عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية ليوم السبت 7 فبراير 2015

[الشريف السلاوي]

عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم:السبت 2015/2/7










في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..




* المساء.:
- على الرغم من الانتقادات الموجهة لمرسوم التقطيع الجهوي، صادق المجلس الحكومي، أول أمس بالرباط، على المشروع في صيغته الأولى ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه لا يمكن الخروج بتقطيع جهوي مثالي، رغم أن الحكومة تتفهم الملاحظات المثارة.
- من المرتقب أن يتم التشطيب على 275 ألفا و291 ناخبا من اللوائح الانتخابية على صعيد مقاطعات وجماعات المملكة، بنسبة 2,10 في المئة من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014º وفق ما كشف عنه بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أمس الجمعة.




*الصحراء المغربية.:
- صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أكد، أول أمس الخميس، أن سنة 2014 التي مرت خلالها الدبلوماسية المغربية بعدد من الأزمات، شهدت بروز توجه جديد للعمل الدبلوماسي قائم على مقاربة متجددة ومنسجمة مع المتغيرات الدولية. مزوار أوضح، خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذا التوجه الذي برز بالأساس في الخطب الملكية السامية الأخيرة والمواقف التي اتخذتها المملكة إزاء الأزمات التي واجهتها مؤخرا، يقوم على أربعة مرتكزات تستمد أساسها من الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزير أبرز أن هذه المرتكزات تتمثل أساسا في "المواجهة دون تخاذل"، و"الاعتدال دون تساهل في المبادئ والحقوق"، و"المرونة دون التفريط في تحقيق الأهداف"، وكذا "احترام الشرعية الدولية واعتماد الحوار في حل النزاعات"




* الصباح.:
- مهنيو النقل علقوا، للمرة الثانية، إضرابهم عن العمل لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد وتنظيم مسيرة احتجاجية، بعد تدخل خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء، بتفويض من وزير الداخلية. مصادر مطلعة قالت إن اجتماعا عقد، أول أمس الخميس، فور إعلان المهنيين خطوتهم الجديدة وتهديدهم بالدخول في إضراب عن العمل، علما أنهم سبق أن علقوا قرار الإضراب بداية الأسبوع الجاري، بعد أن تلقوا وعودا من وزارة الداخلية بحل مشاكلهم.
- تقرر تشكيل لجنة رباعية مشتركة بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والجمارك والخزينة العامة من أجل مباشرة مهام رقابية ستهم العديد من المقاولات في مختلف القطاعات. وتأتي هذه المبادرة بعد أن تم التوافق بين هذه الإدارات على تبادل المعلومات في ما بينها للتحقق من المعلومات التي تقدمها المقاولات سواء لدى مكتب الصرف أو الضمان الاجتماعي أو إدارة الضرائب.




* بيان اليوم.:
- صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أعلن، أول أمس الخميس، أن المغرب تمكن، بفضل الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يناير الماضي، من الحصول على ضمانات في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء. مزوار أوضح، خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه الضمانات تتجلى في التزام الأمم المتحدة بالتعاطي بالحيادية والموضوعية والنزاهة مع ملف الصحراء المغربية. وأبرز أن من بين هذه الضمانات مواصلة بعثة (المينورسو) ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي من دون الحديث عن أي آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.




* أخبار اليوم المغربية.:
- الأغلبية البرلمانية تعرضت لضغوط شديدة من طرف الأمناء العامين لأحزابها جراء تصويتها، الأسبوع الماضي، على تعديل تقدمت به المعارضة بمجلس المستشارين حول مشروع القانون التنظيمي للحكومة، يقضي بمنع الجمع بين الصفة الوزارية ورئاسة الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها. مصادر مطلعة كشفت أن رئيس الحكومة أبدى غضبا شديدا تجاه "تمرد" نواب الأغلبية بلجنة العدل والتشريع وتصويتها لفائدة تعديلات المعارضة.
- أسفر النزال الانتخابي الساخن في جولته الخامسة بدائرة مولاي يعقوب، لاقتراع أول أمس الخميس بين مرشحي حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، عن فوز مرشح حزب الاستقلال حسن الشهبي، الذي نجح في استعادة مقعده بعدما ألغاه المجلس الدستوري مؤخرا، بفارق قليل من الأصوات يزيد عن ألف صوت. وحصل مرشح حزب الاستقلال على 8768 صوتا، فيما حاز مرشح العدالة والتنمية محمد يوسف على 7650 صوتا.




* العاصمة بوست.:
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أصدرت مذكرة تمنع بموجبها، وبأي شكل من الأشكال، تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها. الوزارة أعلنت، بمقتضى المذكرة، إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي الحالي




* الاتحاد الاشتراكي.:
- الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء إيريك يانسن يؤكد أن الحكم الذاتي كحل توافقي هو "السبيل المشرف الوحيد" لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي والنائب الأوروبي الاشتراكي جيل بارنيو يقول إن التهديد الإرهابي المحدق بمنطقة الساحل برمتها، وتسلل الجماعات ال****ية إلى مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، يجعل من تسوية قضية الصحراء أمرا مستعجلاº والنائبة الأوروبية البلغارية ماريا غابرييل تؤكد أن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء يعد مبادرة "محمودة وشجاعة وواعدة".




* الحركة.:
- في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية: ضرورة تجنيد كل الطاقات ليضطلع الحزب بدور طلائعي في الانتخابات المقبلة. وفي هذا الصدد، قرر المكتب السياسي خلق أقطاب لتدبير المرحلة تهتم بكل الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستيكية، وفق البلاغ ذاته.




* العلم.:
- التقرير السنوي للمرصد الوطني للمخدرات والإدمان أفاد بأن متوسط عدد مستعملي المخدرات، باستثناء التبغ، يتراوح ما بين 4 و 5 بالمئة في صفوف الساكنة الراشدة، أي ما لا يقل عن 800 ألف شخص. المرصد أوضح، في تقريره المتعلق بالمخدرات بالمغرب برسم سنة 2014، أن أزيد من 95 بالمئة من هؤلاء (حوالي 750 ألف شخص) ، يتعاطون مادة القنب الهندي، في حين يستهلك ما بين 50 ألف و 70 ألف مغربي الكحول بإفراط. وفي مواجهة هذه الوضعية، أوصت الدراسة، التي أبرزت "مؤهلات المغرب في مجال التدبير الشمولي لإشكالية استهلاك المخدرات والإرادة الواضحة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل عملي وشمولي ومتعدد الأبعاد وإنساني"، بتفعيل برامج لإعادة التأهيل الجماعي والمناسب، وتفعيل منع التدخين في الأماكن العمومية




* رسالة الأمة.:
- حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري: تأجيل موعد الانتخابات قرار مرتبك للحكومة والتشكيك والتبخيس يضرب العملية السياسية برمتها. عبيابة قال، أول أمس في برنامج "مواطن اليوم" على قناة "ميدي 1 تيفي"، "كان من الأجدر أن لا تعلن الحكومة عن تأجيل الانتخابات حتى تتم المشاورات مع الأحزاب السياسية".




* الأحداث المغربية.:
- اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات عقدت، أول أمس الخميس، اجتماعا برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات، تم خلاله تدارس عدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منها سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الجارية، والتدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن العدد الإجمالي لطلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات، بلغ إلى حدود الأربعاء الماضي ما يفوق 910 آلاف طلبا منها 254 ألف طلب مقدم بواسطة الانترنيت.




* لوماتان الصحراء والمغرب العربي.:
- استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ووزير الداخلية محمد حصاد، أمس الجمعة بالرباط، الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء كيم بولدوك. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الوزيرين أعربا خلال هذا اللقاء، للسيدة بولدوك، عن استعداد السلطات المغربية التام لتقديم الدعم والمساعدة الضروريين لها للقيام بمهامها، وذلك تماشيا مع ما جاء في المباحثات الهاتفية يوم 22 يناير 2015، بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

[الشريف السلاوي]

* لوبنيون.:
- رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام بودرار يؤكد على ضرورة تعزيز صلاحيات الهيئة بما يمكنها من المعالجة الفعالة للشكايات المرتبطة بحالات الرشوة، مضيفا أن من شأن ذلك أن يرفع هذه الهيئة إلى مصاف المؤسسات التي حققت إنجازات ملموسة في هذا المجال، على الصعيد العالمي، من خلال المزاوجة بين الوقاية من الرشوة ومكافحة هذه الآفة.




* ليبراسيون.:
- مشروع القانون الذي أدخل تعديلات على بعض مقتضيات مدونة السير لم يحظ، على ما يبدو، برضى المهنيين. يونس بولاق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي، أكد، في تصريح للجريدة، أن "المشاكل الحقيقية لا تزال كما هي، والتعديلات الجديدة لم تقدم أي حلول في بهذا الخصوص".




* البيان.:
- حزب التقدم والاشتراكية يعقد، أيام سادس وسابع وثامن فبراير الجاري، لقاءات جهوية بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثالثة للجنته المركزية المرتقب انعقادها يوم 14 فبراير الجاري. هذه اللقاءات الحزبية الجهوية تندرج في إطار تنفيذ مداولات المكتب السياسي وأيضا ضمن تقليد تنظيمي دأب الحزب على تكريسه.

[الشريف السلاوي]

حول الأزمة الأخيرة في العلاقات المغربية الفرنسية


عبد العلي حامي الدين نشر في فبراير يوم 2015/2/7



العلاقات بين المغرب وفرنسا تحكمها مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية، وقبل ذلك تحكمها اعتبارات تاريخية تعود إلى الفترة «الاستعمارية»..

صحيح أن المغرب لم يتعرض للاحتلال الأجنبي بنفس الطريقة التي حصلت مع دول أخرى، ولكن فرنسا دخلت إلى المغرب بعد توقيع ما سمي ب «عقد الحماية» سنة 1912 بفاس بين السلطان عبد الحفيظ والسلطات الفرنسية، هذا العقد الذي يسمح لفرنسا بمباشرة مجموعة من الإصلاحات على المستوى القانوني والاقتصادي والإداري..مع الالتزام بالحفاظ على احترام المقومات السياسية للبلد وبصفة خاصة احترام المكانة الدينية والرمزية للسلطان، ولم تكن مراسيم الحماية تخضع للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطان، ولو بصفة شكلية، لكن مع بروز الوجه الاستغلالي لسلطات الحماية، اندلعت المقاومة المسلحة مدعومة بالحركة الوطنية..ولم تكن المؤسسة الملكية محايدة في هذا الصراع، بل أعلنت تأييدها لمطالب الوطنيين المطالبة بالاستقلال والتراجع عن الحماية الفرنسية، وهو ما كلف السلطان محمد الخامس سنتين من المنفى في جزيرة كورسيكا ومدغشقر..

خرج الجيش الفرنسي من المغرب وزرع مكانه جيش من النخب الفرنكفونية التي وضعت في مختلف الإدارات والمؤسسات الحساسة، والتي تولت مهمة تحصين المصالح الفرنسية في المغرب..
هذه الاعتبارات التاريخية، ومعها تشابك المصالح لم تمنع من اندلاع أزمة حادة في العلاقات المغربية الفرنسية دامت لمدة تناهز سنة كاملة..

الأسبوع الماضي نجح البلدان في تجاوز أزمة سياسية حادة امتدت لمدة سنة وذلك في أعقاب التوتر الذي هيمن على العلاقات بين البلدين بعد محاولة سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية طلب الاستماع إلى مدير مديرية مراقبة التراب الوطني المغربي من قلب السفارة المغربية بباريس بأمر من قاضي التحقيق الفرنسي بناء على شكايات من طرف فرنسيين من أصل مغربي تتهم فيها المسؤول الأمني بارتكاب التعذيب في حقهم عندما كانوا معتقلين في المغرب.. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تسجيل العديد من الشكايات التي تستهدف مسؤولين مغاربة أمام القضاء الفرنسي..

هذه الأحداث لم ينظر إليها في المغرب باعتبارها أحداثا معزولة، ولكنها كانت تندرج في إطار منظور رسمي فرنسي تحكمه اعتبارات سياسية ابتزازية بالدرجة الأولى..
ولذلك كان لابد من إعادة رسم حدود العلاقات بين البلدين بناء على قواعد جديدة، تستحضر حجم التحولات التي يعرفها المغرب، وتنتبه إلى أن المغرب دولة ذات سيادة نجحت في التكيف مع رياح الربيع العربي، وهو يتوفر اليوم على حكومة تتمتع بجذور شعبية، وأن سياسته الخارجية ليست بالضرورة مرتهنة بفرنسا، وان تنويع شركائه الخارجيين وانفتاحه على إفريقيا سيجعل منه قبلة للاستثمار الخارجي وسيمكنه من إشعاع قاري يربط خيوط الحاضر بالتاريخ..

مباشرة بعد واقعة باريس سارعت وزارة العدل والحريات في شهر شباط/فبراير 2014 إلى إصدار بلاغ في الموضوع تعلن فيه عن تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين مع الدعوة إلى تقييم بنودها ومعالجة الاختلالات الموجودة بها، وهو ما انعكس على العلاقات المغربية الفرنسية من الناحية الدبلوماسية والأمنية والسياسية..
بعد حوالي سنة من الحوار المباشر وغير المباشر اقتنع الطرف الفرنسي بضرورة مراجعة بنود الاتفاقية، على ضوء ثلاثة مبادئ أساسية: احترام السيادة القضائية للبلدين، التكامل القضائي، عدم الإفلات من العقاب.
وهو ما تحقق خلال الأسبوع المنصرم بعد اللقاء المباشر بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وحارسة الأختام الفرنسية كريستيان توبيرا..
الاتفاقية الجديدة تعطي الحق لجميع الأشخاص باللجوء إلى العدالة على ضوء تكامل الاختصاص بين القضاءين الفرنسي والمغربي بما يؤدي إلى احترام الاختصاص المكاني للبلد الذي ارتكبت الجريمة فوق أراضيه..

فمثلا، إذا كانت هناك اتهامات بارتكاب جرائم معينة في حق مسؤولين مغاربة وقعت فوق الأراضي المغربية وتم وضع شكاية أمام القضاء الفرنسي، فإن هذا الأخير يفوض اختصاصه بصفة تلقائية إلى القضاء المغربي الذي يكون ملزما بالنظر في الاتهامات المذكورة.. لكن في حالة تهاون القضاء المغربي أو تقاعسه في تطبيق مقتضيات العدالة، فإن القضاء الفرنسي يصبح بإمكانه استرجاع اختصاصه الأصلي للنظر في القضية...نفس الأمر بالنسبة للجرائم المرتكبة فوق الأراضي الفرنسية.

الصحافة المغربية اعتبرت بأن هذا الاتفاق هو انتصار للمقاربة المغربية، والحقيقة أنه ليس هناك رابح أو خاسر في هذه الاتفاقية التي تنتظر المصادقة من طرف السلطات المختصة في البلدين..الذي انتصر هو منطق القانون واحترام مبدأ السيادة القضائية للبلدين مع التشديد على ضرورة ضمان عدم الإفلات من العقاب.
القضاء المغربي اليوم أمام امتحان واضح، وهو انتزاع الاعتراف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والاستقلالية في معالجة الملفات العويصة التي ستعرض عليه، والتي لا تخلو في بعضها من حساسية سياسية..

عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية لا تنحصر في الجانب المتعلق بالتعاون القضائي، ولكنها ستعزز من حجم تبادل المعلومات الأمنية والتنسيق الاستخباراتي بين البلدين، وهو ما تبينت أهميته للطرف الفرنسي بعد أحداث شارلي إيبدو الإرهابية، وذلك باعتراف المسؤولين الفرنسيين.
الدرس المستفاد من هذه الأزمة العابرة عربيا، هو أن الدول العربية بإمكانها أن تمتلك مقومات الدفاع عن سيادة قرارها السياسي، إذا نجحت في بناء مؤسساتها الديمقراطية وتقويتها وتحصينها من محاولات الإضعاف من الداخل..