سقوط شبكة وطنية للنصب والاحتيال بطنجة باسم نساء ورجال التعليم

[التربوية]

سقوط شبكة وطنية للنصب والاحتيال بطنجة
أربع فتيات ضمن عناصرها كن يحصلن على نسب من المبالغ المالية المحصل عليها
المختار الرمشي

الصباح : 02 - 05 - 2012

أحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، أربع فتيات في حالة اعتقال، واحدة منهن قاصر، بعد أن انتهت فرق البحث من إجراءات التحقيق، ووجهت لهن جميعا تهما تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير في وثائق ومحررات رسمية صادرة عن إدارة عمومية وانتحال هوية الغير. وجرى إيقاف الفتيات الأربع، اللواتي كن ضمن شبكة خطيرة متخصصة في النصب والاحتيال على شركات التمويل ومنح قروض الاستهلاك، وسبق لها أن نفذت عددا من العمليات المتفرقة عبر مختلف المدن المغربية.
وكشفت مصادر «الصباح»، أن تفكيك هذه العصابة، جاء على إثر توصل المصالح الأمنية برسالة إخبارية من شركة «سوفاك» للتمويل، الموجودة بمدينة طنجة، تفيد أنها تلقت في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من طلبات قروض الاستهلاك، وشككت في هوية بعض الأشخاص، الذين ادعوا أنهم ينتمون إلى أسرة التعليم، خاصة أن الشركة تعرضت في بداية شهر أبريل الجاري لعملية نصب قامت بها امرأة أدلت بشهادة تثبت أنها تعمل أستاذة في مدينة القصر الكبير، وحصلت بذلك على قرض بقيمة 150 ألف درهم.
إثر ذلك، وبعد أن قامت المصالح الأمنية بأبحاث وتحريات مكثفة، تبين لها أن بعض الأشخاص الذين تقدموا بطلب الاقتراض ينتحلون هوية أشخاص آخرين، ومن بينهم شخص انتحل اسم زبون سبق له أن حصل على قرض من الشركة المذكورة، فنصبت لهم كمينا بمساعدة الشركة، التي اتصلت بهم وأوهمتهم بأنها وافقت على طلباتهم المقدمة، وضربت لهم موعدا لإتمام الإجراءات والتوقيع على العقد.
وفي صباح يوم الجمعة الماضي، ضربت عناصر الشرطة القضائية حراسة خفية لرصد ومراقبة مقر الشركة، إلى أن حضرت أربع فتيات ممن تقدمن بطلب الاقتراض وأدلين بوثائق ومحررات مزورة من أجل إتمام الإجراءات المتفق عليها، فقامت بإيقافهن واقتيادهن إلى ولاية الأمن للتحقيق معهن.
وحسب التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مع المتهمات الأربع، اللواتي يتحدرن من مدينة تاونات وتتراوح أعمارهن بين 25 و30 سنة، تبين أنهن يشتعلن لفائدة شخص آخر يعتبر هو العقل المدبر لهذه العملية، استطاع إقناعهن بتنفيذ خطته مقابل نسبة من المبالغ المالية المحصل عليها، وحررت السلطات الأمنية مذكرة بحث وطنية في حقه، بعد أن تم التعرف على هويته وأوصافه، وفتحت بحثا في الموضوع لمعرفة باقي عناصر هذه الشبكة المتواجدين في حالة فرار

[omarino]

ورد الخبر في عدد اليوم 3 ماي 2012 من جريدة المساء

[التربوية]

أساتذة وأستاذات بتاونات ضحايا نصب واحتيال

يوسف السطي
التجديد : 04 - 05 - 2012

استنكر مجموعة من أساتذة وأستاذات وإداريي ثانوية الوحدة بتاونات ما تعرضت له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من نصب من قبل بعض المحتالين الذين استعملوا وثائق مزورة للحصول على قروض باسم الضحايا تصل إلى 200 ألف درهم للواحد من وكالات للقروض بمدن طنجة وأزرو وفاس.
وتساءل الأساتذة، في شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات وعامل عمالة تاونات والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، توصلت «التجديد» بنسخة منها، (تساءلوا) عن كيفية حصول النصابين على وثائق شخصية للضحايا من قبيل بطاقة التعريف الوطنية وكشف الحساب البنكي، داعين إلى فتح تحقيق عاجل وجاد في النازلة للكشف عن عم من يقف وراء هذا العمل الإجرامي، سواء تنفيذا أو مساعدة.
وعلمت «التجديد» أن أحد الأساتذة أفشل إحدى عمليات النصب بتعاون مع الشرطة بعد أن كان مستهدفا من مجهول اتصل به يسأله عن معلوماته الشخصية من قبل رقم التأجير والراتب الشهري بل إن شركة للقروض بطنجة اتصلت به تخبره أنها قبل القرض الذي طلبه في حين هو لم يكن طلب بنفسه أي قرض، مما جعله يأمر الشركة بتوقيف إجراءات القرض وقدم شكاية للمحكمة ليتم البحث في الموضوع وتم نصب كمين للنصابين وتم اعتقال سيدتين انتحلتا صفة أستاذتين ورجلين حاولا مساعدتهما في النصب إلا أن الرأس المدبر ما يزال في حالة فرار.
وقد قدرت المبالغ المالية للملفات التي كانت معدة للإنجاز حوالي 20 مليون لكل ملف بما مجموعه (80 مليون سنتيم، كما عثرت الشرطة بمنزل اللذين تم القبض عليهم على أزيد من ثلاثين ملفا للأساتذة أغلبهم من ثانوية بنيابة تاونات جاهزة.
وعلمت «التجديد» أن الأساتذة المتضررين انتقلوا صحبة محامي إلى مدينة طنجة لاستكمال البحث الذي لا يزال في بدايته قد يكشف عن مفاجئات أخرى.
وقد سبق أن تعرض أساتذة من تاونات سنة 2002 لعملية نصب مماثلة، حيث حكم على النصاب الذي كان تلميذا بشعبة العلوم الرياضية بثانوية الوحدة بسنتين نافذة وغرامة مالية.