أصدر الأستاذ مصطفى هميد، رئيس الغرفة الثانية للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمرا قضائيا بوضع حارس عام بثانوية عبد الرحمان ناصر، بالمدينة ذاتها، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه في السجن، في انتظار إجراء تحقيق مفصل بخصوص وقائع منسوبة إليه من تلميذة قاصر.
ويتعلق الأمر بشخص في الأربعينات من العمر، متزوج وأب لأطفال.
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن القاصر تقدمت بشكاية تستعرض فيها مجموعة من الوقائع، حيث أكدت في محضر الاستماع إليها أن الحارس العام غرر بها واستدرجها لممارسة الجنس معه في بيت يكتريه في القنيطرة.
وذكرت المشتكية أن الظنين كان يستعمل معها اساليب ابتزازية، اذ كان يسجلها كمتغيبة، ويتخذ معها اجراءات تعسفية، وعندما كانت تأتي إلى مكتبه لتسوية وضعيتها، كان يراودها عن نفسها ويتحرش بها جنسيا، إلى أن نجح في استدراجها إلى المنزل.
وأوضحت المشتكية أن المتهم مارس عليها الجنس وافتض بكارتها، وأدلت بشهادة طبية.
من جهته، حاول المتهم أثناء الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق أن ينكر علاقته بالتلميذة، إلا أن تحليل المكالمات الهاتفية كشفت أنه أجرى معها عدة مكالمات، الأمر الذي كشف كذبه.
وفي هذا الصدد، نوهت المصادر بالأدوار المهمة التي تقوم بها مصلحة تحليل المكالمات الهاتفية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، والتي تساهم في تحقيق العدالة وتقدم خدمات مهمة للمتقاضين.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن قرار الاعتقال يأتي في محله، ويشكل حماية للقاصرين من بعض الأساتذة والحراس العامين الذين ابتلوا بمرض التحرش الجنسي داخل حرمات المؤسسات التعليمية، والتي يفترض أن تكون آمنة، لكون الآباء يجب أن يكونوا مطمنين على سلامة أطفالهم، مشيرة إلى أن الفعل المرتكب يشكل جريمة، لا يتساهل معها القضاء المغربي بتاتا.
صوت سوس