تعليقا على النتائج التي أفرزتها الانتخابات المهنية بعد 15 ماي ،وردا على بعض الإخوة الذين ابتهجوا لتصدر اللامنتمين قائمة النتائج، باكتساحهم أكثر من 64% من المقاعد في القطاع الخاص ، و26% في الإدارات العمومية وخاصة في الجماعات المحلية .
ومنهم من شرع في تبشير الطبقة العاملة بمستقبل نقابي واعد ، بقيادة نقابات مستقلة عن
الأحزاب والمركزيات النقابية .
لهؤلاء أقول، أن هذا المخطط ليس على المناضلات والمناضلين الشرفاء بجديد . هذا الكلام سمعناه وألفناه ، ردده وما زال يردده فئة معينة من المسؤولين في الإدارات العمومية والشبه عمومية ، من جهة، والباطرونا في المعامل والمهن ، من جهة أخرى .
وهي على كل حال ليست بظاهرة جديدة على الشغيلة المغربية،فكل المناضلات والمناضلين
الشرفاء ناضلوا وقاوموا هذه المخططات التي استهدفت العمل النقابي الشريف منذ فجر الاستقلال، وذلك بمواجهتهم كل الأساليب الدنيئة ،بدءا بالإغراء ،ثم بالتهديد والوعيد ، ثم الطرد من العمل. ومع كل ذلك لم تفلح تلك الجهات المعادية للطبقة العاملة ، في ثني المناضلين عن الاستمرار في نضالاتهم في إطار نقابي عتيد ، دفاعا عن حقوق الشغيلة ، وصونا لمكتسباتها .
و من بين الأساليب التخريبية التي تستهدف الجسم النقابي ، دفع بعض الأشخاص ،
ضعيفي الشخصية وذلك تحت ضغوطات ( الإغراء ، التهديد ...) ،للترشح للانتخابات المهنية بدون
انتماء نقابي ، بهدف الحؤول دون ممارسة الشغيلة حقها في النشاط النقابي ،وبالتالي قطع الطريق على النقابات الفعلية في تأطير شريحة عريضة من الشغيلة . ومع الأسف الشديد هذا المخطط التخريبي للعمل النقابي بدأ يستشري في القطاع الشبه العمومي والقطاع الخاص وبدرجة أضعف في بعض إدارات الوظيفة العمومية . وهذا ما ترجمته النتائج المؤقته لانتخابات 15 ماي ،حيث سجلت فئة ( اللامنتمون ) 64% في القطاع الخاص و26% في الإدارات العمومية
ولمن لم يستوعب الدرس ، ولمن لم يلتقط الإشارة بعد ، احيله على ذات المخطط الذي طال الحقل
السياسي ،حيث استعملت ورقة - المرشحون اللامنتمون – الذين اكتسحوا مقاعد البرلمان في عدة
مناسبات انتخابية ، ولم يتأخروا في تأسيس أحزاب جديدة ( الفديك ، الحركة الدستورية ، الاتحاد
الدستوري ، الأحرار ، الأصالة والمعاصرة ...) , وهكذا نجح المخطط في بلقنة المشهد السيا سي
(أكثر من 30 حزبا ) ، و تمييع الحياة السياسية في البلد ، وبالتالي عزوف أغلبية ساحقة من المجتمع
عن الانخراط في العملية السياسية في البلد .
وفي الختام ،اريد أن أطمئن أولاءك المبتهجين بنتائج اللامنتمين ، بأن هذه الفئة وجدت لبيع أصواتها
للمرشحين المفترضين لانتخابات الغرف المهنية ومجلس المستشارين في البرلمان ،كما وجدت أيضا
لخدمة الباطرونا، والإدارة في القطاع الشبه العمومي والداخلية . وبالتالي ،فمن يراهن على
هذه الفئة للدفاع عن الطبقة العاملة ،فلينتظر الأسوأ.
وارتباطا بما يجري في الساحة السياسية من عبث سياسي مفضوح ، نسجل باستغراب كبير، كيف
اكتسح حزب الوزير المستقيل - وفي زمن قياسي - مقاعد المستشارين الجماعيين ، ولم يمر على
ولادته الغير الشرعية إلا أيام معدودات .
كذلك سجلنا كيف أعلن انسحابه من مساندة الحكومة عشية بدء الحملة الانتخابية ، وبعده ،تجميد مهام
وزير التربية الوطنية في الحزب عشية يوم الاقتراع .
وبناء على هذه الوقائع ، وبعد نزوله إلى المعارضة ، أعتقد أن الوافد الجديد لن يتأخر في التفكير في
ابتكار جرار جديد لحرث الساحة النقابية ، وذلك باستثمار نتائج انتخابات المأجورين 15 ماي 09 ،
يمكنه من تأسيس ذراعه النقابي ، وذلك ليس بهدف الدفاع عن حقوق الشغيلة ، ولكن لولوج الغرفة
الثانية في البرلمان تعزيزا لمستشاريه الحاليين والمحتملين في أكتوبر المقبل .
أخواتي ، إخواني المناضلين الشرفاء ، هذه بعض المؤشرات القوية ، تمكننا من استشراف مستقبلنا
النقابي ، فمزيدا من الحيطة والحذر ، والمناضل اللبيب ، بالإشارة يفهم!!! والله أعلم ؟؟؟