد فوضى في استعمال هذا الحق، كيف يمكن في نظركم الحد منها بدون اللجوء إلى حل من هذا القبيل؟
نحن متفقون على أن هناك نوع من التعاطي الفوضوي مع هذا الحق في الإضراب، فاليوم أصبح كل طرف يدعو إلى الإضراب دون الأخذ بعين الاعتبار القضايا المطروحة في الحوار ولا للقضايا التي تم التوافق حولها مع الحكومة، كما أن بعض الأشخاص الذين لا ينتمون لأي نقابة يدعون إلى إضراب، وحاليا يمكن لفرد واحد أن يتفق مع مجموعة من الناس وينشر بيان يدعو فيه إلى الإضراب ويعممه على الأنترنت وينظم وقفة احتجاجية، وبالتالي يصبح السؤال حول قرار الإضراب من اتخذه ومن يتحمل فيه المسؤولية، هذه المشاكل الآن نحن نطرحها كنقابات لأنها تسبب نوعا من التسيب، ونحن كنقابات نطالب أكثر من أي وقت مضى بمناقشة قانونين نعتبرهما أساسيين هما قانون النقابات وقانون تنظيم الإضراب واللذان نعتقد أنهما سيحلان مشاكل الفوضى والتسيب في الساحة الوطنية.
❍ هناك تفاوت بين القطاع الخاص والقطاع العمومي حيث يتم الاقتطاع في القطاع الخاص لكن لا يتم الأمر في القطاع العمومي الذي يعيش فوضى الإضرابات، كيف ترون هذا التفاوت؟
عندما يقرر العاملون في القطاع الخاص الدخول في إضراب فإنهم لا يتعرضون للاقتطاع من رواتبهم فقط، بل يتم طرد المكتب النقابي الداعي لهذا الإضراب، فالأمر أخطر من ذلك، والسبب في ذلك يرجع أساسا إلى غياب قانون ينظم مثل هذه الأمور، كما أن ميزان القوى بين المشغل و بين رب العمل هي التي تتحكم في نهاية المطاف في اتخاذ قرار الاقتطاع من عدمه، ونحن لا نريد أن يخضع هذا الأمر لموازين القوى، ولكن للقانون الذي يسري على الجميع على أن يتم صياغة هذا القانون وفق مقاربة تشاركية.
❍ ما النتائج التي تتوقعونها في حال قيام الحكومة بتنف قرارها والاقتطاع من أجور الموظفين المضربين في القطاع العمومي؟
إذا مست الاقتطاعات المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية التي تشارك في الحوار الاجتماعي، فأعتقد أن الأمور لن تذهب في الاتجاه الذي تريده الحكومة وإنما في الاتجاه المعاكس مع كامل الأسف.
❍ ماذا تقصدون بالاتجاه المعاكس؟
نتوقع أن ترتفع الإضرابات بوتيرة أكثر، والمفروض قبل أن نفكر في الاقتطاع أن نفكر في إيجاد حلول وإلى بناء حوار على أساس الإقناع والاقتناع، أما اللجوء إلى عض الأصابع فإن ذلك سيدخلنا في دوامة من سيتألم أكثر، وبالتالي نصبح في نهاية المطاف كلنا خاسرين، الحكومة والنقابات والدولة.لذلك نعتقد من منظور وطني أنه ينبغي أن نتعاطى مع هذا الإشكال بالحوار، وأن نناقش الإشكالات المطروحة والأسباب الداعية إلى الاحتجاج والاحتقان على مائدة الحوار ونحاول الوصول إلى صيغ ترضي الجميع وهذا هو المستوى الحضاري الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الحكومة والنقابات. والحكومة من جانبها مطالبة بأن تكون حكومة مواطنة تدافع عن حقوق المواطنين والشغيلة في القطاع العام والخاص وتفتح باب الحوار بشكل جدي ومعقول ووفق التزام أخلاقي وحضاري، أما الضغط بالاقتطاع من رواتب المشاركين في الإضراب فإن النقابات ستواجهه بمزيد من الاحتجاجات، وهذا مع كامل الأسف ليس في مصلحة البلاد.
حاوره خالد السطي
منقول للافادة
النقابات التعليمية «تتوحد» ضد قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين
النقابات ستواجه قرار الاقتطاع بمزيد من الاحتجاجات......
المواضيع المتشابهه
