عندما يسود منطق الولاء و الحزبية عوض الاستحقاق و القانون

[amirserieux]

نيابة إقليم خريبكة و خرق القانون بالجملة

في عهد وزير التربية الوطنية السابق

عندما يسود منطق الولاء و الحزبية

عوض الاستحقاق و القانون

لم تعرف نيابة إقليم خريبكة منذ إحداثها، هذا الحجم الهائل من الخروقات القانونية بالجملة كالتي عرفتها منذ تعيين وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي السابق سنة 2002.
فبحكم انتماء الوزير إلى مدينة أبي الجعد إحدى حواضر الإقليم، و تمثيله لهذه المدينة في مجلس النواب منذ 1992، إضافة لتمثيله لكل من أبي الحعد و وادي زم منذ اعتماد التقطيع الانتخابي الجديد و أسلوب الاقتراع باللائحة، فقد كان الهاجس الانتخابي الممثل في الحفاظ على مقعده في مجلس النواب لفترة تشريعية جديدة هو الطابع المهيمن على أغلب قراراته و تدخلاته في الشأن التعليمي بالإقليم، خصوصا بعد أن لمس بوضوح؛ أثناء لفاءاته مع سكان المنطقة بالحواضر و المداشر التي لم تحظى في غالب الأحيان بالتجاوب المأمول؛تذمر الهيأة الناخبة ولاسيما في الوسط الحضري من أدائه خلافا لوعوده السابقة وتضاؤل فرص فوزه بمقعد في البرلمان.
وخلال هذه الفترة سخر السيد الوزير كل وسائل الوزارة من أجل القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها في دائرته الانتخابية حيث كان تدخله واضحا لبرمجة و إنجاز بعض المشاريع من البناءات المدرسية لفائدة بعض المناطق دون دراسة لجدواها قصد استمالة سكانها من أجل التصويت لصالحه ومنها:
v التدخل لتغيير الأولويات في برنامج البناءات المدرسية على مستوى الإعدادي وفقا للولاء القبلي وعلى حساب الاستحقاق مما أخر إنجاز بعض المشاريع التي كان يجب أن تحظى بالأولوية قبل غيرها ( إعدادية قصبة الطرش اعتبارا لأهمية عدد التلاميذ الناجحين بالسنة السادسة ابتدائي إضافة للكثافة السكانية لجماعة قصبة الطرش بدائرة خريبكة و ضعف تأثير الهجرة القروية ).
v برمجة إعدادية بجماعة بني سمير رغم ضعف عدد التلاميذ الناجحين بالسنة السادسة ابتدائي على مستوى الجماعة و تشتتهم على وحدات متباعدة مما يستحيل معه جمعهم في إعدادية واحدة.
v إنجاز وحدتين مدرسيتين بكل من "الرمامين 2 " و "المظلوم" بجماعة المعادنة دونما مراعاة لعدم جدوى إحداثهما اعتبارا لوجود وحدات قريبة جدا وقلة السكان بجوار هاتين الوحدتين.
v برمجة مجموعة من المؤسسات التي لا اثر لها إلا في الورق قي نهاية السنة الدراسية القارطة من أجل استغلالها في الحركة الوطنية لتنقيل محسوبين عليه خلافا لمقتضيات و أعراف الحركة ذاتها ( مدرسة الأطلس بأبي الجعد ).
v إحداث التعليم التقني بثانوية عبد الله كنون بأبي الجعد مع ما رافقه من بناء لقاعات و مختبرات متخصصة رغم ضعف ساكنة هذه المدينة مقارنة بمدن تفتقر لهذا النوع من التعليم؛ والإقبال الضعيف لتلاميذ المدينة على الشعب التقنية عموما رغم تواجدها بمدينة خريبكة.
v إحداث وحدة مدرسية بجماعة "البراكسة" بسرعة قياسية قبل انطلاق الحملة الانتخابية لم تكن مدرجة ببرنامج البناءات من أجل استمالة سكان المنطقة للتصويث لصالحه.
v التدخل من أجل إسناد سكن فارغ كان مخصصا لاستقبال ضيوف النيابة، لمسؤول بالكلية المتعددة الاختصاصات بخريبكة بعد ترميمه على حساب ميزانية قطاع التربية الوطنية .
v توفير الحماية لبعض المتقاعدين للمحسوبين عليه نقابيا و حزبيا من مسطرة إفراغ السكن الإداري و الوظيفي المحتل و ذلك بالتدخل من أجل عدم إدراج أسمائهم في الدعوة القضائية التي تقدمت بها الأكاديمية مما شجع أغلبية المحتلين على التمادي في ذلك ضاربين بعرض الحائط المقتضيات القانونية علما بأن بعض المحتلين يحتلون أكثر من سكن و هناك من يستفيد من سومة كرائه.
v تعيين رئيس مصلحة البناءات و التجهيز و الممتلكات بنيابة خريبكة و الصديق الحميم لمدير الموارد البشرية الحالي نائبا على إقليم إيفران خارج المساطر القانونية المعمول بها لشغل مهام نواب الوزارة بالأقاليم مكافأة له على تعاونه التام مع السيد الوزير في تكييف برنامج البناءات المدرسية مع طموحات السيد الوزير الانتخابية و للإشارة فالسيد النائب الجديد على إقليم إيفران لا زال يحتل السكن الذي سبق أن حظي به بطريقة غير قانونية جريا على عادة سلفه المفتش المتقاعد الذي احتفظ بالسكن الإداري بإعدادية ابن خلدون طيلة مدة تسييره لكل من نيابة أزيلال ونيابة خنيفرة و إحدى نيابات الدار البيضاء و لازال يحتله إلى اليوم.
كما أغدق السيد الوزير بدون أدنى حرج على المحسوبين عليه نقابيا و حزبيا و المقربين من أيناء مدينته و قبيلته من الامتيازات على حساب ميزانية الدولة و خارج أي استحقاق و من بينها:
v تعيين أحد المقربين بالديوان الخاص للسيد الوزير و استفادته من التعويضات الخاصة بهذه المهمة، ليتفرغ مباشرة لتسيير مكتب النائب البرلماني بأبي الجعد و إدارة الحملة الانتخابية للوزير، ليتم مكافئته مؤخرا بتعيينه رئيسا لمصلحة التربية الغير النظامية و محاربة الأمية بنيابة خريبكة دون مراعاة للمساطر القانونية المعمول بها.
v تعيين أحد الاساتذة المحسوبين على حزبه و الذي ظل لسنوات من الموظفين الأشباح بمدينة أبي الجعد رغم احتجاج الفروع النقابية المحلية على وضعيته؛ رئيسا لمصلحة التربية الغير النظامية و محاربة الأمية بأكاديمية الرباط بنفس الأسلوب المتبع بالنسبة لزميله بنيابة خريبكة.
v التوظيف المباشر لزوجة أحد المحسوبين على السيد الوزير حزبيا و نقابيا بالكلية المتعددة الاختصاصات بخريبكة خلافا للمساطر الجاري بها العمل.
على مستوى تسيير شؤون نيابة إقليم خريبكة يمكن تصنيف المدة لتي قضاها الوزير على رأس الوزارة بين 2002 و 2007 إلى فترتين تميزت كلاهما بالتدبير اللاعقلاني لدواليب النيابة والخضوع لإملاءات الوزير و المقربين منه بل و توظيف ذلك من أجل التلاعب بالقانون. واتخاذ قرارات مزاجية من أجل مكاسب شخصية:
* المرحلة الأولى : الممتدة من بداية الموسم الدراسي 2002/2003 حتى متم يوليوز 2005 و التي صادفت المدير الحالي للموارد البشرية نائبا بخريبكة، و الذي كان معروفا بتقديم الخدمات الجليلة لرؤسائه و لو على حساب القانون و منها:
ü إصراره على التدخل في شهر نونبر لإنجاح تلميذ كان لاعبا لكرة القدم بصفوف أحد المنتخبات الوطنية لم يحصل على المعدل المطلوب في نهاية السنة أنذاك بحجة دفاعه عن القميص الوطني إرضاء لأحد المسؤولين على مستوى الوزارة؛، لولا امتناع مجلس القسم بإعدادية بدر بشكل كتابي.
ü تدخله بإصرار من أجل إحداث قسم للعلوم الرياضية بالسنة الأولى بكالوريا لأول مرة بثانوية يوسف بن تاشفين إرضاء لنزوات ابن السيد العامل أنذاك الذي ينتمي لنفس مدينته رغم البنية المادية للمؤسسة التي لا تحتمل ذلك الإحداث، مما كان سيعرض أكثر من 60 تلميذا من الجدع المشترك أدبي للتحويل الجماعي إلى ثانوية ابن عبدون رغم بعدها الكبير لولا تعيين السيد العامل بإقليم الناطور
ü إبعاده للمهندس المسؤول عن خلية الإعلاميات المعروف بكفاءته و نزاهته إلى مكتب الامتحانات و تعويضه بكاتب إداري مما حول هذه الخلية إلى مرتع للابتزاز العلني لموظفي التعليم يعرفها القاضي و الداني .
ü تمرير مجموعة من الصفقات المشبوهة؛ بصحبة زميله الحميم رئيس مصلحة البناءات و التجهيز و الممتلكات، لإصلاح و ترميم بعض المؤسسات ثبت بالملموس عدم نجاعتها نظرا لاستمرار المشاكل السابقة ( ثانوية ابن عبدون، ثانوية ابن ياسين، إعدادية خالد بن الوليد، مدرسة الإمام الغزالي.....إلخ).
ü قرصنة شبكة الانترنيت من خلية الإعلاميات إلى منزله الشخصي المجاور للنيابة و التي لا زالت شواهدها موجودة حتى الآن .
ü التواطؤ المكشوف مع بعض الموظفين المحسوبين عليه من أجل توجيه تهم فارغة لرئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية آنذاك أدت إلى إعفائه من منصبه بناء على مؤاخذات واهية تفتقر إلى الدليل المادي الملموس بعد إصرار هذا الأخير على ممارسة صلاحياته كاملة و تصديه للفساد المستشري.
ü إسناد سكن فارع لصديقه رئيس مصلحة البناءات و التجهيز والممتلكات خارج الضوابط القانونية لينم ترميمه بشكل يثير الشبهات حول مصدر التمويل.
ü تنقيل مجموعة من المحسوبين نقابيا على السيد الوزير من الوسط القروي إلى مصالح النيابة خارج الحركة الانتقالية.
ليتوج مسلسل خدماته للسيد الوزير والمحسوبين عليه باقتراحه مسؤولا على مديرية الموارد البشرية حيث لا زال يشغل هذه المهمة إلى اليوم .
المرحلة الثانية : و تمتد من بداية الموسم الدراسي 2005/2006 حتى متم غشت 2007 و التي عين فيها النائب السابق الذي تم إعفاؤه من مهامه مؤخرا على رأس نيابة خريبكة خلفا لمدير الموارد البشرية الحالي، وقد تميزت عن سابقتها بضعف بين في تسيير دواليب النيابة مع طغيان الجشع المادي الشخصي للنائب الجديد وللتغطية على ذلك كان غالبا ما يخضع لإملاءات المحسوبين نقابيا و حزبيا على السيد الوزير، يضاف إلى ذلك مزاجيته و عدم تردده في خرق القانون بشكل مفضوح دونما مراعاة للعقوبات الإدارية و الزجرية المترتبة على ذلك و يمكن تلخيص تجاوزاته العديدة في :
ü تغيير تعيين زوجة المقرب من السيد الوزير و رئيس مصلحة التربية غير النظامية و محاربة الأمية الحالي و المحسوب آنذاك على ديوانه من م/م الدشر إلى م/م اسريرو بعد دقائق معدودة من توقيع محضر مشترك من طرف لجنة نقابية نيابية مكلفة بتعيين خريجات مركز تكوين مدرسي التعليم الابتدائي.
ü نهب اعتمادات التنقل و استنزافها بالكامل عن طريق توقيعه على تنقلات وهمية لفائدة و بتواطؤ من بعض موظفي النيابة الذين لا يتنقلون إلا نادرا مما خلفا استياء كبيرا في أوساط المستحقين و الذين لم يتقاضوا قرشا واحدا مقابل تنقلاتهم منذ يوليوز 2006 و بمعرفة من الجهات الاكاديمبة المختصة .
ü غضه الطرف عن سلوكات المسؤول عن خلية الإعلاميات بل و تدخله من اجل تسوية نزاع مادي بين هذا الأخيرو بين احد المتضررين من ابنزازه و الموافقة على تنقيل زوجته و تسليمه سكنا بمؤسسة محدثة لم تكن قد افتتحت بعد و قبل القيام بإجراءات التسليم.
ü توقيعه على مجموعة من الانتقالات المشبوهة في نسخة واحدة يغيب فيها الحد الأدنى من قواعد التراسل و التواصل الإداريين بعد توصله بقرار إعفائه مباشرة و يتعلق الأمر بالمقربين من حزب الوزير والمنتمين لنقابة حزبه.
ü إسناد مجموعة من السكنيات لبعض الموظفين خارج الضوابط القانونية و دائما بعد توصله بالإعفاء و تعبئته لنماذج من البطاقة 4 و إرسالها لمديرية الأملاك المخزنية تم سحبها بالتحايل بعد انفضاح أمره يوم تسليم المهام بحضور مدير الأكاديمية ، هذا الأخير الذي ظل يتفرج على ما يقع بنيابة إقليم خريبكة رغم الاحتجاجات المتكررة للنقابات محاباة منه للوزير.
ü التغاضي عن استعمال ممتلكات النيابة من وسائل استنساخ و هاتف من طرف المحسوبين نقابيا و حزبيا على السيد الوزير.
ü السماح باستغلال مرافق النيابة وحفلات التكريم وحفلات اختتام السنة الدراسية لأغراض نقابية و حزبية.
ü جلب بعض المحسوبين على السيد الوزير و تكليفهما بتسيير مصلحتين شاغرتين بالنيابة رغم افتقارهما للحنكة اللازمة لتتكرس القبلية والمحسوبية في أبشع صورها على رأس مصالح هذه النيابة.
الوضعية الحالية:

· لاتختلف الوضعية الحالية عن سابقتها إلا من حيث وجود نائب الجديد حل محل النائب المعفى مع بداية هذا الموسم الدراسي 2007/2008 ، والذي وجد نفسه أمام إرث ثقيل من التجاوزات والخروقات ، وأمام مصالح نيابية يتحكم فيها لوبي الفساد الإداري والمالي وزمرة من المنتفعين أغلبهم من المنتسبين لنقابة وحزب الوزير السابق ... ولحد الآن ما زال سوء التسيير والتدبير هو الطاغي، بل الزبونية والمحسوبية هي العملة الوحيدة السائدة في خلية الإعلاميات ، رغم مناداة النقابات بإبعاد المسؤول عنها منذ سنوات!؟

· عدم احترام كرامة نساء ورجال التعليم المتوافدين على مصالح النيابة وتعرضهم للكلام النابي والتعنيف اللفظي، ولم يسلم من ذلك حتى الآباء ، فخلال أيام عطلة الفترة البينية الأولى تعرض أب من طرف المسؤول عن الكتابة الخاصة جاء يطلب شهادة مدرسية لابنه للإهانة والسب وغيره ، بالإضافة إلى عدم حفظ أسرار الموظفين.
· ما يخيم على نساء ورجال التعليم بالإقليم هو الاستغراب الشديد لعدم احترام القوانين والمساطير المعمول بها والتمييز الصارخ بين الموظفين، ففي الوقت الذي لم تتم فيه متابعة النائب المقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من قبله ولم يتم فتح تحقيق في سوء التدبير المالي والإداري بالنيابة، ويحظى البعض بغض الطرف عن مخالفته للقانون ومنهم مدير مدرسة أنس بن مالك ومدير إعدادية القاضي عياض ومدير مجموعة مدارس حمرين وغيرهم ، تنهال العقوبات الزجرية الظالمة وحتى المتابعات القضائية في حق أساتذة تجرؤا على المطالبة بحقوقهم المشروعة ( أستاذين بمجموعة حمرين طالبوا بحقهم المهضوم في التنظيم التربوي وضاقوا ذرعا من تصرفات مدير لايعير أدنى اعتبار لا للقانون ولا للمسؤولين وهو المسنود من طرف الوزير السابق !؟)
· أما التعليم الخاص بالإقليم ، فيعاني في غالبيته من عدم وجود بنايات مطابقة للمواصفات المفروض توفرها في المؤسسات التعيلمية، فمنها من يحتل تلامذتها الشارع العام خلال فترة الاستراحة نظرا لغياب ساحة بالمؤسسة، وبالأحرى تقديم حصص التربية البدنية بها؟ أما العاملين بها فيفتقرون للتكوين النظري والميداني ويتقاضون أجورا هزيلة لا تشفي إلا رغبتهم في الهروب من جحيم العطالة . والملاحظ أن هناك تساهلا كبيرا في مراقبة هذه المؤسسات إلى حد أن إحداها بمدينة خريبكة لم تحترم مطلقا دفتر التحملات إذ بنيت على أرضيتها سكنى خاصة وعيادة ومكتب محاماة وأضيفت طوابق ويستغل مسبحها أيام الصيف للعموم وتجاوزت عدد الأقسام المرخص لها بكثير...! وبمدينة أبي الجعد فتحت مدرسة خاصة جديدة بناء على رخصة مطابقة من المجلس البلدي للمدينة تبين للجنة النيابية التي زارتها قبل منحها الترخيص بأنها مزورة، ومع ذلك تم طمس الحقيقة ومنحها الترخيص من طرف الأكاديمية وقد فتحت أبوابها فعلا هذه السنة!؟
· أما من حيث مختلف المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم المدرسي ببلادنا ، فهي الأخرى تتواجد بالإقليم وبشكل متفاوت ، نذكر من ذلك ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة والبنايات المتقادمة أو الآيلة للسقوط ، غياب أساتذة بعض المواد بالثانوي الإعدادي والتأهيلي وتعويضهم بأساتذة التعليم الابتدائي المجازين على حساب تلامذة الابتدائي بالعالم القروي، ضعف التجهيزات وانعدام بعض المرافق، سيادة العنف داخل المؤسسات التعليمية وغياب الأمن خارجها، تدني المستوى والمردودية، وغيرها ...... وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وإن كان الجديد في ذلك بخريبكة هو ظهور نوع جديد منها يتمثل في تقديم ساعات لتلامذة الابتدائي لإنجاز الواجبات المدرسية المنزلية بعد أن ضاق الآباء ذرعا من إنجازها مع أو لأبنائهم نظرا لكثرتها وكونها تتعلق بإنجاز تمارين الدرس المقبل في غالب الأحيان!

بقلم فريد

[omar512]

مشكور على نقل الموضوع .
الوقائع التي وردت بالموضوع تثبت بالملموس أن المشاريع تتم برمجتها على أساس القبيلة والمصالح الانتخابية الضيقة.
تحياتي.

[abou houssam]

جزاك الله أخي على نشرك لهذه الحصيلة الثقيلة للمبتسم دائما الذي كان يكن كراهية لامتناهية للأسرة التعليمية ، والحمد لله أنه لم يغادر كرسيه حتى أصبح الكل يبادله نفس الشعور باستثناء الوصوليين الذين نالوا بعض الصدقات من ولي نعمتهم.

[amirserieux]

شكرا على المرور