حول البرنامج الاستعجالي

[ayizm]

الكل يتساءل عن البرنامج الاستعجالي؟هناك انتقاذات.....استفسارات...وتساؤلات كثيرة حول البرنامج.
لماذا ننتظر المبادرة الفوقية والتي غالبا ماننتقذها؟السنا اكفاء نحن:/ المديرين/المدرسين/المفتشين للقيام بخطوة على شكل مشروع تعاقدي على صعيد كل مؤسسة تعليمية؟ سيما ونحن جميعنا ادرى بمشاكلنا ومتطلبات تلامذتنا.
ساقترح نموذجا لمشروع تعاقدي تربوي اصلاحي .:
*الاتفاق الجماعي على تغيير المستويات الدراسية.
*الاتفاق الجماعي على انتقال الاستاذ مع تلاميذه الى المستوى الموالي خلال المرحلة الابتدائية.
مطالبة السيد مفتش المادة والسيد مدير المؤسسة بتتبع المشروع التربوي خطوة خطوة مع رفع تقارير في نهاية كل سنة دراسية للوقوف على النتائج مع تحفيز الاساتذة والتلاميذ المتفوقين.
ارجو والتمس من كل من مر على اقتراحي هذا الايبخل باقتراحاته لعلنا نجد مخرجا من هذه الازمة التي يعيشها تعليمنا.والله من وراء القصد.si27dd1mt2

[محمد الزناني]

تحية طيبة
فكرة جيدة وسهلة التطبيق،...
سؤالي:ما علاقة انتقال الأستاذ مع تلاميذه بالرنامج الاستعجالي؟..

من خلال قراءة متأنية للوثيقة البرنامج التي وزعت في الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للتعليم ، يمكن تسجيل التجاوب الكبير مع توصيات المجلس الأعلى وانشغالاته في رفع مستوى جودة المدرسة العمومية وتمكينها من لعب دورها التنموي الاستراتيجي، وذلك بتحسين العرض وتطوير البنيات والتجهيزات بشكل يتلاءم مع المتطلبات ، وتحسين ظروف العمل وتأهيل الموارد البشرية كي تتمكن من مزاولة مهامها بمهنية أكثر.
وفي هذا الإطار نود إبداء بعض الملاحظات منها ما هو عام، ومنها ما هو جزئي يدخل ضمن تعديل بعض جوانب البرنامج.
i – الملاحظات العامة:
- اعتبر واضعو البرنامج بأنه يشكل "قطيعة" مع ما سبق، وهي مراهنة يصعب التسليم بصحتها لأن ذلك يتضمن حكما قاسيا وغير مؤسس على كل ما تحقق في مجال التربية والتكوين. ولعل هذا ما يفسر خلو البرنامج من كل إحالة على التراكم الذي تحقق، وهذه نزعة غير موضوعية وغير علمية ومن شأنها أن تكرر أخطاء سبق ارتكابها.
- إن الطابع الاستعجالي يفرض على البرنامج التدقيق أكثر في برمجة انجاز المهام وتحديد مكان انجازها، بدل الاقتصار على سرد الأهداف العامة وكذا الأرقام.
- أدمج البرنامج ألاستعجالي إجراءات ذات طابع هيكلي يصعب معالجتها بشكل استعجالي نظرا لطابعها المركب والمتشعب منها:
● مسألة تدبير الموارد البشرية جهويا. فرغم أن القانون المنظم للأكاديميات يدخل هذا العنصر ضمن اختصاصاتها، إلا أنه لازالت هناك عوائق عملية وتنظيمية، منها معضلة الحركة الانتقالية، حيث يشارك فيها سنويا حوالي 70.000، الكثير منهم ملفات الالتحاق بالأزواج ولا تستطيع الوزارة تلبية سوى 10% سنويا. مما يدفعنا إلى الدعوة إلى التريث وإنضاج الموضوع قبل الإقدام على خطوات عملية غير محسوبة من شأنها إرباك الأكاديميات، والتشويش عليها في مرحلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي.
إلى جانب ذلك لازالت مسألة الحكامة الجهوية مطروحة ضمن أولويات البرنامج ألاستعجالي الذي يتوخى النهوض بها . فالتجربة الحالية للأكاديميات أكدت أن أغلبها لازال في حاجة إلى أطر تتمتع بالكفاءة الضرورية اللازمة للنهوض بأعباء اللامركزية بشكل مهني.
● مسألة التوظيف بالتعاقد: إن المثير هو إدراج هذا الإجراء ضمن البرنامج ألاستعجالي، علما أن أنه اجراء لا علاقة له بدواعي وأهداف البرنامج الاستعجالي، بقدر ماله علاقة بالجانب التمويلي. يضاف إلى ذلك أن الوضع الحالي يتميز بخصاص متزايد في الموارد البشرية المؤهلة والتي هي غير موجودة حاليا في سوق الشغل
● الساعات الإضافية الإلزامية: من المعلوم أن الشغيلة التعليمية سنة 1984 تجاوبت مع الخاطب الملكي بزيادة ساعات تضامنية مع القضية الوطنية. ومنذئذ لازالت الوضعية على ما هي عليه. غير أن تأكيد البرنامج الاستعجالي على زيادة ساعات إضافية أخرى يجعل سؤال الساعات التطوعية مطروحا بحدة.
ii- ملاحظات جزئية:
1- يشير المشروع الأول إلى أن تدخل الدولة سيركز على الوسط القروي في توسيع التعليم الأولي، وسيترك للخواص توسيعه في الحواضر، وهو موقف لا يستقيم لأنه يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص من جهة، ويحرم أعدادا واسعة من أبناء الفئات الفقيرة من فرصة الإنعتاق من الفقر والجهل والحاجة.
2- يؤكد نفس المشروع (الأول) على إسناد مهمة تفتيش التعليم الأولي لمفتشين في الابتدائي. وهو إجراء يتجاوب مع الهاجس المالي، ولا يستحضر الوضع الحالي للتفتيش التربوي في الابتدائي الذي يعاني من خصاص متزايد فاقمه إغلاق مركز تكوين المفتشين، بدأت آثاره السلبية تظهر في القطاع ، حيث أصبحت الزيارات التربوية لأساتذة الابتدائي شبه منعدمة. بل إن نقط مئات الأساتذة المرشحين للترقية خلال السنة الدراسية الماضية وقبلها غير محينة لمدد تتجاوز السنتين.
لذا فضمان نجاح تجربة توسيع التعليم الأولي تتطلب توفير أطر التفتيش المتفرغة جزئيا أو كليا لهذا القطاع والتي تتوفر على التكوين الجيد المناسب لضمان تأطير جيد.
3- حول المدرسة الجماعية: ورد في المشروع الثاني هذا المفهوم كبديل عن التجربة الحالية. غير أن نجاحه يتطلب شرطا أساسيا ضروريا وهو استقرار التقطيع الإداري.
إلى جانب ذلك لابد من توضيح العلاقة مع الجماعات، ودورها في ضمان استمرار المرفق التعليمي متوفر على جودة مرافقه وخدماته.
من جهة أخرى، فإن الوضعية الحالية للجماعات القروية تدعو إلى الاحتياط من ربط أي إجراء ضمن البرنامج الاستعجالي بها، مثل النقل المدرسي.
4- بناء اعداديات وثانويات بالوسط القروي: في نفس المشروع تم التأكيد على نية الوزارة بناء اعداديات وثانويات بالوسط القروي لتقريب العرض التربوي. غير متابعة التجربة الحالية توضح أن العديد من المؤسسات الإعدادية كانت تشتغل بأقل من طاقتها الاستيعابية، ونعتبر أن بناء مؤسسات جديدة يجب أن ينطلق من إحصائيات توقعية وتقييم لتجربة الثانويات الإعدادية في الوسط القروي.
5- أكد المشروع الرابع على بناء داخليات ( 600)، وفي تقديرنا لابد من إعداد الإطار التربوي بشكل يضمن نجاح هذه العملية في أبعادها التربوية والإنسانية.
6- أشار نفس المشروع إلى أنه سيتم تكييف خدمات النقل والدا خليات في الوسط القروي حسب دخل الأسر، وهو إجراء لا تظهر نجاعته بوضوح بقدر ما يضيف أعباء جديدة للإدارة التربوية، التي ستكون عاجزة عن فرز من سيعفى ومن سيؤدي، وبالتالي فمن شأنه أن يعرف نفس مآل بتجربة شواهد الاحتياج بقطاع الصحة.
7- يقترح المشروع الخامس عشر (15) تمديد فترة تدريب المدرسين في الثانوي التأهيلي مابين 3 و 4 سنوات. ونحن نرى أنه من المفيد الزيادة قي فترة التكوين لضمان حظوظ النجاح، واقتصار فترة التدريب على سنتين.
8- يشير المشروع السادس عشر (16 ) إلى ربط الأجور والترقيات بالنتائج الناجمة عن التقويم. لكن السؤال المطروح يتعلق بنوعية النتائج، فهل يتعلق الأمر بالتعلمات التي حصل عليها التلاميذ أم بالنقط المحصل عليها؟ إن التقييم الأول في تقديرنا هو الأساسي والأنجع، غير أنه يتطلب وقتا ومتابعة مستمرة. وإذا كان من الممكن ربط الترقيات بتقييم النتائج ، فمن الصعب ربط الأجور بها.
9- يشير المشروع السابع عشر (17) إلى "إقرار الأستاذ المتحرك على أساس جهوي ليضمن السير العادي للدروس". إن هذا القرار يتجاهل شرطا أساسيا لمساعدة المدرس على أداء مهامه في ظروف طبيعية وهو شرط الاستقرار النفسي والعائلي والاقتصادي يتجاهل شساعة عدد من الجهات حيث يتطلب الانتقال من منطقة إلى أخرى داخل الجهة قطع مئات الكيلومترات، وساعات من السفر. ( سوس ماسة درعة- مكناس تافلالت- وجدة الشرق....) إن القرار يستحضر فقط هاجس تقليص الفائض في بعض الجهات دون مراعاة الانعكاسات الاجتماعية، وهذا غير كاف لتبرير صلاحية هذا الإجراء في بنية تعليمية تكونت بفعل تراكمات حصلت خلال مسار المنظومة.
10- يشير المشروع الثاني والعشرون (22) إلى أن الوزارة ستعمد إلى إقرار تدابير تحفيزية لتشجيع الخواص على الاستثمار في التعليم (اقتناء أراضي، تحمل جزء من نفقات البناء). وفي فقرة أخرى ستعمد إلى تفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة إلى الخواص . إن السؤال الذي يطرح في هذا المجال حول مهام وصلاحيات وزارة التربية... هل هو تطير المرفق العمومي الذي وصية عليه أم تحويل جزء من ميزانية القطاع إلى القطاع الخص؟ إن المفارقة في هذا المستوى تتمثل في كون وزارة التربية تشتكي عن حق من ندرة الموارد لمواجهة أعباء المنظومة، وفي نفس الوقت تطرح على نفسها مهام مكلفة وتتجاوز صلاحياتها.
11- يشير نفس المشرع في إحدى فقراته إلى الاقتطاع من أجور المدرسين المتغيبين وتحويل المبالغ إلى الأكاديميات والمؤسسات المعنية. وما يعنينا في هذا الصدد ليس الموقف الذي يدخل في المهام العادية لكل وزارة، بل في تحديد طبيعة الغياب، هل هو غياب مبرر أم لا. وفي ما إذا كان الهدف من الاقتطاع سيتحقق أم لا.
إن التجربة التي أقدمت عليها الوزارة في نهاية السنة الدراسية الماضية في بعض الأكاديميات هي مقاربة تقنية ،وزجرية لا يمكنها أن تمثل حلا دائما، بل تنذر بتحويل معركة محاربة الغياب غير المبرر إلى معركة خاسرة، وتحول الإدارة التربوية عن معركتها الأساسية المتمثلة في ربح رهان تأهيل المدرسة العمومية، إلى معارك جانبية مع هيئة التدريس، باعتبار أنها مخولة بالإشعار عن الغياب مباشرة لمصالح وزارة المالية. لذا فإننا نقترح تمكين الأستاذ المتغيب أولا بإمكانية التعويض عن فترة غيابه قبل الإقدام على الاقتطاع، وجعل الاقتطاع يتم عبر فترات معلومة من السنة الدراسية. وهو إجراء من شأنه أن يخفف من أعباء الإدارة التربوية، ويرجح مصلحة التلميذ أولا، أي الجانب التربوي بدل المبالغة في الطابع الزجري وحده. غير أن هذا الإجراء يستلزم توفير قاعات لتنظيم التعويض.

سلام