بنكيران يتراجع عن قرار منع الأساتذة من الدراسة الجامعية

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 -http://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/belmokhtarbenkirane_147542297.jpg
بشكل مفاجئ قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التراجع عن قرار منع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، وذلك حسب ما كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وقال الداودي، في جوابه على سؤال آني لفريق العدالة والتنمية، "إن رئيس الحكومة مستعد لإلغاء هذا القرار، والسماح للأساتذة بالدراسة الجامعية"، مضيفا "قال لي إن من وراء هذا الترخيص الموقع سنة 1982 هو الوزير الأول المعطي بوعبيد".

ورمى الداودي بالكرة في مرمى رؤساء الجامعات للترخيص للأساتذة من عدمه في متابعة دراستهم، مؤكدا "أن مجالس الجامعات هي التي ستقرر في الأمر، لكون الجامعات تتمتع بالاستقلالية".

واقترح الوزير، في هذا الاتجاه، أن تخصص الجامعات بعد الترخيص للأساتذة دروسا ليلية، مشيرا أن الحكومة "مع متابعة الموظفين لدراستهم، وهذا القانون سيتغير".

الداودي، وفي نوع لتبرئة نفسه من القرار الذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط التعليمية، وخصوصا الأطر النقابية التي انبرت لرفض القرار، واعتباره تراجعا عن مكتسبات رجال ونساء التعليم، خاطب نواب حزبه بقول "ورثنا بعض المشاكل وتحاسبنا"، محملا الحكومات السابقة مسؤوليته".

وأوضح، في هذا السياق، أنه في الوقت الذي كانت الطلبات لا تتجاوز العشرات مع الحكومات السابقة، كشف أن حكومته وافقت السنة الماضية على "35 ألف رخصة للدراسة، في حين أنه كان يرتقب أن يصل عدد الطلبات 40 ألف".

وأبدى فريق العدالة والتنمية استغراب "الوسط التعليمي من منع الأساتذة من الدراسة الجامعية، وهو حق دستوري ناضلت من أجله الفئة الشغيلة"، وذلك بناء على قرار المنع الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية، ودشنه بداية من الموسم الدراسي الحالي، حين أكد أن وزارته "لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية".

[nasser]

بنكيران يتراجع عن قرار منع الموظفين من متابعة الدراسة الجامعية ::::: رشيد أكشار : هبة بريس ::::::::: 14/10/2014 :::::
بشّر وزير التعليم العالي السيد لحسن الداودي اليوم أثناء الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بسحب الحكومة لقرارها القاضي بمنع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية، بعد امتناع سابق عن تسليمهم "رخصة متابعة الدراسة" التي تُلزم بها الجامعات المغربية أجراء القطاع العام.

الداودي قال في مستهل جوابه عن سؤال فريق حزبه أن الحكومة بحثت مليا عن المرجع القانوني لقرار إلزام الموظفين بالإدلاء برخص خاصة لمتابعة دراستهم الجامعية، و هو ما أفضى فيه البحث قبل أسبوع (!) إلى مذكرة من وزارة التربية الوطنية سنة 1982 على عهد المرحوم المعطي بوعبيد، تعتبر أساس هذا الإلزام.

أضاف الداودي أن رئيس الحكومة سيسحب هذا القانون، و سيفوض للجامعات المغربية صلاحية تسجيل الموظفين، كما سيتم تدارس إمكانية تقديم دروس ليلية للمعنيين بالجامعات المغربية، مضيفا أنه لا يمكن محاسبة الحكومة الحالية على قرارات اتخذت في عهد حكومات قبل 30 عاما.

[lahcenaz]

يبيعو الحمار و يضحكو على من شراه الله **** اللي ما يحشم,

[nadiazou]

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

أثناء رده على سؤال شفوي اليوم تحت قبة البرلمان، أكد وزير التعليم العالي الحسين الداودي أن الحكومة الحالية لم تمنع الأساتذة من مواصلة دراستهم الجامعية ، لأن منشورا للوزير الأول الأسبق بوعبيد سنة 1982 هو من اشترط حصول الموظف على ترخيص لمواصلة دراسته، وبما أن عدد الطلبات تجاوز هذه السنة 40 ألفا ، فقد كان من الضروري التدخل لوضع حد للمسألة.

وبشر الوزير الداودي الموظفين بإمكانية مواصلة دراستهم الجامعية في قادم الأيام، حيث راسلت وزارته الكليات طالبة منهم فتح مسالك للتعليم العالي المسائي ، مما سيمكن الأساتذة والموظفين عموما من تحسين مستواهم الدراسي.

[nadiazou]

إدارة نيوز /

كشف لحسن الداودي وزير التعليم العالي خلال جوابه على سؤال آني لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن رئيس الحكومة مستعد لإلغاء قرار تراخيص متابعة الدراسة الجامعية الخاصة بالأساتذة .

لكن وخلال جوابه وضع الوزير الداودي عرقلة جديدة أمام رفع هذه التراخيص عندما أكد أن لرؤساء الجامعات الحق من عدمه في الترخيص للأساتذة بمتابعة دراستهم الجامعية ،وذلك لأن مجالس الجامعات هي التي تقرر في الموضوع وليس وزارة التعليم العالي.

وبهذا يحاول الوزير الداودي الخروج من الحرج السياسي والاجتماعي الذي وضعه فيه رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية حينما صرح أمام لجنة التعليم المكونة أساسا من برلمانيي حزب العدالة والتنمية ،بأن » الوزير ديالكوم الداودي هو اللي ما باغيهمش يقراو بفرضه ترخيص غير قانوني« .

بعد هذا الإحراج الكبير ، يحاول الوزير الداودي إبعاد التهمة عن نفسه وإلصاقها برؤساء الجامعات على اعتبار أن الجامعات تتمتع بالاستقلالية